إحباط عملية إرهابية في محيط معبد الكرنكhttps://aawsat.com/home/article/380611/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
الشرطة قتلت اثنين من منفذي الهجوم والثالث فجر نفسه * النائب العام المصري يأمر بتحقيقات موسعة
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
إحباط عملية إرهابية في محيط معبد الكرنك
شهد محيط معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوب مصر اليوم محاولة إرهابية لاستهداف المنطقة السياحية بالمدينة، حيث حاول ثلاثة عناصر إرهابية الدخول إلى ساحة المعبد، إلا أن قوات الأمن تعاملت معهم فقتلت اثنين، بينما فجر الثالث نفسه.
وقالت مصادر أمنية وشهود، إن الواقعة أسفرت عن إصابة شرطي، بينما أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية نجاح قوات الأمن في إحباط محاولة لاستهداف حافلة سياحية بالقرب من معبد الكرنك بمحافظة الأقصر.
وأوضح المصدر الأمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن إرهابيين اثنين حاولا استهداف حافلة سياحية بالقرب من معبد الكرنك بالأقصر، إلا أن الخدمات الأمنية تعاملت معهما وتبادلت معهما إطلاق النار، فقام أحدهما بتفجير عبوة متفجرة كانت بحوزته، مما أدى إلى إصابتهما.
وقال المصدر الأمني، إنه تم نقل الإرهابيين إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة، إلا أن أحدهما توفي متأثرا بإصابته، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات وسط صفوف السائحين.
من جهة أخرى، قتل فردان من شرطة السياحة والآثار برصاص مجهولين بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة). وقال مصدر أمني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم (الأربعاء)، إن 3 مجهولين أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية على الشرطيين، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة، نقلا على أثرها إلى المستشفى، إلا أنهما توفيا متأثرين بإصابتهما..
كما أكدت مصادر أمنية وشهود عيان أن الأجزة الأمنية نجحت في تفكيك عدد أخر من العبوات الناسفة قرب ساحة معبد الكرنك.. فيما قالت مصادر بوزارة الصحة إن شخصين قتلا، يعتقد أنهما الإرهابيين، و3 أصيبوا جراء الحادث.
وفي تطور لاحق، أصدرت الداخلية المصرية بيانا حول الحادث، جاء فيه "حاول ثلاثة من العناصر الإرهابية اجتياز النطاق الأمني لمعبد الكرنك بالأقصر مستخدمين الأسلحة النارية والمواد المتفجرة"، مضيفا أن "قوات تأمين المعبد تصدت للإرهابيين، وتعاملت معهم وأحبطت محاولتهم، ونتج عن ذلك مصرع اثنين من العناصر الإرهابية، أحدهما نتيجة انفجار عبوة متفجرة كانت بحوزته.. وإصابة الثالث بطلق ناري بالرأس".
وتابع البيان أن "الحادث لم يسفر عن حدوث ثمة إصابات بين الزائرين للمعبد أو القوات، سوى إصابة أحد العاملين بطلق ناري نقل على أثره للمستشفى للعلاج، كما تم ضبط الأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة التي كانت بحوزة الجناة". موضحا أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لتحديد شخصيتهم وأبعاد مخططهم الإرهابي.
من جهته، أمر النائب المصري العام، المستشار هشام بركات، بفتح تحقيقات موسعة حول ملابسات الحادث الإرهابي، كما وجه بسرعة القبض على الجناة المشتركين في الجريمة، وجمع تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية حول الواقعة، وتشريح جثث المتوفين للتوصل إلى هوياتهم.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.