«قوائم المطلوبين».. سلاح سعودي لضرب الإرهاب

الأمن يشرك المواطن في تعقب خلايا على مدار 12 عامًا

«قوائم المطلوبين».. سلاح سعودي لضرب الإرهاب
TT

«قوائم المطلوبين».. سلاح سعودي لضرب الإرهاب

«قوائم المطلوبين».. سلاح سعودي لضرب الإرهاب

منذ أكثر من عقد من الزمن، أشركت السلطات الأمنية في السعودية المواطنين والمقيمين في تعقب الخلايا الإرهابية ومحاربة التنظيمات الإرهابية مهما تعددت أسماؤها، والتي ظهرت علنًا للمرة الأولى في مايو (أيار) 2003. وساهمت الأجهزة الأمنية في ملاحقة الكثير من القيادات الإرهابية عبر التحري والتحقيق مع من يقبض عليهم، حيث نشرت الجهات السعودية المختصة 7 قوائم مختلفة على مدار 12 عاما، تحوي أسماء مطلوبين تورطوا في قضايا إرهابية، وكذلك رصدت 8 منظمات إرهابية، ساهمت في أعمال «الفئة الضالة» في الداخل. وباتت القوائم التي تعلن عنها السلطات السعودية سلاحا قويا في ضرب الإرهاب والكشف عن روابط خلايا مختلفة، بالإضافة إلى إشراك المواطن في مواجهة التطرف.

