«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

تنفق «أوبر» أموالا بمعدلات فائقة للوجود في السوق الصينية حتى أن الشركة تدفع للسائقين أضعاف المبالغ التي يتحصلون عليها من خدماتهم.
تتمركز شركة أوبر في سان فرانسيسكو برأسمال استثماري ضخم يبلغ 6 مليارات دولار، وهي توزع مكافآت تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة التعريفة، في محاولة من الشركة لأن تضاهي التوسع الاستثنائي لعملياتها في الصين على غرار الولايات المتحدة.
وحتى الآن، تعمل الاستراتيجية بجد، مما يحطم التوقعات السائدة بأن الشركات الأميركية الناشئة لا يمكنها المنافسة في مواجهة المنافسين المحليين.
ولقد اجتذبت حالة الإنفاق العارمة أفواجا من السائقين في الصين، مثالا بجاكي، وهو يعمل محللا للنظم في إحدى شركات الاتصالات الدولية، والذي بدأ مؤخرا العمل الإضافي لدى «أوبر» بسيارته موديل «فورد فيستا» في شنغهاي. وفي أواخر مايو (أيار)، صرحت شركة أوبر أنها تمكنت من خلق 60 ألف فرصة عمل داخل الصين خلال الشهر الماضي فقط، مع توسع قاعدة الخدمات المتوفرة والتي تلقى المزيد من الانتقادات من بعض سائقي سيارات الأجرة.
يقول جاكي (34 عاما) الذي رفض الإفصاح عن اسمه بالكامل لإدلائه بمعلومات داخلية حول شركة «أوبر»: «إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي لاكتساب المزيد من الأموال».
بعد تظاهر سائقي «أوبر» ضد حملة شنت عليهم من قبل شرطة المرور في مدينة تشينغدو الصينية، عبر أحد فناني الهيب - هوب الهواة عن إحباطه حول مشكلات أوبر بأسلوبه المفضل: موسيقى راب العصابات. ولقد انتشرت الأغنية لفترة وجيزة انتشارا كبيرا عبر وسائل الإعلام الاجتماعية الصينية، ولكن سرعان ما حجبتها الأجهزة الرقابية الحكومية هناك.
وعلى الرغم من أن هناك خدمات أخرى توفر الأرباح الإضافية للسائقين، إلا أن جاكي يقول إن «أوبر» تدفع لهم أكثر. خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، كما يقول، اكتسب ما يوازي ألف دولار من «أوبر» أو ما يقرب من نصف راتبه الشهري البالغ 2100 دولار في شركة الاتصالات، مع الغالبية العظمى من أرباحه كسائق تأتي من الزيادات.
وفي حين أن الصين تمثل نطاقا واسعا وكبيرا باعتبارها سوقا مفتوحة، إلا أن الحكومة تصدت لدخول كل شركة تقنية غربية ناشئة تقريبا إلى أراضيها. و«أوبر»، الشركة التي تبلغ من العمر خمس سنوات فقط وتعمل في 310 مدن و58 دولة حول العالم، تواجه منافسين صينيين محليين مثل شركة ديدي كويدي، والتي تحتل 90 في المائة من السوق هناك وتدعمها اثنتين من كبار شركات الإنترنت في الصين، شركة علي بابا وشركة تينسنت. كما يمكن أن يتعين على «أوبر» التصارع مع الحكومة المركزية المتقلبة والتي يمكنها إغلاق عمليات الشركة في البلاد بين عشية وضحاها.
ولكن الصين الغنية وذات النزعة العالمية، انطلقت وراء الخدمات التي توفرها «أوبر»، حيث تجتذبهم التعريفة التي في المتوسط لا تجاوز 35 في المائة من تعريفة أرخص سيارات الأجرة هناك، في حين أن السيارات المستخدمة هي أكثر فخامة من سيارات الأجرة العادية ويوفر السائقون عبوات المياه المجانية للركاب ويتمتعون بأخلاق أكثر تهذيبا.
