مصدر مصري: «تهدئة غزة» على وشك التفعيل خلال ساعات

مصدر مصري: «تهدئة غزة» على وشك التفعيل خلال ساعات
TT

مصدر مصري: «تهدئة غزة» على وشك التفعيل خلال ساعات

مصدر مصري: «تهدئة غزة» على وشك التفعيل خلال ساعات

قال مصدر مصري مطلع على تفاصيل اتصالات بلاده الرامية إلى إعلان «اتفاق تهدئة» في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «الجهاد»، إن «الاتفاق على وشك التفعيل خلال ساعات»، مرجحاً أن يتم ذلك «ما بين الساعة الثامنة والعاشرة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم».
وتحدث المصدر إلى «الشرق الأوسط» موضحاً أن «جهات مصرية تتواصل مع مسؤولي حركة (الجهاد)، وبالتنسيق مع حركة (حماس)، بهدف إتمام وقف التصعيد، بعد اتفاقٍ (منتصف اليوم) على إرجاء الإعلان لساعات»، مشيراً إلى أن «المعلومات المتداولة في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن شروط جديدة للتهدئة (ليست دقيقة)، وأن الاتفاق سيكون وفق التفاهمات السابقة»، التي كانت سارية في القطاع، منذ مايو (أيار) 2021 الماضي.
وأكد المصدر أن «اجتماعاً للمستوى العسكري لـ(حركة الجهاد) يجري الآن (وقت إفادته بالتصريحات في نحو السادسة والنصف بتوقيت القاهرة) لمناقشة طريقة التعاطي مع مقترح الهدنة المصري».
وشدد على أن هناك «تجاوباً كاملاً من (حركة حماس) مع مسألة الهدنة، باعتبارها هي الجهة التي ستتولى التنفيذ»، ومع ذلك لم يستبعد المصدر «حدوث خروقات محدودة، إلى حين التوصل إلى إقرار الهدنة بشكل كامل».
ونجحت جهود وساطة قادتها مصر، العام الماضي، في إبرام «اتفاق تهدئة» بين إسرائيل و«حركة حماس»، وكان ذلك بتنسيق بين القاهرة وواشنطن.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال، أمس، إن «مصر حريصة على مواصلة دورها الإيجابي بشأن ما يحدث في قطاع غزة، من خلال اتصالاتها مع الجانبين؛ الفلسطيني والإسرائيلي»، مشيراً إلى أن بلاده «تعمل مع شركائها من أجل استعادة السلام والاستقرار بقطاع غزة».
وقال السيسي، خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس، ضمن جولته التفقدية بالكلية الحربية، أمس (السبت): «إننا أجرينا اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة».
في غضون ذلك، استأنفت مصر، اليوم (الأحد)، العمل بمعبر رفح البري، في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين «لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية»
وأكد مصدر مسؤول لوسائل إعلام محلية «استئناف فتح المعبر عقب العطلة الرسمية، مع وجود الأطقم الإدارية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الحالات الإنسانية ومرافقيهم وعبور العالقين بين الجانبين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).