بولتون لـ«الشرق الأوسط»: الإدارة تأخرت في الإعلان عن مخطط اغتيالي بسبب المفاوضات مع إيران

حذّر بايدن: برنامج الأسلحة النووية وقدرات إيران الإرهابية وجهان لعملة واحدة

بولتون لـ«الشرق الأوسط»: الإدارة تأخرت في الإعلان عن مخطط اغتيالي بسبب المفاوضات مع إيران
TT

بولتون لـ«الشرق الأوسط»: الإدارة تأخرت في الإعلان عن مخطط اغتيالي بسبب المفاوضات مع إيران

بولتون لـ«الشرق الأوسط»: الإدارة تأخرت في الإعلان عن مخطط اغتيالي بسبب المفاوضات مع إيران

قال مستشار الامن القومي السابق جون بولتون إن إدارة الرئيس جو بايدن تأخرت في الإعلان عن مخطط اغتياله من قبل «الحرس الثوري» الإيراني بسبب المفاوضات النووية مع طهران في فيينا. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أنه تم تجميد الإعلان عن المخطط بسبب المفاوضات الجارية لإعادة إحياء الاتفاق النووي. أعتقد أن إدارة بايدن ستقوم بأي شيء للعودة إلى الاتفاق النووي. وهذا ما توقعته لسوء الحظ منذ فترة طويلة».
واعتبر بولتون أن «قرارات من هذا النوع بشأن توقيت الإعلان عن أنشطة معينة، تتخذ عادة بالتعاون بين وزارة العدل ومجلس الأمن القومي». مضيفاً «أعتقد أن الهدف الأساسي لإدارة بايدن في ملف السياسة الخارجية هو إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وهو هدف يتخطى كل الأهداف الأخرى على صعيد السياسة الخارجية… لهذا تم تأخير إصدار الاتهام الرسمي في قضية مخطط الاغتيال».
وانتقد بولتون بشدّة سياسة الإدارة الأميركية تجاه إيران، وأجاب رداً على سؤال حول «ليونة الإدارة في رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب» خلال المفاوضات قائلاً: «هذا يعكس غياب الواقعية في سياسة الإدارة تجاه إيران، فقد تكون الإدارة قادرة على فصل المفاوضات النووية عن مساعي إيران لقتل أميركيين داخل الولايات المتحدة، لكن طهران لا تفصل هذه الملفات عن بعضها البعض».
وأضاف بولتون: «النظام الإيراني يعتقد أن برنامج الأسلحة النووية وقدراته الإرهابية هما وجهان لعملة واحدة. ويعتبرهما من أدوات الثورة الإسلامية ضد الشيطان الأكبر». وتابع مستشار الأمن القومي السابق بلهجة حازمة: «ليس لدي أدنى شك بأن الإدارة ستستمر في توسل إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي. هذا خطأ جسيم للولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها في الشرق الأوسط». ولم يتوقف بولتون عند هذا الحد بل تابع قائلاً إن سياسة بايدن «ترسل رسالة ضعف لإيران، وطهران تستغل هذا. ونحن سمعنا تسريبات عن أن الإدارة اقترحت على إيران بأنها إذا التزمت بالتوقف عن قتل أميركيين فإن هذا قد يكون أساساً يؤدي إلى رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب».
وتساءل بولتون في معرض المقابلة مع «الشرق الأوسط»: «ما هو السبب المعقول الذي أدى إلى أن تصدق الإدارة التزام إيران بالتوقف عن محاولة اغتيال أميركيين أو تعهدها بعدم الحصول على سلاح نووي؟ النظام سيتعهد بأي شيء لكنه لن يلتزم بتعهداته. لهذا السبب لا يمكن فصل الإرهاب عن برنامج السلاح النووي، فهذه هي الوسائل التي يسعى من خلالها النظام إلى تعزيز سيطرته في طهران». وحذّر بولتون من تركيز كل من إدارة بايدن وإدارة باراك اوباما السابقة على الاتفاق النووي معتبراً أن «هذه الأولوية تعرض الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط للخطر». 
https://twitter.com/aawsat_News/status/1557759429851971584
تفاصيل مخطط الاغتيال: 
وفيما يتعلق بتفاصيل مخطط الاغتيال أعرب بولتون عن امتنانه لبايدن لأنه سمح بتخصيص عناصر من الخدمة السرية لحمايته فقال: «أشعر بالامتنان للرئيس بايدن لكني لا أزال أعارض سياسته تجاه إيران بشدة». وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حذّره في ربيع عام 2020 من تهديدات محتملة ضده «تلقيت عدداً من التحذيرات خلال عامي 2020 و2021. وعندما أصبحت التهديدات جدية أكثر في نهاية الخريف الماضي اتخذ القرار بأن أحصل على حماية الخدمة السرية. إذن كنت على علم بطبيعة التهديدات بشكل عام، لكني لم أر تفاصيل التهم إلا عندما تم الكشف عنها يوم الثلاثاء. وكان هناك كثير من التفاصيل التي لم أعلمها من قبل لكني كنت على علم بالتهديدات المحتملة». ولدى سؤاله عما فاجأه في المعلومات التي اطلع عليها قال بولتون: «ما فكرت به فوراً هو أن هذا المخطط يمثل نافذة لعقلية النظام الإيراني وطبيعته كنظام إرهابي والخطر الذي يشكله، وما يستطيع القيام به ليس بحقي فحسب بل بحق أميركيين آخرين يتعرضون لتهديدات مشابهة من مسؤولين سابقين ومواطنين أميركيين. آمل أن تكون هذه فرصة للأشخاص كي يصبح لديهم فهم أفضل لطبيعة النظام الإيراني». وفيما لم يؤكد بولتون أن من الأسماء المستهدفة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو إلا أنه قال إن هذا لا يفاجئه، فذكر أسماء أخرى على اللائحة مثل وزير الدفاع السابق مارك إسبر وقائد القيادة الوسطي السابق كينيث مكنزي وغيرهم مضيفاً: «هذا يدل على أن نطاق التهديد الإيراني هو ولسوء الحظ واسع للغاية». وردا على السؤال الختامي: «هل تشعر بالأمان اليوم»، أجاب: «نعم، أنا تحت حماية الخدمة السرية ولست قلقاً على الإطلاق».



