هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟
TT

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

يبدو أن الولايات المتحدة التي قامت باحتلال العراق في عام 2003 وأطاحت بحكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وانسحبت منه بعد تسع سنوات؛ وذلك في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، تفكر جديا في نقل قواتها مجددا اليه، وهذه المرة لمقاتلة تنظيم "داعش" الذي بات على هجومه الواسع سنة كاملة؛ والذي تمكن خلاله من الاستيلاء والسيطرة على مساحات شاسعة من البلاد بدءا بثاني أكبر مدينة في العراق الموصل وليس انتهاء بالرمادي مركز محافظة الأنبار، في ظل وجود محاصصة طائفية وتهميش للمكونات وفساد يعم مؤسسات البلاد وضعف في مؤسسته العسكرية.
ففي تحول كبير في التركيز على مقاتلة تنظيم "داعش" المتطرف، تخطط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في محافظة الأنبار مع إرسال 400 مدرب عسكري أميركي لمساعدة القوات العراقية على استعادة السيطرة على مدينة الرمادي (مركز المحافظة).
ومن المتوقع ان يعلن البيت الابيض اليوم (الاربعاء) عن خطة كانت مثار جدل ونقاش لعدة أشهر لكيفية استعادة مدينة الموصل التي يرزح أهلها تحت جحيم "داعش".
وبموجب الخطة الأميركية حسب ما نقل مسؤولون أميركيون، فان من المتوقع أن تصبح مدينة الرمادي هي المحور للحملة الطويلة الأمد لاستعادة الموصل في مرحلة لاحقة ربما حتى ليس في عام 2016.
وصرح مسؤول أميركي أن القوات الإضافية الأميركية التي ستصل في وقت مبكر من هذا الصيف، ستركز على تدريب المقاتلين السنة مع الجيش العراقي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
ويعتمد تركيز الولايات المتحدة بشكل حاسم في استعادة السيطرة على الموصل على الجهود المبذولة لإعادة تدريب الجيش العراقي، فيما قال مسؤول في القيادة المركزية للصحافيين في فبراير(شباط)، ان الجداول التي وضعها بعض المسؤولين العراقيين لاستعادة الموصل في هذا العام او في العام المقبل غير واقعية.
ويجري الآن انتظار موافقة البيت الأبيض على خطط لانشاء قاعدة عسكرية قرب الحبانية، كمركز تدريب إضافي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وصرح اليستير باسكي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن الإدارة تأمل في تسريع تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية، وأن الخيارات "تشمل ارسال مدربين إضافيين".
وللولايات المتحدة حاليا في العراق نحو 3000 جندي، بمن في ذلك المدربون والمستشارون، في العراق.
وهناك جدل كبير ونقاشات داخل الادارة الاميركية حول ما الخطوات التي ينبغي على الإدارة الأميركية اتخاذها لاسترداد الاراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف في العراق، ومن بينها الموصل والأنبار، في الوقت الذي أبرز فيه الجنرال الاميركي لويد اوستن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الأنبار غرب العراق.
والأنبار يقطنها الكثير من القبائل السنية، والتي يدعو المسؤولون الأميركيون في ان تنخرط في القتال ضد التنظيم لتحرير الرمادي عاصمة المحافظة.
يذكر ان القوات العراقية بمساندة أبناء العشائر والحشد الشعبي استطاعت ان تستعيد العديد من المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" بمساندة ضربات جوية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من بينها مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لكن الكثير من المباني لا تزال مفخخة ولا يستطيع السكان العودة اليها.
ويتجمع نحو 5500 مقاتل مجهز ومدرب من أبناء العشائر في الأنبار للمشاركة في تحريرها، ومن المؤمل ان يرتفع عددهم الى 10000 مقاتل.
كما سيتم تعيين أكثر من 3000 من الجنود العراقيين الجدد في صفوف الفرقة السابعة في الجيش العراقي في الانبار في الحبانية، حيث مركز العمليات العسكرية في المحافظة.
