«الحراك الجنوبي» يطالب بتمثيله طرفاً ثالثاً في «جنيف»

زعماء القبائل لا يعولون كثيرًا على المشاورات.. ومعاناة اليمنيين مستمرة

يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)
يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)
TT

«الحراك الجنوبي» يطالب بتمثيله طرفاً ثالثاً في «جنيف»

يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)
يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)

يتواصل النقاش اليمني حول اللقاء التشاوري الذي ستستضيفه جنيف الأسبوع المقبل بشأن الأوضاع القائمة في اليمن. وفي الوقت الذي قالت مصادر قبلية يمنية بارزة إنها لا تعول على جهود الأمم المتحدة في هذا الجانب، وانتقد الحراك الجنوبي عدم تمثيله في مشاورات جنيف بالأشخاص المعنيين، في حين تتواصل معاناة اليمنيين جراء الحرب.
وتستحوذ مشاورات جنيف المقررة في 14 من الشهر الحالي بين الحكومة اليمنية الشرعية من جهة والمتمردين الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، على اهتمام قطاع واسع من اليمنيين، في الوقت الراهن، في حين ترى بعض القوى أن هذه المشاورات لن تكون مجدية في ظل عدم تنفيذ الحوثيين لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي سياق المواقف المتباينة بشأن مشاورات جنيف، قال الشيخ علوي الباشا بن زبع، عضو مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن، إن «المقاومة الشعبية لا تعلق آمالا تذكر على جهود الأمم المتحدة، خاصة التصالحية منها». وأضاف لـ«لشرق الأوسط» أن «تجربة جهود جمال بنعمر كانت تجربة فاشلة وجرت على اليمن كارثة الاستيلاء على الدولة ومقدرات الجيش اليمني وما تلاها من حرب شاملة، وهذه كارثة لا يمكن تعويض خسائرها وانعكاساتها على اليمن في 50 سنة قادمة»، مؤكدا أن «الذين يتحدثون عن الصمود وأن اليمن الذي لا ينكسر، هؤلاء هواة ولا يدركون حجم الكارثة وأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين والتاريخ لن يرحمهم والأجيال القادمة لن تسامحهم على فكرة الانقلاب من أساسها والتي أدخلت اليمن إلى الجحيم». ويرى بن زبع أنه «مع كل هذا من الناحية السياسية وكرأي شخصي، لا أجد مشكلة في انعقاد نقاش جنيف إذا كان مبنيا على أسس ومنطلقات واضحة وأهمها مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وإعلان الرياض، والأهم في كل هذا هو ضمانات تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بسحب الميليشيات والإفراج عن الدولة المختطفة وهذا هو مربط الفرس».
وحول أفق النتائج المتوقعة من مشاورات جنيف، قال الباشا، وهو أحد زعماء قبائل محافظة مأرب اليمنية، إنه لا يرى أفقا في جنيف و«أنا لا أجد استحالة في أي مخارج للأزمة لأن العالم معني بالأزمة اليمنية وليس أمامهم حل آخر إلا أن ينقذوا اليمن، كما أن الشعب اليمني، أولا وأخيرا، معني قبل أي أحد بصناعة مخارج للأزمة لأن البلد تضيع منا ونحن نتقاتل والبعض منا يتفرج مستسلما للقدر فلا بد من مخارج ولكن مخارج لا تشرعن للانقلاب ولا تسلم اليمن للتدخل الإيراني فهو مرفوض جملة وتفصيلاً». وأردف أن «إيران دمرت العراق وسوريا وفي طريقها لتدمير لبنان واليمن، إيران دولة تقاتل العالم في كل مكان باسم الصمود والمقاومة وفي بلادهم يفاوضون الدنيا كلها ويقدمون أكبر التنازلات لكسب ود أميركا حتى أنهم يزايدون بمحاربة من يسموهم الدواعش وهم أكبر دولة راعية للمنظمات المتطرفة الشيعي منها والسني على حد سواء، هؤلاء يضحكون على العالم وعلى حلفائهم في المنطقة وهم أفاكون وباعة كلام»، حسب تعبيره.
