قبيلة صهر القذافي: لا ندري إن كان السنوسي حياً أو ميتاً

شيخ بـ«المقارحة» قال لـ«الشرق الأوسط» إنهم يحمّلون الأمم المتحدة مسؤولية سلامته

السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (أرشيفية رويترز)
السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (أرشيفية رويترز)
TT

قبيلة صهر القذافي: لا ندري إن كان السنوسي حياً أو ميتاً

السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (أرشيفية رويترز)
السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (أرشيفية رويترز)

حملت قبيلة المقارحة في ليبيا، الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن حياة عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، وقالت إنها «لن تصمت إن أصابه مكروه، في ظل ما يعانيه من مرض السرطان، وحرمانه من الأطباء والدواء».
ويعد السنوسي (72 عاماً) المنتمي إلى قبيلة المقارحة، وصهر الرئيس الراحل معمر القذافي، واحداً من أقوى رجال النظام السابق، وحكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011، وفي نهاية عام 2019 برأته محكمة بطرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، لكن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن «الحالة الصحية لعبد الله السنوسي، المسجون في سجن معيتيقة بطرابلس، سيئة للغاية، ويعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد».
وفيما حمل جهات عدة في السلطة الليبية المسؤولية عن سجن السنوسي، بالنظر إلى ما أفرج عنهم من قيادات عديد بالنظام السابق، قال الشيخ هارون، «منذ رمضان الماضي لم نلتقه، ولم يسمحوا لنجله ذي الخمسة عشر عاماً، أو ابنتيه العنود وسارة، بزيارته، ولا نعلم على وجه اليقين إن كان السنوسي حياً أو ميتاً»، علماً بأن «سجانيه يمنعون عنه الأطباء ويحرمونه من الدواء والزيارة تماماً».
وتابع: «ولدنا مسجون في معيتيقة لدى (قوة الردع) عند كاره»، في إشارة إلى عبد الرؤوف كاره رئيس ميليشيا «قوة الردع الخاصة» بالعاصمة، مستدركاً: «وعلمنا أنهم أجروا له عملية تركيب دعامة في القلب قبل شهرين، لكن لم نشاهده أو نتأكد من حالته الصحية».
والعقيد السنوسي، هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طيلة فترة حكمه التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
ويدافع أنصار السنوسي عنه في مواجهة أي اتهامات توجه إليه، مشيرين إلى أنه «مستهدف لكونه شخصية مؤثرة في ليبيا سابقاً وراهناً»، في وقت يرى نشطاء محسوبون على «ثورة 17 فبراير (شباط)» أن الأول له دور في «قمع الثوار».
ومع ما تُعلنه العنود ابنه السنوسي، عن تردي حالته الصحية، يقول الشيخ هارون، وهو رئيس المجلس الأعلى في إقليم فزان، «أحمل المسؤولية للأمم المتحدة، وحكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، عن أي مكروه يصيب ولدنا».

الشيخ هارون أرحومة أحد أعيان قبيلة المقارحة متحدثاً في أحد الفعاليات (الشرق الأوسط)

وتحدث عن جهود سابقة بذلها سعياً للإفراج عن السنوسي، وقال: «التقينا الدبيبة مرتين، وأيضاً رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والنائب العام المستشار الصديق الصور، ولم يفعلوا شيئاً».
وأضاف: «قابلت الدبيبة قبل ذلك برفقة الشيخ عثمان لغويزي كبير قبيلة المقارحة، وأعطانا وعوداً بالإفراج عن عبد الله، ولم يفعلوا»، ورأى أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا «لم تقدم شيئاً في هذا الإطار، أو تبحث قضية السنوسي... طالبناها عشرات المرات بالتحرك ولم تستجب».
غير أن البعثة الأممية تدعو دائماً للإفراج عن جميع المحتجزين «تعسفياً» في ليبيا، لكنها تقول إنها «ترفض إقحام نفسها في شؤون القضاء الليبي، وما يصدر عنه من أحكام».
وأرجع الشيخ أرحومة سبب الإبقاء على السنوسي، رهن السجن، «لكونه محبوباً في جميع مناطق ليبيا»، وقال: «هم يتعنتون في الإفراج عن ولدنا، لأنهم يعرفون قدره؛ فالجميع يحبونه بعيداً عن الحسابات الجهوية، وغالبية الشعب يريد الإفراج عنه».
وتوقع الشيخ أرحومة، أن تكون جهات دولية لا تبغي الإفراج عنه، وقال: «ربما تكون بريطانيا وأميركا حكمتا على (جماعة الردع) بعدم الإفراج عن السنوسي».
ومضى متحدثاً عن قوة السنوسي في ليبيا، سابقاً وراهناً، وقال: «لولا عبد الله، كان النظام السابق طاح من زمان، ولو خرج من محبسه سيتمكن من تفعيل المصالحة الوطنية نظراً لعلاقته الجيدة؛ حتى مع القوات المسلحة، والأخ خليفة حفتر (القائد العام للجيش الوطني)».
واستدرك: «مع الأسف؛ الدبيبة كان يعمل مع عبد الله، في منطقة الفلاح أيام النظام السابق، وكانا في مبنى واحد، لكن الدبيبة يده فارغة، و(الإخوان) ضاغطين عليه»، في إشارة إلى قِلة حيلته.
ورأى أنه في حال خروج السنوسي من السجن «سيضطر تنظيم (الإخوان) إلى مغادرة ليبيا، فهم لا يطيقون خروجه ولا يريدون تحقيق ذلك».
وتطرق الشيخ أرحومة، إلى قبيلة المقارحة، وتحركها على الأرض، حيال الإفراج عن السنوسي، وقال إن «عدد أفرادنا يقدر بأكثر من 500 ألف فرد متفرقون في جميع أنحاء البلاد»، لافتاً إلى أنهم لن يمارسوا ضغطاً على السلطات من خلال قطع مسارات النهر الصناعي، أو قطع الطرق والكهرباء، للإفراج عن السنوسي: «نحن نمنع شبابنا من أي إجراءات تصاعدية؛ ونتحكم في غضبهم»، «ولو قدر الله وحصل شيء لعبد الله ولدنا، ساعتها لن نضمن وقوع أشياء كثيرة... فالسنوسي هو رجل المقارحة، وركيزتهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.