«الحراك الجنوبي» يطالب بتمثيله طرفاً ثالثاً في «جنيف»

زعماء القبائل لا يعولون كثيرًا على المشاورات.. ومعاناة اليمنيين مستمرة

يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)
يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)
TT

«الحراك الجنوبي» يطالب بتمثيله طرفاً ثالثاً في «جنيف»

يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)
يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)

يتواصل النقاش اليمني حول اللقاء التشاوري الذي ستستضيفه جنيف الأسبوع المقبل بشأن الأوضاع القائمة في اليمن. وفي الوقت الذي قالت مصادر قبلية يمنية بارزة إنها لا تعول على جهود الأمم المتحدة في هذا الجانب، وانتقد الحراك الجنوبي عدم تمثيله في مشاورات جنيف بالأشخاص المعنيين، في حين تتواصل معاناة اليمنيين جراء الحرب.
وتستحوذ مشاورات جنيف المقررة في 14 من الشهر الحالي بين الحكومة اليمنية الشرعية من جهة والمتمردين الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، على اهتمام قطاع واسع من اليمنيين، في الوقت الراهن، في حين ترى بعض القوى أن هذه المشاورات لن تكون مجدية في ظل عدم تنفيذ الحوثيين لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي سياق المواقف المتباينة بشأن مشاورات جنيف، قال الشيخ علوي الباشا بن زبع، عضو مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن، إن «المقاومة الشعبية لا تعلق آمالا تذكر على جهود الأمم المتحدة، خاصة التصالحية منها». وأضاف لـ«لشرق الأوسط» أن «تجربة جهود جمال بنعمر كانت تجربة فاشلة وجرت على اليمن كارثة الاستيلاء على الدولة ومقدرات الجيش اليمني وما تلاها من حرب شاملة، وهذه كارثة لا يمكن تعويض خسائرها وانعكاساتها على اليمن في 50 سنة قادمة»، مؤكدا أن «الذين يتحدثون عن الصمود وأن اليمن الذي لا ينكسر، هؤلاء هواة ولا يدركون حجم الكارثة وأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين والتاريخ لن يرحمهم والأجيال القادمة لن تسامحهم على فكرة الانقلاب من أساسها والتي أدخلت اليمن إلى الجحيم». ويرى بن زبع أنه «مع كل هذا من الناحية السياسية وكرأي شخصي، لا أجد مشكلة في انعقاد نقاش جنيف إذا كان مبنيا على أسس ومنطلقات واضحة وأهمها مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وإعلان الرياض، والأهم في كل هذا هو ضمانات تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بسحب الميليشيات والإفراج عن الدولة المختطفة وهذا هو مربط الفرس».
وحول أفق النتائج المتوقعة من مشاورات جنيف، قال الباشا، وهو أحد زعماء قبائل محافظة مأرب اليمنية، إنه لا يرى أفقا في جنيف و«أنا لا أجد استحالة في أي مخارج للأزمة لأن العالم معني بالأزمة اليمنية وليس أمامهم حل آخر إلا أن ينقذوا اليمن، كما أن الشعب اليمني، أولا وأخيرا، معني قبل أي أحد بصناعة مخارج للأزمة لأن البلد تضيع منا ونحن نتقاتل والبعض منا يتفرج مستسلما للقدر فلا بد من مخارج ولكن مخارج لا تشرعن للانقلاب ولا تسلم اليمن للتدخل الإيراني فهو مرفوض جملة وتفصيلاً». وأردف أن «إيران دمرت العراق وسوريا وفي طريقها لتدمير لبنان واليمن، إيران دولة تقاتل العالم في كل مكان باسم الصمود والمقاومة وفي بلادهم يفاوضون الدنيا كلها ويقدمون أكبر التنازلات لكسب ود أميركا حتى أنهم يزايدون بمحاربة من يسموهم الدواعش وهم أكبر دولة راعية للمنظمات المتطرفة الشيعي منها والسني على حد سواء، هؤلاء يضحكون على العالم وعلى حلفائهم في المنطقة وهم أفاكون وباعة كلام»، حسب تعبيره.
