مسؤول يمني: نرحب بالحوار بشرط استعادة السلطة واحترام الشرعية

الهيصمي لـ («الشرق الأوسط»): الانتقال من التشاور للحلول مرهون بتخطي اختبار «جنيف»

مسؤول يمني: نرحب بالحوار بشرط  استعادة السلطة واحترام الشرعية
TT

مسؤول يمني: نرحب بالحوار بشرط استعادة السلطة واحترام الشرعية

مسؤول يمني: نرحب بالحوار بشرط  استعادة السلطة واحترام الشرعية

في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة التصريحات بشأن حوار «جنيف» حول اليمن والذي سينعقد في الرابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي، قال محمد الهيصمي سفير اليمن لدى الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة بلاده مستعدة لأي حوار شرط استعادة السلطة واحترام الشرعية من قبل الأطراف الأخرى، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار 2216 وعدم فرض أي أمر واقع بقوة السلاح وإنما من خلال العملية الديمقراطية التي أجمعت عليها كل مكونات الشعب اليمني.
وأوضح الهيصمي في تصريحاته للصحيفة، أن حل الأزمة في بلاده مرهون بالصيغة الأولى للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتطبيق القرارات الأممية، مؤكدا أن الحكومة تعتبر المسار السلمي هو الأساس للخروج من الأزمة، وخصوصا أن ذلك المسار جاء على أساس توافقي أرست صيغته الأولى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل إلا أن التطورات اللاحقة للأسف عطلت هذا المسار، ملمحا في هذا السياق للانقلاب الحوثي على السلطة.
وأشار إلى أن وصف الحكومة لما سيجري في جنيف الأحد المقبل بأنه مشاورات وليس تفاوضا مع أطراف الأزمة هو أمر طبيعي، واعتبر أن اللقاءات الأولى لقاءات أولية تمهيدية تشاورية، وإن كتب لها النجاح يمكن بعد ذلك الانتقال لمراحل تالية، وهو ما يعني أن على الحوثيين أولا تنفيذ الالتزامات التي فرضتها القرارات الدولية أمرا واقعا والعودة عن الانقلاب والالتزام بالعملية الديمقراطية وألا يتجاوزوا حجمهم كونهم أحد مكونات الشعب اليمني.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد شدد قبل أيام على أن الذهاب إلى جنيف لا يعني التنازل عن مخرجات الحوار الوطني، وإنما على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص القرار 2216 ومن أجل إيقاف آلة القتل التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني وإخراج اليمن من وضعه الراهن.
وأشار الرئيس اليمني إلى أن المتمردين الحوثيين لا يعترفون بقرارات الأمم المتحدة ولديهم أجندة يسيرون عليها، وأضاف أنه طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التدخل والوقوف إلى جانب اليمن حتى لا يكون مرتعًا للإرهاب، مبينًا أن قرار الملك سلمان وقادة دول الخليج كان قرارًا شجاعًا.
وكشف هادي عن أن إيران كانت تقف ضد المبادرة الخليجية، وطالبها برفع يدها عن اليمن بعد أن لمست القيادة اليمنية أدلة على تورط إيران في إثارة العنف في اليمن ودفعه إلى حرب أهلية، مؤكدًا أن الحكومة قبضت على ضباط في الحرس الثوري الإيراني، وألقت القبض على سفن محملة بالأسلحة وتم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك.
وبيّن الرئيس اليمني أن إيران أرادت الوصول إلى مضيق باب المندب من خلال الحرب في اليمن، إضافة إلى مضيق هرمز حتى تتمكن من تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.