تسريب الوثائق... فضيحة ثالثة تنفجر في مكتب نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديث مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي في قاعدة عسكرية بصحراء النقب يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديث مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي في قاعدة عسكرية بصحراء النقب يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

تسريب الوثائق... فضيحة ثالثة تنفجر في مكتب نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديث مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي في قاعدة عسكرية بصحراء النقب يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديث مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي في قاعدة عسكرية بصحراء النقب يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)

بعد القضيتين اللتين كُشف عنهما في الأسبوعين الأخيرين حول تورط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تسريب وثائق عسكرية للصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى، انفجرت فضيحةٌ ثالثةٌ في المكتب نفسه. وهذه المرة تشير الشبهات إلى أن مسؤوليْن لدى نتنياهو قاما بابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، وتسريبها لاحقاً، بعد تزويرها، إلى وسائل إعلام.

وتتعلق هذه القضية بالقضيتين السابقتين اللتين عُرفتا في تل أبيب بـ«فضيحة رئاسة الحكومة». في الأولى اعتقل 11 شخصاً، غالبيتهم من موظفي مكتب نتنياهو، يشتبه بأنهم قاموا بتسريب وثائق من الجيش، وتزوير بعض منها، حتى تلائم سياسة رئيس الوزراء وتساعده في الإصرار على إفشال صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس». والمتهم الرئيسي فيها هو إيلي فيلدشتاين، الموظف المدني الذي يعمل ناطقاً بلسان نتنياهو، ومعه أربعة ضباط وموظفين في أجهزة الأمن تعانوا مع نتنياهو في خططه. وحسب مقربين من التحقيق، فإن إحدى المهام التي كُلّف بها فيدلشتاين في مكتب نتنياهو، كانت أن يدسّ في وسائل الإعلام المختلفة «معلومات أمنية تخدم السيد (نتنياهو)»، ومنها الادعاء بأن رئيس «حماس» يحيى السنوار كان يخطط للفرار من قطاع غزة سوية مع محتجزين إسرائيليين عبر نفق تحت محور فيلادلفيا.

