«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

توزع مكافآت تصل إلى 3 أضعاف قيمة التعريفة لتوسع عملياتها في البلاد

«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين
TT

«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

«أوبر» تنفق الكثير من الأموال لتأمين موطئ قدم في الصين

تنفق «أوبر» أموالا بمعدلات فائقة للوجود في السوق الصينية حتى أن الشركة تدفع للسائقين أضعاف المبالغ التي يتحصلون عليها من خدماتهم.
تتمركز شركة أوبر في سان فرانسيسكو برأسمال استثماري ضخم يبلغ 6 مليارات دولار، وهي توزع مكافآت تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة التعريفة، في محاولة من الشركة لأن تضاهي التوسع الاستثنائي لعملياتها في الصين على غرار الولايات المتحدة.
وحتى الآن، تعمل الاستراتيجية بجد، مما يحطم التوقعات السائدة بأن الشركات الأميركية الناشئة لا يمكنها المنافسة في مواجهة المنافسين المحليين.
ولقد اجتذبت حالة الإنفاق العارمة أفواجا من السائقين في الصين، مثالا بجاكي، وهو يعمل محللا للنظم في إحدى شركات الاتصالات الدولية، والذي بدأ مؤخرا العمل الإضافي لدى «أوبر» بسيارته موديل «فورد فيستا» في شنغهاي. وفي أواخر مايو (أيار)، صرحت شركة أوبر أنها تمكنت من خلق 60 ألف فرصة عمل داخل الصين خلال الشهر الماضي فقط، مع توسع قاعدة الخدمات المتوفرة والتي تلقى المزيد من الانتقادات من بعض سائقي سيارات الأجرة.
يقول جاكي (34 عاما) الذي رفض الإفصاح عن اسمه بالكامل لإدلائه بمعلومات داخلية حول شركة «أوبر»: «إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي لاكتساب المزيد من الأموال».
بعد تظاهر سائقي «أوبر» ضد حملة شنت عليهم من قبل شرطة المرور في مدينة تشينغدو الصينية، عبر أحد فناني الهيب - هوب الهواة عن إحباطه حول مشكلات أوبر بأسلوبه المفضل: موسيقى راب العصابات. ولقد انتشرت الأغنية لفترة وجيزة انتشارا كبيرا عبر وسائل الإعلام الاجتماعية الصينية، ولكن سرعان ما حجبتها الأجهزة الرقابية الحكومية هناك.
وعلى الرغم من أن هناك خدمات أخرى توفر الأرباح الإضافية للسائقين، إلا أن جاكي يقول إن «أوبر» تدفع لهم أكثر. خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، كما يقول، اكتسب ما يوازي ألف دولار من «أوبر» أو ما يقرب من نصف راتبه الشهري البالغ 2100 دولار في شركة الاتصالات، مع الغالبية العظمى من أرباحه كسائق تأتي من الزيادات.
وفي حين أن الصين تمثل نطاقا واسعا وكبيرا باعتبارها سوقا مفتوحة، إلا أن الحكومة تصدت لدخول كل شركة تقنية غربية ناشئة تقريبا إلى أراضيها. و«أوبر»، الشركة التي تبلغ من العمر خمس سنوات فقط وتعمل في 310 مدن و58 دولة حول العالم، تواجه منافسين صينيين محليين مثل شركة ديدي كويدي، والتي تحتل 90 في المائة من السوق هناك وتدعمها اثنتين من كبار شركات الإنترنت في الصين، شركة علي بابا وشركة تينسنت. كما يمكن أن يتعين على «أوبر» التصارع مع الحكومة المركزية المتقلبة والتي يمكنها إغلاق عمليات الشركة في البلاد بين عشية وضحاها.