من جهته، انتقد الحراك الجنوبي ما وصفه بالاستبعاد الكامل من مشاورات جنيف. وقال فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي إن «الحراك استبعد عمليا من مشاورات جنيف التي ستضم ما يعرف بالحكومة الشرعية واللجنة الثورية للتباحث بشأن السلطة في اليمن ونسب التحاصص الحكومي القادم وتقسيم الثروة فيما بينها». وأبدى راشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» استعداد الحراك «المشاركة في هذه المشاورات كطرف ثالث أصيل فيما يجري من أحداث في اليمن وصاحب كلمة سيسمعها الآخرون اليوم أو غدا ورقم صعب بعد تشكل مقاومته المسلحة البطلة لا يمكن تجاوزه محذرا من استغفال المجتمع الدولي من خلال تزوير تمثيل الحراك بأي شكل من الأشكال الباهتة». وأبدى أمين سر الحراك الجنوبي استغرابه من أن تتحول قضية الجنوب التي كانت تحتل جدول أعمال موفنبيك كقضية جوهرية وأساسية إلى قضية ثانوية تحمل في أثواب غير ثوبها إلى جنيف عبر جنوبيين لا يعون المسؤولية ولا يتقون الله في أنفسهم وفي وطنهم المحتل، حسب تعبيره. وقال راشد إن «الحراك الجنوبي في 2011 غيره اليوم في 2015، وأنه أصبح قائما على الأرض بقوة ويستحيل لي ذراعه». وأشار إلى أن مشاورات مكثفة تجري على أرض الميدان بين فصائل الحراك وقيادات المقاومة الجنوبية بالداخل لتوحيد الجهود والوصول إلى صيغ مشتركة للعمل الموحد تفضي إلى قيادة جنوبية واحدة. ودعا راشد القيادات التاريخية إلى الرأفة بوطنهم وأنفسهم والحفاظ على ما تبقى من تاريخهم النضالي وهم في آخر العمر ووقف تدخلاتهم المعيقة لوحدة الصف الجنوبي.
في موضوع آخر، نفى القيادي في الحراك الجنوبي ما يتردد عن حوار يجري في الكواليس بين الحراك ومن وصفهم بـ«الغزاة الجدد وتتار العصر الحديث، ميلشيات الحوثيين وميلشيات علي صالح». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحراك يقاتلهم دفاعا عن الوطن والعرض ولا يمكن فتح أي حوار معهم إلا عبر فوهات البنادق حتى يخرجوا من أراضينا»، وإن «المقاومة الجنوبية ومعها كل القوى الجنوبية المختلفة تحقق انتصارات باهرة بسواعد الجنوبيين رغم الإمكانات المالية الشحيحة والمعدات العسكرية البسيطة». ودعا فؤاد راشد المملكة العربية السعودية إلى فتح حوار مباشر مع الحراك الجنوبي عبر قواه ومكوناته الوطنية الحية بصورة مباشرة بعيدا عن وساطة من لا يملك من الأمر شيئا وذلك اختصارا للوقت وللمصلحة العامة.
في هذه الأثناء، لم تعلن، حتى اللحظة، قائمة نهائية للمشاركين في مشاورات جنيف، في الوقت الذي تتزايد معاناة اليمنيين جراء الحرب وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام المشتقات النفطية والاتجار بما توفر منها من قبل الميليشيات الحوثية في السوق السوداء، إضافة إلى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. ويأمل اليمنيون، مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، في التوصل لهدنة إنسانية توقف الحرب، غير أن الكثير من الأوساط اليمنية تعبر صراحة من مخاوفها من استغلال الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي صالح في المزيد من التوسع في المحافظات وتعزيز مواقعها في جبهات القتال التي تواجه فيها مقاومة شرسة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.