مصر تجدد تمسكها بالتفاوض لحل أزمة «سد النهضة»

السيسي قال إن المياه أمانة في رقبتنا «لن يمسها أحد»

الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم وطلبة الكلية الحربية (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم وطلبة الكلية الحربية (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد تمسكها بالتفاوض لحل أزمة «سد النهضة»

الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم وطلبة الكلية الحربية (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم وطلبة الكلية الحربية (الرئاسة المصرية)

جددت مصر تمسكها بالحل السلمي لأزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وإنهاء النزاع الدائر منذ 11 عاماً، عبر مسار المفاوضات الدبلوماسي، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «الدولة المصرية اتخذت مساراً دبلوماسياً في أزمة سد النهضة، معتمدة على الصبر والتفاوض».
وقال الرئيس المصري، في كلمته أمام طلبة الكلية الحربية، السبت، إن «مصر موقفها ثابت، فيما يتعلق بحماية أمنها المائي، وهي الدولة الأولى التي تتخذ إجراءات فعلية لذلك، عبر مشروعات تبطين الترع وتحلية المياه ومعالجتها»، مضيفاً أن «مياه مصر أمانة في رقبتنا، ولن يمسها أحد، وسنحل الأزمة بالتفاوض والعقل والحكمة، وليس بالصوت العالي».
تأتي تصريحات الرئيس المصري بعد نحو أسبوع من مطالبة مصر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه «الإجراءات الأحادية» التي تتخذها إثيوبيا، وآخرها ملء خزان «سد النهضة» للعام الثالث على التوالي، دون اتفاق مع مصر والسودان.
وعلى صعيد الأزمات الدولية أكد الرئيس المصري سياسة بلاده الثابتة التي تركز على «حماية الأمن والسلم والاستقرار العالمي»، وقال إن «القاهرة تواصل دورها الإيجابي بشأن ما يحدث في قطاع غزة من خلال اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعمل بجهد كبير مع شركائها من أجل استعادة السلام والاستقرار بقطاع غزة»، مشيراً إلى أن «مصر أجرت اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة».
وبدأت مصر إجراء اتصالات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، عقب تصاعد العمليات العسكرية، الجمعة، بعد قيام إسرائيل بغارة على قطاع غزة، استهدفت «حركة الجهاد الإسلامي» الفلسطينية وقتلت أحد قادتها وهو (تيسير الجعبري).
وعلى صعيد تطورات أزمة زيارة رئيسة الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، قال الرئيس المصري إن «سياسة مصر ثابتة تجاه الوضع في تايوان، والقاهرة تدعم سياسة «الصين الواحدة»، وتعمل على تحقيق أمن واستقرار العالم»، معرباً عن أمله في ألا «تتصاعد الأزمة أكثر من ذلك».
وأشار الرئيس المصري إلى الدور الذي لعبته القاهرة في إطار المجموعة العربية لمحاولة تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية، وقال: «مصر تسعى لإيجاد حل سياسي لتلك الأزمة».
وحول تأثيرات الأزمات العالمية على الأوضاع الداخلية قال الرئيس المصري إن «الحكومة تعاملت بشكل جيد مع الأزمة الراهنة، حيث لم يحدث نقص في مخزون السلع»، مشيراً إلى أن «مصر لديها احتياطي من السلع الأساسية يكفي لمدة عام»، ومضيفاً أن «الحكومة كانت حريصة على تقليص تأثيرات الأزمة السلبية على الشعب، بما لا يؤدي إلى وجود نقص في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وألا تزيد تكلفتها».
وخلال الأسبوع الماضي أطلق الرئيس المصري برنامجاً للحماية الاجتماعية يتضمن زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى منح مساعدات مالية نقدية لنحو 9 ملايين أسرة، لمدة 6 شهور.
وعلى الصعيد السياسي لفت الرئيس المصري إلى الحوار الوطني، الذي أطلقه في رمضان الماضي، وقال إن «هذا الحوار مهم جداً لفتح نقاش حول مختلف القضايا الوطنية، وأن نسمع بعضنا البعض مهما كنا مختلفين، فالخلاف هو سنة الحياة».
جاء حديث السيسي في إطار جولة تفقدية للكلية الحربية، لمتابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء «موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي، وتناول جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة، وأشار إلى أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري».
وأعرب الرئيس المصري عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة، وقال إن «الشعب المصري يقدر الدور الذي قامت به القوات المسلحة خلال آخر 10 سنوات، وهو دور علينا جميعاً كتاباً ومفكرين ومثقفين أن نلقي الضوء عليه، لأن القوات المسلحة حمت البلد (دي) من كل شر وسوء»، مشيراً إلى أن «الحماية لم تكن بالدم فقط في مواجهة الإرهاب والتطرف، بل بالتصدي لعملية دعم وإدارة التنمية مع الحكومة، من أجل التقدم وتعويض ما فاتنا».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.