الأسواق تتمايل بين ساعات «الترقب» و«اليقين»

فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)
فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)
TT

الأسواق تتمايل بين ساعات «الترقب» و«اليقين»

فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)
فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)

ينما كانت الأنظار تترقب صدور أحدث بيانات التضخم الأميركية أمس، شهدت الأسواق ضغوطا بيعية أدت لتراجع الأسهم في غالبية الأسواق صباحا، قبل أن تعود المؤشرات للارتفاع بقوة لاحقا.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا حادا عند الفتح يوم الأربعاء، إذ أدت بيانات أظهرت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم الشهر الماضي لتقليص رهانات المتعاملين على زيادة ثالثة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 356.22 نقطة، أو 1.09 في المائة، إلى 33130.63 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 58.55 نقطة، أو
1.42 في المائة، إلى 4181.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 299.51 نقطة، أو 2.40 في المائة، إلى 12793.44 نقطة.
وجاء ذلك بينما فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض بفعل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور بيانات التضخم. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة في أول نصف ساعة من التداول.
وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.5 في المائة لتقود التراجعات، في وقت تستعد فيه أسواق المال في منطقة اليورو بالكامل الآن لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس في سبتمبر المقبل. ومما ساعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تقليص الخسائر تلك القفزة التي حققها سهم أهولد ديلهاز بنسبة 5.9 في المائة مما جعله يتصدر المؤشر. وقالت الشركة الهولندية إنها تؤجل خطط الطرح العام الأولي لمتاجر التجزئة غير الغذائية بول. كوم التابعة لها لأن ظروف السوق غير مناسبة.
كما انخفض المؤشر نيكي الياباني متأثرا بأسهم الشركات المتعلقة بالرقائق بعد أن قادت شركة ميكرون للتكنولوجيا عملية انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الليلة السابقة، بينما يترقب المستثمرون بيانات قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي صوب التشديد. وأغلق نيكي على انخفاض بنسبة 0.65 في المائة عند 27819.33 نقطة، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17 في المائة إلى 1933.65 نقطة. وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة بشركة نومورا لتداول الأوراق المالية: «السوق تجاوبت مع البورصة بتحقيق أرباح إيجابية». لكنها قالت إن المستثمرين في حالة ترقب قبل عطلة محلية الخميس، وبانتظار بيانات التضخم الأميركية التي يمكن أن تحد من وتيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
ومن جانبها، استقرت العملات الرئيسية مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية. وقالت كارول كونغ محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا: «كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي. كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير».
وفي الأسواق الخارجية، تراجع اليوان قليلا إلى 6.762 للدولار. وسجلت عملة بتكوين المشفرة 23 ألف دولار يوم الأربعاء.
ولم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر يوم الأربعاء مع توخي الحذر قبيل صدور بيانات التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1793.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:32 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو (تموز) عند 1800.29 دولار يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1809.90 دولار.
وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: «إذا أكدت الأرقام أن التضخم في طريقه للتراجع، فقد يقلل ذلك من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة»، مما سيدعم الذهب في نهاية المطاف، وعزا الضغط الطفيف على الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى جني أرباح.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم ومخاطر الركود والضبابية السياسية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس (آذار)، إذ يحاول المسؤولون القضاء على التضخم المرتفع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 20.46 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 932.55 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2208.09 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).