هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟
TT

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

يبدو أن الولايات المتحدة التي قامت باحتلال العراق في عام 2003 وأطاحت بحكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وانسحبت منه بعد تسع سنوات؛ وذلك في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، تفكر جديا في نقل قواتها مجددا اليه، وهذه المرة لمقاتلة تنظيم "داعش" الذي بات على هجومه الواسع سنة كاملة؛ والذي تمكن خلاله من الاستيلاء والسيطرة على مساحات شاسعة من البلاد بدءا بثاني أكبر مدينة في العراق الموصل وليس انتهاء بالرمادي مركز محافظة الأنبار، في ظل وجود محاصصة طائفية وتهميش للمكونات وفساد يعم مؤسسات البلاد وضعف في مؤسسته العسكرية.
ففي تحول كبير في التركيز على مقاتلة تنظيم "داعش" المتطرف، تخطط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في محافظة الأنبار مع إرسال 400 مدرب عسكري أميركي لمساعدة القوات العراقية على استعادة السيطرة على مدينة الرمادي (مركز المحافظة).
ومن المتوقع ان يعلن البيت الابيض اليوم (الاربعاء) عن خطة كانت مثار جدل ونقاش لعدة أشهر لكيفية استعادة مدينة الموصل التي يرزح أهلها تحت جحيم "داعش".
وبموجب الخطة الأميركية حسب ما نقل مسؤولون أميركيون، فان من المتوقع أن تصبح مدينة الرمادي هي المحور للحملة الطويلة الأمد لاستعادة الموصل في مرحلة لاحقة ربما حتى ليس في عام 2016.
وصرح مسؤول أميركي أن القوات الإضافية الأميركية التي ستصل في وقت مبكر من هذا الصيف، ستركز على تدريب المقاتلين السنة مع الجيش العراقي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
ويعتمد تركيز الولايات المتحدة بشكل حاسم في استعادة السيطرة على الموصل على الجهود المبذولة لإعادة تدريب الجيش العراقي، فيما قال مسؤول في القيادة المركزية للصحافيين في فبراير(شباط)، ان الجداول التي وضعها بعض المسؤولين العراقيين لاستعادة الموصل في هذا العام او في العام المقبل غير واقعية.
ويجري الآن انتظار موافقة البيت الأبيض على خطط لانشاء قاعدة عسكرية قرب الحبانية، كمركز تدريب إضافي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وصرح اليستير باسكي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن الإدارة تأمل في تسريع تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية، وأن الخيارات "تشمل ارسال مدربين إضافيين".
وللولايات المتحدة حاليا في العراق نحو 3000 جندي، بمن في ذلك المدربون والمستشارون، في العراق.
وهناك جدل كبير ونقاشات داخل الادارة الاميركية حول ما الخطوات التي ينبغي على الإدارة الأميركية اتخاذها لاسترداد الاراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف في العراق، ومن بينها الموصل والأنبار، في الوقت الذي أبرز فيه الجنرال الاميركي لويد اوستن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الأنبار غرب العراق.
والأنبار يقطنها الكثير من القبائل السنية، والتي يدعو المسؤولون الأميركيون في ان تنخرط في القتال ضد التنظيم لتحرير الرمادي عاصمة المحافظة.
يذكر ان القوات العراقية بمساندة أبناء العشائر والحشد الشعبي استطاعت ان تستعيد العديد من المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" بمساندة ضربات جوية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من بينها مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لكن الكثير من المباني لا تزال مفخخة ولا يستطيع السكان العودة اليها.
ويتجمع نحو 5500 مقاتل مجهز ومدرب من أبناء العشائر في الأنبار للمشاركة في تحريرها، ومن المؤمل ان يرتفع عددهم الى 10000 مقاتل.
كما سيتم تعيين أكثر من 3000 من الجنود العراقيين الجدد في صفوف الفرقة السابعة في الجيش العراقي في الانبار في الحبانية، حيث مركز العمليات العسكرية في المحافظة.
