مفوضية اللاجئين: أكثر من 100 ألف مهاجر عبروا المتوسط في 2015

غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم أطفال وحوامل

مهاجرون أفارقة على شواطئ جزيرة صقلية  في انتظار فرصة العبور إلى أوروبا (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة على شواطئ جزيرة صقلية في انتظار فرصة العبور إلى أوروبا (أ.ف.ب)
TT

مفوضية اللاجئين: أكثر من 100 ألف مهاجر عبروا المتوسط في 2015

مهاجرون أفارقة على شواطئ جزيرة صقلية  في انتظار فرصة العبور إلى أوروبا (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة على شواطئ جزيرة صقلية في انتظار فرصة العبور إلى أوروبا (أ.ف.ب)

أعلن الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أمس أن أكثر من مائة ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا منذ مطلع السنة عبر المتوسط، مشيرًا إلى «زيادة كبيرة» في أعداد الواصلين إلى إيطاليا واليونان.
وبلغ الرقم الإجمالي 103 آلاف شخص في نهاية الأسبوع مع وصول ستة آلاف مهاجر ولاجئ إلى جنوب إيطاليا وقد أنقذتهم عملية تريتون الأوروبية التي ينسقها خفر السواحل الإيطالي كما أوضح أدريان إدواردز الناطق باسم المفوضية.
وقال إن غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم أطفال ونساء حوامل. مؤكدا أن المفوضية «تعزز وجودها وأنشطتها في اليونان وجنوب إيطاليا ردا على الزيادة الهائلة في أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا البحر إلى جنوب أوروبا العام الحالي».
ومنذ مطلع السنة وصل 54 ألف شخص إلى إيطاليا و48 ألفا إلى اليونان و91 إلى جزيرة مالطا و920 إلى إسبانيا، كما أوضح إدواردز».
ومنذ مطلع السنة وصل 54 ألف شخص إلى إيطاليا و48 ألفا إلى اليونان و91 إلى جزيرة مالطا و920 إلى إسبانيا كما أوضح إدواردز، وعام 2014 وصل 283 ألف من المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي بينهم 220 ألفا عبر البحر المتوسط، حسب أرقام الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس).
وبينما كانت الحدود البرية حتى سنوات الألفين، المعبر الذي اختاره المهاجرون غير الشرعيين، بات البحر الوسيلة المفضلة حاليا بحيث وصل إلى إيطاليا 171 ألفا العام الماضي بعد أن كان عددهم 40 ألفا عام 2013 و64 ألفا عام 2011 إبان ذروة الاحتجاجات في العالم العربي، بحسب أرقام فرونتكس. وعملية تريتون تديرها فرونتكس، وتشارك فيها 26 دولة أوروبية. والأحد، وفيما تجاوز عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية 50 ألفا منذ مطلع السنة، هددت الأقاليم الشمالية الغنية في إيطاليا برفض استقبال مزيد من المهاجرين بعد إنقاذ الآلاف منهم في مياه المتوسط من جانب أسطول السفن متعددة الجنسيات.
وبحسب المنظمة العالمية للهجرة فإن نحو 1770 شخصا قتلوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور المتوسط انطلاقا من شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط. ويتحدر هؤلاء بشكل رئيسي من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط (سوريا والعراق خصوصا)، ويفرون من العنف والنزاعات، محاولين الوصول إلى أوروبا من خلال الفوضى المستشرية في ليبيا. وقد تحول هذا البلد محطة عبور لمواطن دول القرن الأفريقي وغرب أفريقيا.



إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب «سياسات متطرفة معادية»

رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب «سياسات متطرفة معادية»

رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس، اليوم (الأحد)، إن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن «مؤسف للغاية».

وكتب هاريس على منصة «إكس»: «هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة نتنياهو. أرفض تماماً ادعاء أن آيرلندا معادية لإسرائيل. آيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي».

وأضاف: «آيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. ستدافع آيرلندا دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لا شيء سيُثنينا عن ذلك».

وتابع: «آيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. آيرلندا ستدافع دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي».

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء «السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الآيرلندية»، مشيراً إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودعم تحرك قانوني ضد إسرائيل.

وأضاف ساعر، في بيان، أن إسرائيل سحبت سفيرها في دبلن عقب قرار آيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو (أيار).

وأعلنت آيرلندا الأسبوع الماضي دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».

كان وزير الخارجية الآيرلندي مايكل مارتن، قد قال في مارس (آذار) إنه يريد توضيح أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما يحدث في قطاع غزة الآن، «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي» على الرغم من أن البت في مسألة ارتكاب الإبادة الجماعية يرجع إلى محكمة العدل الدولية.