بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

بيان رئاسي فرنسي يكشف عن رغبة أمير الكويت في شراء طوافات عسكرية من طراز «كاراكال»

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية  الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت
TT

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية  الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

أفاد بيان صدر بعد ظهر عن قصر الإليزيه أن الكويت قررت شراء 24 طوافة فرنسية عسكرية من طراز «كاراكال»، الثقيلة التي يملك سلاح الجو الفرنسي 19 طائرة منها. وجاء الكشف عن الصفقة المنتظر التوقيع عليها رسميا، وفق بيان الإليزيه «في أقرب وقت» بحضور وزيري دفاع البلدين، جان إيف لو دريان والشيخ خالد الجراح الصباح بمناسبة الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيس فرنسوا هولاند وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ويرجح أن يتم ذلك خلال المعرض الجوي الدولي الذي تستضيفه باريس ما بين 15 و21 الحالي في مطار لو بورجيه الواقع على مدخل باريس الشمالي.
وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية أن رئيسي البلدين ذكرا بـ«علاقات الصداقة التاريخية» التي تربطهما، وخصوصا «التزام فرنسا الدائم بالحفاظ على أمن الكويت» في إشارة إلى المعاهدة الدفاعية القديمة نسبيا والتي تتضمن تعهدا فرنسيا بشأن سلامة وسيادة الكويت. كذلك أشار البيان إلى أن العقد المنتظر يأتي في إطار «الشراكة الدفاعية» القائمة بين البلدين والتي يراد منها «المساهمة في الاستقرار الإقليمي».
وقالت مصادر دفاعية فرنسية إن العقد المنتظر «لا يعكس فقط متانة وعمق العلاقات السياسية والعسكرية» بين الطرفين، بل أيضا «الثقة» التي تحظى بها باريس بفضل سياستها إزاء هموم وشجون البلدان الخليجية وبلدان الشرق الأوسط بشكل عام. ومنذ بداية العام، حصدت باريس عقدين دفاعيين رئيسيين لطائرة «رافال» المقاتلة التي تصنعها شركة داسو للصناعات الجوية: الأول مع مصر التي أبرمت صفقة ضخمة إذ إنها ستحصل بموجبها على 24 طائرة رافال وعلى فرقاطة وأسلحة وتجهيزات متنوعة، والثاني مع قطر التي وقعت عقدا لشراء 24 طائرة من الطراز نفسه. ويتضمن العقد القطري برنامجا واسعا للتدريب والتأهيل ونقل الخبرات.
بيد أن باريس التي حققت وثبة استثنائية مع العقدين الرئيسيين المذكورين، تأمل في الحصول على عقد ثالث لطائرة الـ«رافال»، إذ إن مصادر فرنسية دفاعية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أبوظبي «مهتمة للغاية» بشراء أعداد من الطائرة المذكورة لتجديد أسطولها الجوي الحربي وزيادة فاعليته وقدرته على الوصول إلى أهداف بعيدة. ويتشكل أسطول أبوظبي من طائرات «ميراج» الفرنسية بصيغها المتعددة وأحدثها «ميراج 9». وفي أي حال، فإن معرض الطيران للأسبوع القادم سيشد توافد عشرات الرسميين من وزراء دفاع وقادة أركان وخبراء إلى «لوبورجيه» مما يفتح الباب أمام مزيد من الاتصالات وربما العقود.
ويفيد بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية أن مبيعات السلاح الفرنسية حققت العام الماضي ارتفاعا ملحوظا قياسا لعام 2103 نسبته 18 في المائة. وبحسب إحصائيات البيان، فإن الشرق الأوسط يشكل السوق الرئيسية للصناعات الدفاعية الفرنسية، إذ إنه استوعب ما بين عامي 2010 و2014 ما لا يقل عن 38 في المائة من الصادرات العسكرية، متقدما بذلك على البلدان الآسيوية «30 في المائة» وأوروبا «12.7 في المائة» وأخيرا أميركا «12 في المائة» بينما السوق الأفريقية لم تستوعب سوى 4 في المائة. وللعام الماضي بلغت قيمة الطلبيات من السلاح الفرنسي 8.2 مليار يورو، مما أهل باريس لتحتل المرتبة الرابعة في سوق السلاح. وتحتل السعودية المرتبة الأولى «12 مليار يورو» للسنوات الأربع المذكورة بسبب عقد الثلاث مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني وبفضل عقد كبير للمشتريات الدفاعية الأرضية. وينتظر أن تحقق باريس تقدما ملحوظا للعام الحالي بفضل ثلاثة عقود رئيسية مع مصر والهند وقطر تتجاوز قيمتها الـ15 مليار دولار.
وتندرج طوافة كاراكال في خانة طائرات الهليكوبتر الثقيلة المتعددة المهام. لكنها تستخدم بشكل خاص لنقل رجال الكوماندوز وللعمليات الخاصة، إذ إنها مدرعة بشكل جيد وتحمل رشاشين ثقيلين كما أنها قادرة على نقل 7 رجال كوماندوز مع كامل معداتهم وأسلحتهم لمسافات بعيدة. وهذه الطوافة من صناعة شركة «أوروكوبتر» التابعة لشركة «إيرباص». ويمتلك سلاح الجو الفرنسي 19 طوافة من هذا النوع، كما أنها في الخدمة لدى عدة جيوش منها القوات الجوية السعودية. وأمس أعلن رئيس أركان القوات الجوية الفرنسية الجنرال دوني ميرسيه أنه «واثق» من توقيع عقود جديدة لتصدير الـ«رافال» قبل نهاية العام الحالي. لكنه رفض الكشف عن تفاصيل محددة.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.