إيران ترفض الاتهامات الأميركية بشأن «المؤامرة لاغتيال بولتون»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني (أ.ف.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني (أ.ف.ب)
TT

إيران ترفض الاتهامات الأميركية بشأن «المؤامرة لاغتيال بولتون»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني (أ.ف.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني (أ.ف.ب)

رفضت طهران اليوم (الخميس) تأكيدات محكمة أميركية بوجود مؤامرة قادها عضو في الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون ووصفتها بأنها «سخيفة».
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أكدت وزارة العدل الأميركية أمس (الأربعاء) كشف مخطط إيراني لاغتيال بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري.
وقالت وزارة العدل في بيان إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاماً على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني في يناير (كانون الثاني) 2020.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أن «المسؤولين القضائيين الأميركيين وفي سياق اتهامات أميركا اللامتناهية ضد إيران واستمرار سياسة التخويف الفاشلة من إيران وفي فبركة قصصية جديدة، وجهوا اتهامات من دون تقديم أدلة موثقة ومستندات لازمة». وأضاف: «هذه المرة، تمت الاستفادة من فبركة سيناريوهات تتعلق بعناصر مفلسة سياسياً وعديمة القيمة مثل بولتون للتقدم بهذه العملية».
وقالت وزارة العدل الأميركية إنه بين أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وأبريل (نيسان) 2022. اتّصل شهرام بورصافي بمصدر باستخدام منصة لتبادل الرسائل المشفرة وأعطاه تعليمات لتحديد مكان بولتون وتصويره ثم قتله.
لكن المصدر كان في الواقع مخبراً لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وبعد ذلك، أمره بفتح حساب بعملة رقمية، ثم أعطاه عنوان مستشار دونالد ترمب السابق وطلب منه تنفيذ الخطة قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني.
لكن بعد مرور تاريخ الذكرى السنوية لمقتل سليماني، واصل شهرام بورصافي الضغط على المصدر السري لقتل بولتون ووعده بعقد آخر بقيمة مليون دولار إذا نجحت العملية.
وقال كنعاني إن «هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة تأتي بأهداف ودوافع سياسية، وهي في الحقيقة هروب للأمام وإثارة دعائية وبشكل خاص تهرب من مسؤولية العديد من الجرائم الإرهابية المتورطة فيها الحكومة الأميركية، بصورة مباشرة مثل الاغتيال الجبان للقائد الشهيد سليماني». وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية تحذر بقوة من أي عمل ضد الرعايا الإيرانيين بذريعة هذه الاتهامات المثيرة للسخرية».
وحذر مستشار الأمن القومي الحالي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، الأربعاء من أن طهران تواجه «عواقب وخيمة» إذا هاجمت مسؤولين أميركيين.
وتأتي الاتهامات الأميركية بينما تدرس طهران حل وسط قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المعطل منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 بناء على رغبة دونالد ترمب الذي كان بولتون مستشاره حينذاك.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.