من جهته، انتقد الحراك الجنوبي ما وصفه بالاستبعاد الكامل من مشاورات جنيف. وقال فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي إن «الحراك استبعد عمليا من مشاورات جنيف التي ستضم ما يعرف بالحكومة الشرعية واللجنة الثورية للتباحث بشأن السلطة في اليمن ونسب التحاصص الحكومي القادم وتقسيم الثروة فيما بينها». وأبدى راشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» استعداد الحراك «المشاركة في هذه المشاورات كطرف ثالث أصيل فيما يجري من أحداث في اليمن وصاحب كلمة سيسمعها الآخرون اليوم أو غدا ورقم صعب بعد تشكل مقاومته المسلحة البطلة لا يمكن تجاوزه محذرا من استغفال المجتمع الدولي من خلال تزوير تمثيل الحراك بأي شكل من الأشكال الباهتة». وأبدى أمين سر الحراك الجنوبي استغرابه من أن تتحول قضية الجنوب التي كانت تحتل جدول أعمال موفنبيك كقضية جوهرية وأساسية إلى قضية ثانوية تحمل في أثواب غير ثوبها إلى جنيف عبر جنوبيين لا يعون المسؤولية ولا يتقون الله في أنفسهم وفي وطنهم المحتل، حسب تعبيره. وقال راشد إن «الحراك الجنوبي في 2011 غيره اليوم في 2015، وأنه أصبح قائما على الأرض بقوة ويستحيل لي ذراعه». وأشار إلى أن مشاورات مكثفة تجري على أرض الميدان بين فصائل الحراك وقيادات المقاومة الجنوبية بالداخل لتوحيد الجهود والوصول إلى صيغ مشتركة للعمل الموحد تفضي إلى قيادة جنوبية واحدة. ودعا راشد القيادات التاريخية إلى الرأفة بوطنهم وأنفسهم والحفاظ على ما تبقى من تاريخهم النضالي وهم في آخر العمر ووقف تدخلاتهم المعيقة لوحدة الصف الجنوبي.
في موضوع آخر، نفى القيادي في الحراك الجنوبي ما يتردد عن حوار يجري في الكواليس بين الحراك ومن وصفهم بـ«الغزاة الجدد وتتار العصر الحديث، ميلشيات الحوثيين وميلشيات علي صالح». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحراك يقاتلهم دفاعا عن الوطن والعرض ولا يمكن فتح أي حوار معهم إلا عبر فوهات البنادق حتى يخرجوا من أراضينا»، وإن «المقاومة الجنوبية ومعها كل القوى الجنوبية المختلفة تحقق انتصارات باهرة بسواعد الجنوبيين رغم الإمكانات المالية الشحيحة والمعدات العسكرية البسيطة». ودعا فؤاد راشد المملكة العربية السعودية إلى فتح حوار مباشر مع الحراك الجنوبي عبر قواه ومكوناته الوطنية الحية بصورة مباشرة بعيدا عن وساطة من لا يملك من الأمر شيئا وذلك اختصارا للوقت وللمصلحة العامة.
في هذه الأثناء، لم تعلن، حتى اللحظة، قائمة نهائية للمشاركين في مشاورات جنيف، في الوقت الذي تتزايد معاناة اليمنيين جراء الحرب وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام المشتقات النفطية والاتجار بما توفر منها من قبل الميليشيات الحوثية في السوق السوداء، إضافة إلى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. ويأمل اليمنيون، مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، في التوصل لهدنة إنسانية توقف الحرب، غير أن الكثير من الأوساط اليمنية تعبر صراحة من مخاوفها من استغلال الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي صالح في المزيد من التوسع في المحافظات وتعزيز مواقعها في جبهات القتال التي تواجه فيها مقاومة شرسة.



معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
TT

معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)

مئات الرحلات الإسرائيلية تهرول إلى مصر يومياً عبر معبر طابا الحدودي، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة، حرباً على إيران ورد الأخيرة بقصف يومي متواصل، على مدار أكثر من شهر، غير أن الشكاوى لم تنقطع من ارتفاع رسوم العبور والتنقل والإقامة.

ووفق مصادر مطلعة، وخبراء مصريين في السياحة، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعبر بات «بوابة هروب للإسرائيليين» بعدّه ملاذاً آمناً في ظل تعرض مطارات إسرائيل للقصف، منتقدين الشكاوى الإسرائيلية من ارتفاع الرسوم، باعتبار ذلك «حقاً سيادياً مصرياً، وأن الرسوم لا تزال أقل من دول أخرى بالعالم، وأن المواطن الإسرائيلي يدفع ثمن حرب أشعلتها بلاده، وليست مصر التي من حقها أن ترفع الرسوم في ظل تداعيات الحرب على اقتصادها».

محطة رئيسية للهروب

وأفادت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية، الأربعاء، بأن «مطار طابا المصري تحول إلى المحطة الرئيسية للسفر إلى الخارج للراغبين بمغادرة إسرائيل بشكل عاجل، في ظل القيود المفروضة على مطار بن غوريون بسبب التوترات الأمنية والهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة مما جعل المطار المصري بمثابة بوابة الهروب الكبرى وشريان حياة بديلاً عن المطارات الإسرائيلية المغلقة جزئياً».

وذكرت الصحيفة أن «المعبر قبيل عيد الفصح اليهودي شهد تدفق مئات الإسرائيليين، بينهم عائلات حريدية كثيرة تتحدث الإنجليزية والفرنسية، تحاول الوصول إلى بلدانها الأصلية للاحتفال بالعيد، بعد أن قضى البعض منها ليلة كاملة في إيلات إثر إطلاق صافرات الإنذار بسبب اختراق طائرات مسيّرة للحدود».

مدينة طابا المصرية تتيمز بطبيعة خلابة تجعلها مقصداً سياحياً مميزاً (محافظة جنوب سيناء)

وأكد مستشار وزير السياحة المصري سابقاً سامح سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن معبر طابا صار بوابة هروب للإسرائيليين للخارج بعدّه بالنسبة لهم ملاذا آمنا في ظل احتمال تعرض مطارات أخرى للقصف، لافتاً إلى أن هذه الأعداد لا تمثل قيمة مضافة للسياحة بمصر، فضلاً عن أن 72 في المائة من المعدلات السياحية تأتي من أوروبا و10في المائة من الدول العربية وغيرها.

وقال الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقاً، عماري عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب بالأساس أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة، وإحدى نتائجها زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق عالمياً، ومصر تأثرت كثيراً بها رغم أنها ليست طرفاً».

أسعار رسوم مرتفعة

وليس الهروب وحده من يحاصر عقل الإسرائيليين، لكن ارتفاع أسعار الرسوم أيضاً، إذ أشارت صحف عبرية لهذه الزيادة، حيث شهد «معبر طابا» ثلاث زيادات متتالية في الرسوم خلال فترة زمنية قصيرة جداً، بدأت من 25 دولاراً ارتفاعاً من 15 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم ارتفعت إلى 60 دولاراً في منتصف مارس (آذار) 2026، قبل أن تقفز إلى 120 دولاراً في 28 مارس 2026.

وأشارت «ذا ماركر» إلى «ارتفاع رسوم العبور وتكاليف النقل والإقامة المؤقتة في سيناء»، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» يوم 28 مارس الماضي، إن زيادة مصر رسوم عبور نقطة طابا الحدودية للإسرائيليين إلى 120 دولاراً، أثارت غضباً واسعاً بين الإسرائيليين المعتمدين على المعبر للسفر لخارج البلاد، خاصة أنه يجعل تكلفة العبور للعائلة المكونة من أربعة أفراد تتجاوز 480 دولاراً.

وعن الزيادة في الرسوم، يرى مستشار وزير السياحة سابقاً سامح سعد، أن وصول الرسوم إلى 120 دولاراً ليس تعجيزياً، خاصة أن هناك دولاً كثيرة تضع أرقاماً أكبر من ذلك، ومن حق مصر أن تصدر هذا القرار السيادي في الوقت الذي ترتئيه.

وأضاف الخبير السياحي عماري عبد العظيم، أنه من حق مصر، أن ترفع رسوم العبور في معبر طابا كما ترى، فهذا حقها السيادي لتعويض الأضرار التي لحقتها من الحرب.


الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
TT

القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)

رفعت القوات الحكومية اليمنية مستوى الجاهزية القتالية في جزيرة ميون الاستراتيجية التي تقسم مضيق باب المندب إلى جزأين، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات محتملة لحركة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم، بالتزامن مع إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة مهامها بشكل نهائي بعد سنوات من العمل دون تحقيق اختراقات ملموسة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بالمنطقة، مع انخراط جماعة الحوثيين في الصراع إلى جانب إيران، وتبنيها إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل؛ مما يثير مخاوف متصاعدة من انعكاسات ذلك على أمن البحر الأحمر وباب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المرابطة في جزيرة ميون تلقت توجيهات برفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوياتها، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف المضيق الحيوي. وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات جاءت عقب رصد تحركات مريبة، من بينها محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة في مدرج الجزيرة.

فنار إرشاد السفن في جزيرة ميون اليمنية وسط باب المندب (إعلام محلي)

ووفق هذه المصادر، فإن الطائرة، التي يُرجح أنها من طراز نقل عسكري، حاولت تنفيذ عملية هبوط مفاجئة، غير أن القوات الحكومية تصدت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب. ولم تُعرف هوية الطائرة حتى الآن، إلا إن التقديرات تشير إلى احتمال أنها كانت تقل عناصر بهدف تنفيذ عملية إنزال؛ مما يعكس حساسية الموقع الاستراتيجي للجزيرة.

وتحظى جزيرة ميون بأهمية استثنائية؛ نظراً إلى إشرافها المباشر على مضيق باب المندب؛ مما يجعل أي محاولة للسيطرة عليها أو اختراقها تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ويمنح الطرف المسيطر عليها قدرة على التأثير في حركة السفن العابرة.

مخاوف متصاعدة

تزامناً مع هذه التطورات، تتصاعد التحذيرات من احتمال استهداف الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر، خصوصاً في ظل سجلهم السابق في مهاجمة السفن خلال العامين الماضيين، في أثناء الحرب على قطاع غزة، عندما تعرضت سفن تجارية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويُعدّ مضيق باب المندب أحد أهم الشرايين البحرية في العالم؛ إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتمر عبره يومياً كميات ضخمة من النفط والبضائع. وأي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فضلاً عن تهديد أمن الطاقة العالمي.

حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الحوثيين لمساندة إيران (إ.ب.أ)

وتشير تقديرات ملاحية إلى أن استمرار التهديدات في هذه المنطقة قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأعلى تكلفة، مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح؛ مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية.

إنهاء «بعثة الحديدة»

في موازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، المعروفة باسم «أونمها»، إنهاء عملياتها رسمياً، بعد استكمال نقل مهامها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت البعثة أن فريقاً مشتركاً منها ومن مكتب المبعوث الأممي، برئاسة القائمة بأعمال رئيسها ماري ياماشيتا، عقد مشاورات مع ممثلي الحكومة اليمنية، ركزت على استعراض ما جرى تحقيقه من مهام، وترتيبات المرحلة الانتقالية؛ لضمان استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية.

مغادرة بعثة الأمم المتحدة الحديدة بعد إنهاء مهمتها المتعثرة (إعلام محلي)

وكانت البعثة قد أُنشئت عقب الهجوم الذي شنته القوات الحكومية في عام 2018، ووصولها إلى مشارف مدينة الحديدة؛ بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في المدينة وموانئها، غير أن أداءها ظل محل انتقادات واسعة.

وتنظر الحكومة اليمنية إلى إنهاء مهمة البعثة بوصفه نتيجة طبيعية لفشلها في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن البعثة خضعت لقيود فرضتها جماعة الحوثيين؛ مما حدّ من قدرتها على التحرك والمراقبة الميدانية.

وكانت الحكومة قد سحبت ممثليها من لجان المراقبة في أبريل (نيسان) 2020، عقب مقتل أحد ضباطها المشاركين في فرق التنسيق برصاص الحوثيين داخل مدينة الحديدة، في حادثة زادت من تعقيد مهمة البعثة وأضعفت ثقة الحكومة بجدواها.

كما طالبت السلطات اليمنية مراراً بنقل مقر البعثة إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين؛ لضمان حرية حركتها، إلا إن الأمم المتحدة لم تستجب لهذه المطالب؛ مما أدى، وفقاً للمصادر الحكومية، إلى تقليص فاعلية البعثة وتحويلها إطاراً شكلياً أكثر منه عملياً.