توفر شركة «أوبر» أكثر من 100 ألف خدمة توصيل في اليوم داخل الصين، وفقا لاثنين من الشخصيات المطلعة على المعاملات الداخلية بالشركة، وقد رفضا الإفصاح عن هويتهما نظرا لسرية الأرقام. يعادل ذلك 10 في المائة من إجمالي خدمات التوصيل اليومية في الصين، حيث تقول «أوبر» إنها تعمل بكامل طاقة الشركة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في مدينة تشينغدو المركزية الصينية وحدها، جذبت «أوبر» نحو 20 ألف سائق منذ 2014، مقارنة بـ26 ألف سائق في مدينة نيويورك ممن التحقوا بالعمل لديها منذ 2011. يتشارك ترافيس كالانيك، المدير التنفيذي لـ«أوبر»، مع عملاق الإنترنت الصيني (بيدو) ويقوم بزيارات متعددة إلى البلاد، ومن بينها زيارة جرت الشهر الماضي إلى عاصمة مقاطعة غوييانغ جنوب غربي البلاد.
يقول يو نا، وهو محلل لدى مؤسسة (آي سي بي سي) الدولية ومقرها في هونغ كونغ: «تعمل شركة (أوبر) بصورة جيدة للغاية هنا في المدن الرئيسية، لقد حققت مفاجأة مذهلة. إن الزيادات أحدثت فارقا كبيرا».
رفضت المتحدثة باسم «أوبر» التعليق على حجم أعمال الشركة في الصين. وتجري «أوبر» محادثات حالية مع المستثمرين لضخ 1.5 مليار دولار أخرى في التمويل الذي يزيد من قيمة الشركة وصولا إلى 50 مليار دولار.
لا تزال «أوبر» في مواجهة كثير من العوائق في الصين، حيث تتمتع السوق هناك بدرجة تنافسية عالية، تخضع للتنظيم، وفي بعض الأحيان، غريبة الأطوار. يميل المواطن الصيني إلى تفضيل المنتجات أو الخدمات المحلية، كما يقول مارك ناتكين، مؤسس شركة ماربريدج للأبحاث والاستشارات في بكين، على الرغم من أن استخدام بعض العلامات التجارية العالمية الشهيرة - مثل أوبر - له كذلك أثره هناك.
اجتذبت شركة «أوبر» المستهلكين الصينيين على غرار لي يوفانغ (28 عاما)، وهي من مواطني بكين العاصمة وتعمل موظفة في مجال التطوير العقاري، وتحولت للعمل لدى «أوبر» في يناير (كانون الثاني) الماضي قادمة من شركة أخرى لخدمات التوصيل.وتقول السيدة لي: «سبب حبي لـ(أوبر) هو أن السعر منخفض بالفعل مقارنة بسيارات الأجرة العادية أو سيارات الليموزين الخاصة».
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، تسري النكات بأن «أوبر» يوفر مجموعة من الخيارات الشخصية المناسبة من الأزواج المحتملين للنساء العازبات.
بدأت «أوبر» اختبارات الأعمال في الصين عام 2013 في مدن غوانغتشو وشينزين الجنوبيتين، حيث ركزت على خدمة تتيح للناس الاستفادة من التوصيل بسيارات شركات الليموزين المرخصة. وعلى العكس من متابعة مسار شركات التقنية الغربية الأخرى، والتي اعتمدت في بعض الأوقات على مدراء أجانب من ذوي الخبرات القليلة بالسوق الصينية، إلا أن «أوبر» عينت ومكنت المواطنين المحليين من العمل كمدراء في إدارة عمليات المدن كلما كان ذلك مناسبا. وتعمل شركة «أوبر» حاليا في تسع مدن صينية كبرى.
* خدمة «واشنطن بوست»
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

توزع مكافآت تصل إلى 3 أضعاف قيمة التعريفة لتوسع عملياتها في البلاد