هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟
TT

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

يبدو أن الولايات المتحدة التي قامت باحتلال العراق في عام 2003 وأطاحت بحكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وانسحبت منه بعد تسع سنوات؛ وذلك في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، تفكر جديا في نقل قواتها مجددا اليه، وهذه المرة لمقاتلة تنظيم "داعش" الذي بات على هجومه الواسع سنة كاملة؛ والذي تمكن خلاله من الاستيلاء والسيطرة على مساحات شاسعة من البلاد بدءا بثاني أكبر مدينة في العراق الموصل وليس انتهاء بالرمادي مركز محافظة الأنبار، في ظل وجود محاصصة طائفية وتهميش للمكونات وفساد يعم مؤسسات البلاد وضعف في مؤسسته العسكرية.
ففي تحول كبير في التركيز على مقاتلة تنظيم "داعش" المتطرف، تخطط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في محافظة الأنبار مع إرسال 400 مدرب عسكري أميركي لمساعدة القوات العراقية على استعادة السيطرة على مدينة الرمادي (مركز المحافظة).
ومن المتوقع ان يعلن البيت الابيض اليوم (الاربعاء) عن خطة كانت مثار جدل ونقاش لعدة أشهر لكيفية استعادة مدينة الموصل التي يرزح أهلها تحت جحيم "داعش".
وبموجب الخطة الأميركية حسب ما نقل مسؤولون أميركيون، فان من المتوقع أن تصبح مدينة الرمادي هي المحور للحملة الطويلة الأمد لاستعادة الموصل في مرحلة لاحقة ربما حتى ليس في عام 2016.
وصرح مسؤول أميركي أن القوات الإضافية الأميركية التي ستصل في وقت مبكر من هذا الصيف، ستركز على تدريب المقاتلين السنة مع الجيش العراقي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
ويعتمد تركيز الولايات المتحدة بشكل حاسم في استعادة السيطرة على الموصل على الجهود المبذولة لإعادة تدريب الجيش العراقي، فيما قال مسؤول في القيادة المركزية للصحافيين في فبراير(شباط)، ان الجداول التي وضعها بعض المسؤولين العراقيين لاستعادة الموصل في هذا العام او في العام المقبل غير واقعية.
ويجري الآن انتظار موافقة البيت الأبيض على خطط لانشاء قاعدة عسكرية قرب الحبانية، كمركز تدريب إضافي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وصرح اليستير باسكي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن الإدارة تأمل في تسريع تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية، وأن الخيارات "تشمل ارسال مدربين إضافيين".
وللولايات المتحدة حاليا في العراق نحو 3000 جندي، بمن في ذلك المدربون والمستشارون، في العراق.
وهناك جدل كبير ونقاشات داخل الادارة الاميركية حول ما الخطوات التي ينبغي على الإدارة الأميركية اتخاذها لاسترداد الاراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف في العراق، ومن بينها الموصل والأنبار، في الوقت الذي أبرز فيه الجنرال الاميركي لويد اوستن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الأنبار غرب العراق.
والأنبار يقطنها الكثير من القبائل السنية، والتي يدعو المسؤولون الأميركيون في ان تنخرط في القتال ضد التنظيم لتحرير الرمادي عاصمة المحافظة.
يذكر ان القوات العراقية بمساندة أبناء العشائر والحشد الشعبي استطاعت ان تستعيد العديد من المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" بمساندة ضربات جوية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من بينها مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لكن الكثير من المباني لا تزال مفخخة ولا يستطيع السكان العودة اليها.
ويتجمع نحو 5500 مقاتل مجهز ومدرب من أبناء العشائر في الأنبار للمشاركة في تحريرها، ومن المؤمل ان يرتفع عددهم الى 10000 مقاتل.
كما سيتم تعيين أكثر من 3000 من الجنود العراقيين الجدد في صفوف الفرقة السابعة في الجيش العراقي في الانبار في الحبانية، حيث مركز العمليات العسكرية في المحافظة.