وتتعلق القضية الثانية بضابط كبير في الجيش اعتقل عندما كان يستجم مع زوجته وولديه في أحد الفنادق في مدينة إيلات الجنوبية، ويشتبه بأنه أحد عناصر الأمن الذين قاموا بتسريب الوثائق.

جانب من احتجاج في القدس يوم 6 نوفمبر رفضاً لإقالة بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت (رويترز)

أما القضية الثالثة، التي كشفت ليلة الخميس - الجمعة، فهي قضية ابتزاز لأحد الضباط، وهي مربوطة بالقضيتين السابقتين. وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الاشتباه لدى الشرطة هو أن مكتب نتنياهو استخدم «جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي، كي يسرقوا وثائق في غاية السرية وينقلوها إلى مكتب نتنياهو، ثم نشرها بعد تزويرها في وسائل إعلام من أجل خدمة سردية ضد صفقة مخطوفين». ورجحت المصادر ذاتها أن فضيحة ابتزاز الضابط من شأنها تفسير كيفية استخراج جهات في مكتب نتنياهو وثائق حساسة «باستخدام معلومات شخصية عن الضابط قد تكون محرجة له في بيئته، بشكل يساعدهم بالحصول على هذه الوثائق السرية». وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن مسؤولاً مطلعاً بموجب منصبه على جميع المعلومات السرية للغاية الموجودة في إسرائيل ومطلعاً على عملية صناعة القرارات الأكثر حساسية، التقى قبل حوالي نصف سنة مسؤولين في دائرة الاستشارة القانونية في الجيش الإسرائيلي، وتحدث عن «قضية قد تكون محرجةً بالنسبة للضابط (الذي جرى ابتزازه)، لكنه كان يتخوف من أن القضية تنطوي على خطورة كارثية بالنسبة لأمن إسرائيل ولمواصفات إجراءات اتخاذ القرارات فيها».

وقال المسؤول إن بحوزة مسؤولين اثنين في مكتب نتنياهو «توثيقاً شخصياً محرجاً لضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، وله صلة وثيقة مع مكتب رئيس الحكومة». وأفادت الصحيفة بأن هذا «التوثيق» يبدو عبارة عن صورة التقطت بكاميرات مكتب نتنياهو، وتم استخراجها منها. كما أن أحد المسؤولَين في مكتب نتنياهو أبلغ الضابط المعني بأن «التوثيق» موجود بحوزته.

وأضافت الصحيفة أن تحقيقات الشرطة وجهاز الأمن (الشاباك) في قضية استخدام مكتب نتنياهو جواسيس واستخراج الوثائق السرية من مخزون المعلومات المركزي في الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية، أظهرت أنه توجد في مكتب رئيس الحكومة منطقة يتم فيها الاعتناء بوثائق سرية، وأن هذه الوثائق ليست محفوظة في المكان المخصص لها في خزنة وإنما «في خزنات مكاتب السكرتارية العسكرية لرئيس الحكومة».

لكن مكتب نتنياهو نفى في بيان التقارير حول ابتزاز الضابط، مؤكداً أن «لا أساس وراءها سوى محاولة تشويه صورة المكتب وموظفيه. وهذه حملة صيد أخرى ضد مكتب رئيس الحكومة أثناء الحرب، ومن خلال أكاذيب لا أساس لها».