ولكن الصين الغنية وذات النزعة العالمية، انطلقت وراء الخدمات التي توفرها «أوبر»، حيث تجتذبهم التعريفة التي في المتوسط لا تجاوز 35 في المائة من تعريفة أرخص سيارات الأجرة هناك، في حين أن السيارات المستخدمة هي أكثر فخامة من سيارات الأجرة العادية ويوفر السائقون عبوات المياه المجانية للركاب ويتمتعون بأخلاق أكثر تهذيبا.
توفر شركة «أوبر» أكثر من 100 ألف خدمة توصيل في اليوم داخل الصين، وفقا لاثنين من الشخصيات المطلعة على المعاملات الداخلية بالشركة، وقد رفضا الإفصاح عن هويتهما نظرا لسرية الأرقام. يعادل ذلك 10 في المائة من إجمالي خدمات التوصيل اليومية في الصين، حيث تقول «أوبر» إنها تعمل بكامل طاقة الشركة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في مدينة تشينغدو المركزية الصينية وحدها، جذبت «أوبر» نحو 20 ألف سائق منذ 2014، مقارنة بـ26 ألف سائق في مدينة نيويورك ممن التحقوا بالعمل لديها منذ 2011. يتشارك ترافيس كالانيك، المدير التنفيذي لـ«أوبر»، مع عملاق الإنترنت الصيني (بيدو) ويقوم بزيارات متعددة إلى البلاد، ومن بينها زيارة جرت الشهر الماضي إلى عاصمة مقاطعة غوييانغ جنوب غربي البلاد.
يقول يو نا، وهو محلل لدى مؤسسة (آي سي بي سي) الدولية ومقرها في هونغ كونغ: «تعمل شركة (أوبر) بصورة جيدة للغاية هنا في المدن الرئيسية، لقد حققت مفاجأة مذهلة. إن الزيادات أحدثت فارقا كبيرا».
رفضت المتحدثة باسم «أوبر» التعليق على حجم أعمال الشركة في الصين. وتجري «أوبر» محادثات حالية مع المستثمرين لضخ 1.5 مليار دولار أخرى في التمويل الذي يزيد من قيمة الشركة وصولا إلى 50 مليار دولار.
لا تزال «أوبر» في مواجهة كثير من العوائق في الصين، حيث تتمتع السوق هناك بدرجة تنافسية عالية، تخضع للتنظيم، وفي بعض الأحيان، غريبة الأطوار. يميل المواطن الصيني إلى تفضيل المنتجات أو الخدمات المحلية، كما يقول مارك ناتكين، مؤسس شركة ماربريدج للأبحاث والاستشارات في بكين، على الرغم من أن استخدام بعض العلامات التجارية العالمية الشهيرة - مثل أوبر - له كذلك أثره هناك.
اجتذبت شركة «أوبر» المستهلكين الصينيين على غرار لي يوفانغ (28 عاما)، وهي من مواطني بكين العاصمة وتعمل موظفة في مجال التطوير العقاري، وتحولت للعمل لدى «أوبر» في يناير (كانون الثاني) الماضي قادمة من شركة أخرى لخدمات التوصيل.وتقول السيدة لي: «سبب حبي لـ(أوبر) هو أن السعر منخفض بالفعل مقارنة بسيارات الأجرة العادية أو سيارات الليموزين الخاصة».
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، تسري النكات بأن «أوبر» يوفر مجموعة من الخيارات الشخصية المناسبة من الأزواج المحتملين للنساء العازبات.
بدأت «أوبر» اختبارات الأعمال في الصين عام 2013 في مدن غوانغتشو وشينزين الجنوبيتين، حيث ركزت على خدمة تتيح للناس الاستفادة من التوصيل بسيارات شركات الليموزين المرخصة. وعلى العكس من متابعة مسار شركات التقنية الغربية الأخرى، والتي اعتمدت في بعض الأوقات على مدراء أجانب من ذوي الخبرات القليلة بالسوق الصينية، إلا أن «أوبر» عينت ومكنت المواطنين المحليين من العمل كمدراء في إدارة عمليات المدن كلما كان ذلك مناسبا. وتعمل شركة «أوبر» حاليا في تسع مدن صينية كبرى.
* خدمة «واشنطن بوست»
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.