وتضمنت القوائم الإرهابية الصادرة في السعودية أكثر من 250 مطلوبا أمنيا معظمهم من الجنسية السعودية، خططوا لاستهداف قيادات في الدولة، ورجال الأمن، وأعضاء في هيئة كبار العلماء، وأكاديميين، ودبلوماسيين ومقيمين أجانب من الجنسيات الغربية عبر مقر أعمالهم في السفارات الأجنبية، وآخرين في مقر إقامتهم في عدد من المجمعات السكنية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى أعمال شغب صنفت بـ«الإرهاب» في شرق السعودية، من أجل إثارة الفتنة واللحمة الوطنية، وأخيرًا استهداف المصلين داخل المساجد.
وانتقل عدد من المطلوبين بين التنظيمات الإرهابية، بايع بعضهم تنظيم القاعدة، ثم انتقلوا إلى تنظيمات إرهابية أخرى مثل «جبهة النصرة» و«داعش»، وبرزت قوائم المطلوبين الأخيرة التي عملت على التجنيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، على وجود صغار السن تبدأ أعمارهم من (15 عاما).
واحتوت أول ثلاث قوائم إرهابية معلنة، على عدد من القيادات في تنظيم القاعدة بالسعودية، بعضهم ميدانيون يواجهون رجال الأمن بالنار في حال كشف أمرهم، حيث تزعم قيادتها أثناء الإعلان عن قائمة الـ19، اليمني خالد حاج (قتل في شرق مدينة الرياض في فبراير/ شباط 2004)، الذي عيّنه أسامه بن لادن، الزعيم السابق للتنظيم في أفغانستان (قتل في هجوم أميركي في أبوت آباد الباكستانية مايو 2011)، فيما تولى القيادة بعده السعودي عبد العزيز المقرن (قتل في مواجهات أمنية بالرياض في يونيو/ حزيران 2004)، حيث دون اسم المقرن في قائمتي 19 و26، ثم برز اسم المغربي يونس الحياري (قتل في مواجهات أمنية في 2005)، الذي ظهر اسمه في قائمة 36.
فيما برزت القوائم الأخرى لمطلوبين في الخارج، بعضهم سلم نفسه للسلطات الأمنية، وآخرون قبض عليهم لدى الأجهزة الأمنية في مختلف الدول التي تشهد صراعات وفتنا، إضافة إلى مطلوبين يعتقد أنهم قتلوا في مواجهات أمنية في مناطق الصراع في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان ووزيرستان.
ابتدأت فكرة إشهار أسماء وصور 19 مطلوبا أمنيا معظمهم سعوديون، في وسائل الإعلام المختلفة، لكشف مخطط إرهابي يسعون للعمل على تنفيذه، حيث عثر على هويات مختلفة وصور أسماء مطلوبين من مختلف مناطق المملكة، وآخرين من خارج السعودية، إضافة إلى أسلحة ومتفجرات. وبعد نحو أسبوع من الإعلان، نفذ تنظيم القاعدة عملية تفجير لثلاثة مجمعات سكنية في شرق مدينة الرياض، وذلك باستخدام سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في الهجوم على المجمعات السكنية، التي يقطنها سعوديون وعرب وأجانب، ونتح عنه مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص.
وتعد القوائم الثلاث الإرهابية الأولى، دليلا على أعلى تنسيق بين القيادات والعناصر الإرهابية وتقسيمها إلى مجموعات، بحيث تتولى كل مجموعة عملها. وتضمنت القيادات والعناصر الإرهابية في قائمة 19، حيث أكد معيض القحطاني في اعترافاته المصدقة شرعًا، وهو قيادي في تنظيم القاعدة، أن التنظيم تلقى رسالة من قائد التنظيم (آنذاك) أسامة بن لادن في عام 2003، مفادها تغير المجلس الشرعي للتنظيم في الداخل، وتتضمن التعيينات التي أقرها بن لادن، تعيين اليمني خالد حاج قائدا للتنظيم في الداخل، وتكليف عبد العزيز المقرن المسؤول العسكري، ويوسف العييري المسؤول المالي، كما تضمنت الرسالة التي قام بنقلها من أفغانستان إلى السعودية، اليمني خالد باعتش الموقوف لدى جهات أجنبية، تعيين راكان الصيخان الذي قتل متأثرا بإصابته في مواجهات أمنية في أبريل (نيسان) 2004 في مسؤولية التسليح والتنظيم، وهو تولى أيضا المسؤول الميداني عن عمليات تفجير ثلاثة مجمعات سكنية في شرق الرياض في 2003.
واستطاع المطلوبون الأمنيون في القوائم الثلاث الأولى، الحصول على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، جرى تهريبها من اليمن، وقاموا بإعداد سيارات بكمية كبيرة من المتفجرات (جرى إحباطها في عمليات أمنية استباقية)، كانت تستهدف مباني للأجهزة الأمنية، ومجمعات سكنية ومقرا لبعثات دبلوماسية غربية، إضافة إلى عدد من المصافي وأنابيب النفط. وكان أبرزها سيارة من طراز سوبرمان (جي إم سي)، كانت تتنقل في أحياء شرق الرياض، وهم محملة بكمية كبيرة من المتفجرات، حيث كان معظم المطلوبين خصوصا القيادات، يتنقلون أيضا بين الأحياء السكنية وهم يرتدون أحزمة ناسفة، تحسبا من محاولة القبض عليهم.
وكانت القيادات الإرهابية في القائمة الثانية التي تحتوي على 26 من المطلوبين، أكثر دموية منذ ظهور الإرهاب في السعودية، حيث بدأت المواجهات بإطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، في مختلف مناطق البلاد، والسطو على الكثير من السيارات والأموال، بهدف الهروب من أعين رجال الأمن بحسب فتوى حصلوا عليها من اللجنة الشرعية في تنظيم القاعدة بالسعودية، واستخدم آخرون التعذيب وعملية نحر مقيم أميركي بعد وفاته، وعرض المقطع المرئي بعد تصويره، على مواقع الإنترنت.