من جانبه، لمح الجنرال ديمبسي قائد الجيوش الأميركية خلال زيارة قام بها الى اسرائيل يوم أمس، الى أنه طلب من القادة الاميركيين زيادة عدد مواقع تدريب القوات العراقية.
بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد مكاميرون ان بلاده سترسل 125 جنديا إضافيا لتدريب القوات العراقية على كيفية إزالة القنابل والمفخخات.
كما أن من المتوقع ان تلعب ايطاليا دورا مهما في تدريب الشرطة العراقية.
وربما تعكس هذه الخطوات والمبادرات الكيفية التي ينظر بها القادة الأميركيون والغربيون الى الوضع المتردي في العراق، كما تعكس الجدية في التفكير في إعادة القوات الدولية المشتركة الى العراق مرة أخرى.
وفي تطور لاحق اليوم، أكد مصدر في الإدارة الأميركية لشبكة الأخبار الأميركية (سي ان ان) أن البيت الأبيض يفكر جديا في إرسال المزيد من الجنود إلى العراق للمشاركة في مواجهة تنظيم "داعش" الذي يواصل التمدد في أنحاء من البلاد، مضيفا أن العدد قد يصل إلى 500 جندي إضافي تقريبا، بما يرفع العدد الإجمالي للقوات الأميركية بالعراق إلى أكثر من 3500 عنصر.
وذكر المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن الجيش الأميركي كان منذ فترة يبحث في مجموعة من الخيارات التي يمكن اعتمادها لمواجهة تنظيم "داعش" في العراق، وبينها إمكانية إرسال ألف جندي إضافي، ولكن الخيار الذي بات مطروحا حاليا يقتصر على 500 جندي.
ومن غير المعروف عدد الجنود الذين سيشاركون مباشرة في مهام التدريب، وعدد الذين سيشاركون في عمليات عسكرية أخرى، مثل تقديم الدعم الجوي أو الطبي أو الأمني.
وسيترافق قرار إرسال المزيد من الجنود – بحال صدوره – مع قيام العراق بفتح المزيد من مراكز التدريب العسكرية، وخاصة في محافظة الأنبار ومناطق أخرى من البلاد.
وقال مصدر أميركي مطلع، إن بين الخيارات المتوفرة قيام القوات الأميركية بتدريب العشائر السنية مباشرة، لكن دون توفير الأسلحة لها.
ويخدم حاليا في العراق أكثر من ثلاثة آلاف جندي، بينهم 2250 جنديا يكرسون وقتهم لدعم القوات العراقية الأمنية، بينما يوفر 800 جندي الحماية للشخصيات الأميركية الرفيعة، فيما يشرف 450 جنديا على تدريب القوات العراقية، ويتولى 200 جندي مهمات مساعدة أخرى.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية، ان البنتاغون يعمل على خيارات عدة لتكثيف التدريبات الخاصة بالقوات العراقية، مع تشديد خاص على المقاتلين من العشائر السنية.
وقال المتحدث الكولونيل ستيفن وارن "لقد قررنا تدريب مزيد" من المقاتلين العراقيين، مضيفا ان التدريبات المباشرة للعشائر السنية في محافظة الأنبار هي "احد الخيارات المرتقبة".
وبعد ثلاثة أسابيع على سقوط مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار بأيدي مسلحي التنظيم أعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما عن أسفه لعدم جهوزية القوات العراقية.
ومما قاله اوباما على هامش قمة لدول مجموعة السبع في ألمانيا "نريد ان يتم تدريب مزيد من الجنود العراقيين وان يكونوا مجهزين بشكل جيد".
واوضح متحدث باسم البنتاغون ان الولايات المتحدة "تريد رؤية مزيد من السنة" يتقدمون للمشاركة في التدريبات العسكرية الاميركية. واضاف "طلبنا من رئيس الحكومة حيدر العبادي" التصرف على هذا الأساس.
وازدادت مخاوف الاميركيين بسبب عدم وجود جنود عراقيين من محافظة الانبار يخضعون حاليا لتدريبات عسكرية، مع ان مئات المدربين العسكريين موجودون في هذه المحافظة.
وشاركت قوات التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة حتى الآن في تدريب 8920 عسكريا عراقيا وهناك حاليا 2601 يخضعون لتدريبات.
واضاف الكولونيل وارن "بما ان القوات التي دربناها تقدم أداء افضل من المتوقع في ساحة المعركة، نعتقد انه سيكون لصالح الجميع تدريب المزيد".



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.