خمس سفن حبوب جديدة تغادر أوكرانيا اليوم

السفينة «رازوني» في ميناء إسطنبول (أ.ف.ب)
السفينة «رازوني» في ميناء إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

خمس سفن حبوب جديدة تغادر أوكرانيا اليوم

السفينة «رازوني» في ميناء إسطنبول (أ.ف.ب)
السفينة «رازوني» في ميناء إسطنبول (أ.ف.ب)

تنطلق خمس سفن شحن محملة بالحبوب اليوم (الأحد) من ميناءي «تشيرنومورسك» و«أوديسا» الأوكرانيين لمواصلة تصدير الحبوب، وفق ما أعلن مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على العمليات، مساء أمس (السبت).
في المجموع، تنقل السفن أكثر من 161 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية إلى تركيا والصين وإيطاليا، وفق مركز التنسيق المشترك الذي سيتابع تقدمها حتى وصولها إلى إسطنبول، حيث سيتم تفتيشها في البحر قبل أن تعبر مضيق البوسفور، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
مع انطلاق هذه السفن، تتخذ صادرات الحبوب الأوكرانية تدريجياً وتيرة ثابتة.
وأوضح مركز التنسيق المشترك في بيان أنه «بصدد إنهاء إجراءات التصدير المنتظم» في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال: «قد تتأثر جداول المواعيد بالاستعدادات والظروف الجوية أو أي ظروف أخرى غير متوقعة».
تزامناً، سمح المركز لسفينة الشحن «إم في أوسبراي» بالإبحار فارغة إلى تشيرنومورسك بعد أن يتم تفتيشها اليوم، قبالة سواحل إسطنبول.
أُنشئ مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بموجب الاتفاق الدولي الموقَّع في 22 يوليو (تموز) بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.
يسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي في 24 فبرير، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.
وأنهى الخبراء مساء أمس، تفتيش الناقلة «نافيستار» التي غادرت أوديسا (الجمعة) متوجهة إلى آيرلندا.
وأكد المركز أن سفينتين أخريين غادرتا في الوقت عينه ستخضعان للتفتيش اليوم.
ورحب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الأوكرانيين مساء أمس، باستئناف صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية من طريق البحر. وقال: «موانئنا المطلة على البحر الأسود تعمل». وأضاف: «لكن الخطر الرئيسي يبقى (في مجال) الأمن. خطر حصول استفزاز روسي وأعمال إرهابية لا يزال قائماً. يجب أن يدرك الجميع ذلك. لكن إذا أوفى شركاؤنا بالتزاماتهم وضمنوا أمن عمليات التسليم، فإن هذا سيحل أزمة الغذاء العالمية».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».