من جانبه، لمح الجنرال ديمبسي قائد الجيوش الأميركية خلال زيارة قام بها الى اسرائيل يوم أمس، الى أنه طلب من القادة الاميركيين زيادة عدد مواقع تدريب القوات العراقية.
بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد مكاميرون ان بلاده سترسل 125 جنديا إضافيا لتدريب القوات العراقية على كيفية إزالة القنابل والمفخخات.
كما أن من المتوقع ان تلعب ايطاليا دورا مهما في تدريب الشرطة العراقية.
وربما تعكس هذه الخطوات والمبادرات الكيفية التي ينظر بها القادة الأميركيون والغربيون الى الوضع المتردي في العراق، كما تعكس الجدية في التفكير في إعادة القوات الدولية المشتركة الى العراق مرة أخرى.
وفي تطور لاحق اليوم، أكد مصدر في الإدارة الأميركية لشبكة الأخبار الأميركية (سي ان ان) أن البيت الأبيض يفكر جديا في إرسال المزيد من الجنود إلى العراق للمشاركة في مواجهة تنظيم "داعش" الذي يواصل التمدد في أنحاء من البلاد، مضيفا أن العدد قد يصل إلى 500 جندي إضافي تقريبا، بما يرفع العدد الإجمالي للقوات الأميركية بالعراق إلى أكثر من 3500 عنصر.
وذكر المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن الجيش الأميركي كان منذ فترة يبحث في مجموعة من الخيارات التي يمكن اعتمادها لمواجهة تنظيم "داعش" في العراق، وبينها إمكانية إرسال ألف جندي إضافي، ولكن الخيار الذي بات مطروحا حاليا يقتصر على 500 جندي.
ومن غير المعروف عدد الجنود الذين سيشاركون مباشرة في مهام التدريب، وعدد الذين سيشاركون في عمليات عسكرية أخرى، مثل تقديم الدعم الجوي أو الطبي أو الأمني.
وسيترافق قرار إرسال المزيد من الجنود – بحال صدوره – مع قيام العراق بفتح المزيد من مراكز التدريب العسكرية، وخاصة في محافظة الأنبار ومناطق أخرى من البلاد.
وقال مصدر أميركي مطلع، إن بين الخيارات المتوفرة قيام القوات الأميركية بتدريب العشائر السنية مباشرة، لكن دون توفير الأسلحة لها.
ويخدم حاليا في العراق أكثر من ثلاثة آلاف جندي، بينهم 2250 جنديا يكرسون وقتهم لدعم القوات العراقية الأمنية، بينما يوفر 800 جندي الحماية للشخصيات الأميركية الرفيعة، فيما يشرف 450 جنديا على تدريب القوات العراقية، ويتولى 200 جندي مهمات مساعدة أخرى.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية، ان البنتاغون يعمل على خيارات عدة لتكثيف التدريبات الخاصة بالقوات العراقية، مع تشديد خاص على المقاتلين من العشائر السنية.
وقال المتحدث الكولونيل ستيفن وارن "لقد قررنا تدريب مزيد" من المقاتلين العراقيين، مضيفا ان التدريبات المباشرة للعشائر السنية في محافظة الأنبار هي "احد الخيارات المرتقبة".
وبعد ثلاثة أسابيع على سقوط مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار بأيدي مسلحي التنظيم أعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما عن أسفه لعدم جهوزية القوات العراقية.
ومما قاله اوباما على هامش قمة لدول مجموعة السبع في ألمانيا "نريد ان يتم تدريب مزيد من الجنود العراقيين وان يكونوا مجهزين بشكل جيد".
واوضح متحدث باسم البنتاغون ان الولايات المتحدة "تريد رؤية مزيد من السنة" يتقدمون للمشاركة في التدريبات العسكرية الاميركية. واضاف "طلبنا من رئيس الحكومة حيدر العبادي" التصرف على هذا الأساس.
وازدادت مخاوف الاميركيين بسبب عدم وجود جنود عراقيين من محافظة الانبار يخضعون حاليا لتدريبات عسكرية، مع ان مئات المدربين العسكريين موجودون في هذه المحافظة.
وشاركت قوات التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة حتى الآن في تدريب 8920 عسكريا عراقيا وهناك حاليا 2601 يخضعون لتدريبات.
واضاف الكولونيل وارن "بما ان القوات التي دربناها تقدم أداء افضل من المتوقع في ساحة المعركة، نعتقد انه سيكون لصالح الجميع تدريب المزيد".



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.