من جانبه، لمح الجنرال ديمبسي قائد الجيوش الأميركية خلال زيارة قام بها الى اسرائيل يوم أمس، الى أنه طلب من القادة الاميركيين زيادة عدد مواقع تدريب القوات العراقية.
بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد مكاميرون ان بلاده سترسل 125 جنديا إضافيا لتدريب القوات العراقية على كيفية إزالة القنابل والمفخخات.
كما أن من المتوقع ان تلعب ايطاليا دورا مهما في تدريب الشرطة العراقية.
وربما تعكس هذه الخطوات والمبادرات الكيفية التي ينظر بها القادة الأميركيون والغربيون الى الوضع المتردي في العراق، كما تعكس الجدية في التفكير في إعادة القوات الدولية المشتركة الى العراق مرة أخرى.
وفي تطور لاحق اليوم، أكد مصدر في الإدارة الأميركية لشبكة الأخبار الأميركية (سي ان ان) أن البيت الأبيض يفكر جديا في إرسال المزيد من الجنود إلى العراق للمشاركة في مواجهة تنظيم "داعش" الذي يواصل التمدد في أنحاء من البلاد، مضيفا أن العدد قد يصل إلى 500 جندي إضافي تقريبا، بما يرفع العدد الإجمالي للقوات الأميركية بالعراق إلى أكثر من 3500 عنصر.
وذكر المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن الجيش الأميركي كان منذ فترة يبحث في مجموعة من الخيارات التي يمكن اعتمادها لمواجهة تنظيم "داعش" في العراق، وبينها إمكانية إرسال ألف جندي إضافي، ولكن الخيار الذي بات مطروحا حاليا يقتصر على 500 جندي.
ومن غير المعروف عدد الجنود الذين سيشاركون مباشرة في مهام التدريب، وعدد الذين سيشاركون في عمليات عسكرية أخرى، مثل تقديم الدعم الجوي أو الطبي أو الأمني.
وسيترافق قرار إرسال المزيد من الجنود – بحال صدوره – مع قيام العراق بفتح المزيد من مراكز التدريب العسكرية، وخاصة في محافظة الأنبار ومناطق أخرى من البلاد.
وقال مصدر أميركي مطلع، إن بين الخيارات المتوفرة قيام القوات الأميركية بتدريب العشائر السنية مباشرة، لكن دون توفير الأسلحة لها.
ويخدم حاليا في العراق أكثر من ثلاثة آلاف جندي، بينهم 2250 جنديا يكرسون وقتهم لدعم القوات العراقية الأمنية، بينما يوفر 800 جندي الحماية للشخصيات الأميركية الرفيعة، فيما يشرف 450 جنديا على تدريب القوات العراقية، ويتولى 200 جندي مهمات مساعدة أخرى.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية، ان البنتاغون يعمل على خيارات عدة لتكثيف التدريبات الخاصة بالقوات العراقية، مع تشديد خاص على المقاتلين من العشائر السنية.
وقال المتحدث الكولونيل ستيفن وارن "لقد قررنا تدريب مزيد" من المقاتلين العراقيين، مضيفا ان التدريبات المباشرة للعشائر السنية في محافظة الأنبار هي "احد الخيارات المرتقبة".
وبعد ثلاثة أسابيع على سقوط مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار بأيدي مسلحي التنظيم أعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما عن أسفه لعدم جهوزية القوات العراقية.
ومما قاله اوباما على هامش قمة لدول مجموعة السبع في ألمانيا "نريد ان يتم تدريب مزيد من الجنود العراقيين وان يكونوا مجهزين بشكل جيد".
واوضح متحدث باسم البنتاغون ان الولايات المتحدة "تريد رؤية مزيد من السنة" يتقدمون للمشاركة في التدريبات العسكرية الاميركية. واضاف "طلبنا من رئيس الحكومة حيدر العبادي" التصرف على هذا الأساس.
وازدادت مخاوف الاميركيين بسبب عدم وجود جنود عراقيين من محافظة الانبار يخضعون حاليا لتدريبات عسكرية، مع ان مئات المدربين العسكريين موجودون في هذه المحافظة.
وشاركت قوات التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة حتى الآن في تدريب 8920 عسكريا عراقيا وهناك حاليا 2601 يخضعون لتدريبات.
واضاف الكولونيل وارن "بما ان القوات التي دربناها تقدم أداء افضل من المتوقع في ساحة المعركة، نعتقد انه سيكون لصالح الجميع تدريب المزيد".



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.