نفي اختطاف وزير العدل السوري و«جيش الإسلام» يؤكد اعتقاله شخصية بارزة

«داعش» يسيطر على حقل جزل النفطي

نفي اختطاف وزير العدل السوري و«جيش الإسلام» يؤكد اعتقاله شخصية بارزة
TT

نفي اختطاف وزير العدل السوري و«جيش الإسلام» يؤكد اعتقاله شخصية بارزة

نفي اختطاف وزير العدل السوري و«جيش الإسلام» يؤكد اعتقاله شخصية بارزة

أعلن جيش الإسلام في ريف دمشق تنفيذه عملية «انغماسية محكمة» داخل العاصمة دمشق، والنجاح في اعتقال «شخصية قيادية من ميليشيات الأسد واقتياده إلى الغوطة».
وبينما قالت عدة مصادر إعلامية إن المختطف هو وزير العدل السوري نجم الأحمد، نفى النقيب إسلام علوش، القيادي في جيش الإسلام، أن تكون الشخصية المختطفة هي وزير العدل، وقال في تصريحات صحافية إن «(جيش الإسلام) لم يعلن بعد عن اسم الشخصية المهمة في النظام السوري لضرورات أمنية». وأكدت مصادر أخرى أن المختطف شخصية عسكرية. غير أن حساب «جيش الإسلام» الرسمي على موقع «تويتر»، أفاد بأنه «لم نصرح ونعلن حتى الآن عن اسم الشخصية القيادية البارزة التي تم اعتقالها صباح الأربعاء من دمشق».
وكان الحساب نفسه قد أوضح أنه «من بعد قائد جيش الوفاء، عملية انغماسية محكمة لـ(مجاهدي جيش الإسلام) في قلب دمشق، تُسفر عن اعتقال شخصية قيادية من ميليشيات الأسد واقتياده إلى الغوطة». وأثارت الأنباء الشائعات حول مصير وزير العدل السوري، وقالت تغريدات على موقع «تويتر» إن وزير العدل لقي مصرعه جراء اشتباكات في الغوطة، إلا أن مصادر أخرى في الغوطة قالت إن الوزير وصل إلى الغوطة الشرقية وهو بأيد أمينة. من جانبها، أكدت مصادر إعلامية سورية أن وزير العدل «موجود على رأس عمله»، كما بث التلفزيون الرسمي اتصالا مع وزير العدل نجم الأحمد نفى فيه تعرضه لأي عملية اختطاف، وقال إنه يشارك في اجتماع الحكومة صباح الأربعاء، مضيفا «لو أردنا أن نلاحق القنوات المغرضة لأكاذيبها لطبقت عليها كل قوانين العالم».
وسبق لـ«جيش الإسلام» أن نفذ عملية مماثلة قبل أقل من شهر حيث اختطف خالد الديري قائد ميليشيا «جيش الوفاء» ومساعده سليم علايا. و«جيش الإسلام» يضم أكثر من 50 لواء وفصيلا مسلحا، أبرزها الجبهة الإسلامية بقياده زهران علوش، ويتكون الجيش الذي يعد أكبر تشكيل عسكري معارض من مجلس قيادة و26 مكتبا إداريا و64 كتيبة عسكرية.
وسيطر أمس تنظيم داعش على حقل جزل النفطي بريف حمص الشرقي، وذلك بعد اشتباكات مع قوات الجيش السوري النظامي، سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين، إضافةً لتفجير التنظيم خط غاز شركة «الفرقلس» بريف حمص الشرقي.
وبيّن الناشط الإعلامي المعارض من حمص، محمد أبو البراء، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن التنظيم «تمكّن من السيطرة على عدة نقاط متقدمّة للجيش النظامي بمحيط حقل جزل مساء أمس»، قبل أن يتمكن من فرض سيطرته على كامل الحقل «في ساعة متأخرة». ولفت المصدر إلى سقوط عدد وصفه بالكبير من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.
وقد دارت أيضا اشتباكات عنيفة بين التنظيم وقوات الجيش النظامي بمحيط حقل الشاعر للغاز، وذلك في محاولة من التنظيم السيطرة عليه.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.