«الوزراء} السعودي: استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية الطاقة

المملكة تؤكد وقوفها مع الشعب الفلسطيني... وتشدد على منع إيران من حيازة السلاح النووي

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة «لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده».
كما جدد المجلس ضمن جلسته الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، ما أكدته السعودية خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، من دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وأهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إلى المعاهدة، ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فيما أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الزامبي، التي تتصل بالعلاقات وسبل تعزيزها بين البلدين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء أكد موقف السعودية الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وتقديرها لجهود الأمم المتحدة في تعزيز الالتزام بالهدنة، وذلك تماشيا مع مبادرة المملكة المعلنة في مارس (آذار) 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.
وتطرق المجلس إلى ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) من قرارات بتعديل مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر (أيلول) 2022، والتأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة.
وبين وزير الاعلام بالإنابة، أن المجلس عدّ استقرار السوق البترولية وتوازنها «من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها».
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن التطلع إلى أن يسهم منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها في شهر فبراير (شباط) القادم، بإيجاد حلول عملية مبتكرة تساعد على تقديم العمل الإنساني؛ وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووافق المجلس وأقر عددا من الإجراءات، منها: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، أو من ينيبه، بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، وتفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التايلاندي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وتايلاند في مجال الطاقة. وتفويض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التايلاندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والرياضة في تايلاند.
كما أعلن المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بأذربيجان، والموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي النقل «السككي» ومستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في فرنسا.
كما أقر الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة للتعاون في مجال الإحصاء.
ووافق المجلس، على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم: م/ 35، وتاريخ 28/ 12/ 1412هـ، المعدلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم: 486، وتاريخ 5/ 11/ 1437هـ، على النحو الوارد في القرار، واعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والجامعة الإسلامية، وجامعة المجمعة، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن أعوام مالية سابقة.
ووافق على تعيينات على وظيفة (سفير) وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وصندوق البيئة، وجامعة الملك عبد العزيز، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.