شقيقة زوجة رئيس البيرو المطلوبة بتهم فساد تسلّم نفسها

ينيفير باريديس (أ.ف.ب)

سلّمت شقيقة زوجة الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو، ينيفير باريديس، نفسها للقضاء، أمس (الأربعاء)، بعد عمليات تفتيش غير مسبوقة للقصر الرئاسي والمنزل الخاص لرئيس الدولة من قبل الشرطة بحثاً عنها، وفق ما أعلن محاميها خوسيه ديونيسيو.
وأكد ديونيسيو لإذاعة «آر بي بي» المحلية: «نحن داخل مكاتب النيابة العامة»، مضيفاً أن وصول باريديس الملاحقة بتهمة فساد «فاجأ المدعين العامين».
وقبل ذلك بساعات، فتشت الشرطة المنزل الخاص لكاستيو في شوغور (شمال) بحثاً عن شقيقة زوجته، في اليوم التالي لمداهمة القصر الرئاسي في ليما.
وخضع الرئيس البيروفي نفسه لخمسة تحقيقات تتعلق خصوصاً بقضايا فساد. لكن هذه القضايا منفصلة عن تلك المتعلقة بشقيقة زوجته.
وتم استدعاء باريديس للإدلاء بشهادتها أمام المدعي العام والمثول أمام لجنة مراقبة في برلمان بيرو في منتصف يوليو (تموز).
ووافقت محكمة العدل العليا، أول من أمس، على طلب المدعي العام تفتيش القصر الرئاسي لأن باريديس التي تعتبر كاستيو وزوجته مثل «والديها» ذكرت ثلاثة عناوين في وثائقها الرسمية.
وهذه العملية غير مسبوقة في تاريخ بيرو، إذ إنها المرة الأولى التي يدخل فيها القضاء مقر السلطة التنفيذية بحثاً عن شخص.
ويقيم كاستيو وأفراد عائلته ومن بينهم شقيقة زوجته في المقر الرئاسي الذي يشكل جزءاً من مقر الحكومة.
وشملت العملية القضائية التي جرت في وقت واحد في أماكن عدة في العاصمة ليما. وأُوقف خلالها عدد من الأشخاص بينهم خوسيه نينيل ميدينا رئيس بلدية مدينة من المنطقة التي يتحدر منها كاستيو، ورجلا الأعمال الأخوان أوغو وأنجي إسبينو للاشتباه أيضاً بانتمائهما إلى الشبكة نفسها.
وسمحت المحكمة بتوقيف هؤلاء الأشخاص مؤقتاً لمدة عشرة أيام.
وفتحت أجهزة المدعي العام خمسة تحقيقات في حق الرئيس كاستيو نفسه في إطار قضايا فساد محتملة، وهو أمر غير مسبوق أيضاً لرئيس بيروفي حالي.
وكان الرئيس كاستيو الذي تولى منصبه قبل عام انتقد مساء أول من أمس عمليات التفتيش، معتبراً أنها «غير قانونية»، وتهدف إلى إقصائه عن السلطة. واتهم المعارضة اليمينية في البرلمان المكون من مجلس واحد بالتآمر عليه.
وواجه كاستيو (52 عاماً) النقابي والمدرس السابق القادم من الريف محاولتين لعزله من قبل البرلمان.
ويشير استطلاع للرأي أجراه معهد «إيبسوس» في يوليو إلى أن 74 في المائة من البيروفيين ليسوا راضين عن إدارته للبلاد التي شهدت تعيين ثلاثة رؤساء وزراء وسبعة وزراء للداخلية في أقل من عام.