خلال «جرائم قتل مستهدفة»... مقتل مسلم رابع في نيو مكسيكو الأميركية

راؤول بوجاندا المحقق الفيدرالي وهو يتحدث  خلال مؤتمر صحفي حول الحادث (أ.ب)
راؤول بوجاندا المحقق الفيدرالي وهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الحادث (أ.ب)
TT

خلال «جرائم قتل مستهدفة»... مقتل مسلم رابع في نيو مكسيكو الأميركية

راؤول بوجاندا المحقق الفيدرالي وهو يتحدث  خلال مؤتمر صحفي حول الحادث (أ.ب)
راؤول بوجاندا المحقق الفيدرالي وهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الحادث (أ.ب)

تحقق الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية ووكالات اتحادية في مقتل أربعة مسلمين لتحديد ما إذا كانت هذه الجرائم التي وقع آخرها مساء أول من أمس (الجمعة)، مرتبطة، في الوقت الذي وصفتها حاكمة الولاية بأنها «جرائم قتل مستهدفة».
وقال قائد شرطة البوكيرك هارولد ميدينا، للصحافيين أمس (السبت)، إن «شاباً من الجالية المسلمة قُتل».
ولم يتم الكشف عن اسم القتيل وملابسات الجريمة. وقالت الشرطة إنه في الحالات الثلاث السابقة نُصبت كمائن للضحايا وأُطلقت النار عليهم دون سابق إنذار.
وقال ميدينا إنه من المحتمل أن جريمة قتل الشاب مرتبطة بجرائم القتل الثلاث السابقة.
وكانت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو قد قالت في وقت سابق إنه يبدو أنه تم استهداف المسلمين الثلاثة الآخرين الذين لقوا حتفهم في كبرى مدن الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية بسبب دينهم وانتمائهم العرقي.
وقالت ميشيل لوجان جريشام، حاكمة ولاية نيو مكسيكو على «تويتر»، في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن «القتل الذي استهدف المسلمين المقيمين في البوكيرك يثير غضباً شديداً وغير مقبول على الإطلاق». وأضافت أيضاً أنها أرسلت أفراداً إضافيين من شرطة الولاية إلى البوكيرك للمساعدة في التحقيق.
وقُتل اثنان من رواد نفس المسجد بالرصاص في البوكيرك في أواخر يوليو (تموز) وأوائل أغسطس (آب). وقال الشرطة إن هناك «احتمالاً قوياً» لأن يكون مقتلهما مرتبطاً بمقتل مهاجر أفغاني في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت الشرطة إن محمد أفضال حسين (27 عاماً) الذي كان يعمل مديراً للتخطيط لمدينة إسبانيولا والذي جاء إلى الولايات المتحدة من باكستان، لقي حتفه بالرصاص يوم الاثنين خارج مجمعه السكني في البوكيرك.
وأوضحت الشرطة أن ذلك جاء في أعقاب مقتل أفتاب حسين (41 عاماً) من الجالية الأفغانية الكبيرة في البوكيرك والذي عُثر عليه مقتولاً بالرصاص في 26 يوليو بالقرب من المنطقة الدولية بالمدينة. واضافت أن الجريمتين مرتبطتان على الأرجح بإطلاق نار على محمد أحمدي (62 عاماً) في موقف للسيارات بالقرب من سوبر ماركت ومقهى في السابع من نوفمبر.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».