وتضمنت القائمة الثالثة 36 مطلوبا في الداخل والخارج، وأعلنت في منتصف 2005. واحتوت على عدد من القيادات في الداخل أبرزهم المغربي يونس الحياري، والسعودي فهد الجوير الذي تزعم قيادة التنظيم بعد مقتل زميله الحياري، ونفذ عملية التفجير خارج مصفاة النفط في بقيق، وشارك في مواجهة أمنية ضد رجال الأمن، انتهت بمقتله مع أربعة من زملائه، فيما ضمت القائمة مطلوبين تجاوز عددهم 10 أشخاص، يعتقد أنهم قتلوا في مناطق الصراعات في باكستان والعراق.
فيما برز أهم المطلوبين في الخارج في قائمة 36، سعد الشهري، الذي كان يعمل ضمن فريق الحماية الشخصية لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان (آنذاك)، فضلاً عن أن سعد عمل أيضا حارسًا شخصيًا لزعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار، حيث تعرض الشهري إلى قصف جوي أميركي لأحد المواقع الذي كانوا يختبئون فيه، إلا أنهم قتلوا جميعًا، كما عمل على تدريب عدد من المغرر بهم في أفغانستان، وكان يتنقل بين كابل وإسلام آباد وطهران، وبحسب مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» كان الشهري يعمل على التخطيط للعودة إلى السعودية للقيام بعملية انتحارية مع عدد من عناصر تنظيم القاعدة.
وبرزت القائمة الرابعة وهي الأكبر التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية في 2009، وضمت 83 سعوديا ويمنيين، حيث جرى تزويد الشرطة الدولية (الإنتربول) بها، وذلك بعد شهر من انتقال عمليات تنظيم القاعدة من السعودية إلى اليمن، بسبب العمليات الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية، وتجفيف منابع الإرهاب والتمويل، وإحكام السيطرة على المنافذ البرية والجوية، مما أدى إلى عدم قدرتهم على العمل والتنقل، عكس ما كانوا عليه في السابق.
ويعد صالح القرعاوي وسعيد الشهري، أخطر اثنين على القائمة الرابعة، حيث شكّل القرعاوي المعروف بـ«نجم الخير»، الزعيم السابق لكتائب عبد الله عزام، (سلم نفسه بعد إصابته بعاهة مستديمة)، الشخص الأبرز الذي كان يدير عمليات تنظيم القاعدة من إيران، ومعه عدد من الأشخاص الذين كانوا على علاقة بمسؤولين إيرانيين، وخطط القرعاوي مع السعودي عبد المحسن الشارخ، وهو مطلوب في القائمة نفسها، والمدرج على لائحة العقوبات الدولية في مجلس الأمن الدولي، لاختطاف مجموعة من الأجانب في السعودية، إلا أن المخطط لم ينفذ. كما نسق مع آخرين لاستهداف مصالح أميركية في السعودية، كما خطط القرعاوي لتفجير مقر القوات الأميركية في الأردن، إذ عرض عليه شخص أردني يدعى فراس عزمه على تنفيذ العملية في مقر سكن يرتاده الأميركيون للراحة بعد خوضهم الحرب في العراق، عبر استهداف 3 سيارات، في مقر السكن، إلا أن العملية فشلت بسبب كشفها من قبل السلطات الأردنية.
ودعم القرعاوي الذي يمثل أمام القضاء السعودي حاليًا، خطة لتفجير مقر السفارة الأميركية في دبي، بواسطة طائرة «درون» محملة بالمتفجرات، أو انتحاري يقود طائرة تدريبية، وأدخلت المتفجرات إلى الإمارات، وكان القرعاوي ينتظر تنفيذ العملية من أجل إعلان مسؤوليتهم عنها، إلا أن العملية لم تنفذ أيضا. كما خطط لعملية تفجير ناقلة نفط يابانية في مضيق هرمز في 2010، وتفجير في مطار هيثرو في لندن.
فيما سعى سعيد الشهري، الذي عيّن نائبا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب (وقتل في يوليو/ تموز الماضي)، إلى نقل التنظيم من السعودية إلى اليمن، وقام بتهريب الكثير من المطلوبين، بينهم زوجته وفاء الشهري وأبنائها من زوجين مختلفين من دون إذنهما، وكذلك عدد من أقاربه، وقام بالتخطيط لعمليات إرهابية في السعودية، معظمها أحبطت في عمليات أمنية استباقية، وأخرى فشلت؛ مثل محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز حينما كان مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في قصره، حينما استقبل الانتحاري عبد الله عسيري أحد المطلوبين على القائمة نفسها، بجدة في 2009، كما عمل على تحريض أبناء الموقوفين في السجون السعودية، من مكانه في اليمن، إلى خروجهم في مظاهرات من أجل إثارة الفتنة في المجتمع.
وقام عدد من الموقوفين بادروا بتسليم أنفسهم إلى السلطات السعودية في سفاراتها في الخارج، أبرزهم الموقوف فهد رقاد الرويلي، الذي عرف بأمير الحدود السعودية – العراقية في تنظيم القاعدة بالعراق، إذ قام الرويلي بتجنيد المقاتلين وتنسيق انتقالهم إلى العراق بواسطة منسقي سفر أجانب، وتوفير جوازات سفر مزورة، فيما قتل أكثر من 30 مطلوبا في القائمة في مناطق الصراعات، أبرزهم ماجد الماجد، قائد كتائب عبد الله عزام، وأسامة حمود الشهري، عضو فريق الحماية الشخصية لأسامة بن لادن، زعيم التنظيم (آنذاك).
وأكد مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن القائمة الخامسة للمطلوبين التي تضمنت 47 مطلوبا أمنيا، يعتقد أن نصفهم قتلوا في مناطق الصراعات في اليمن وسوريا وأفغانستان وباكستان، حيث لا يزالون مطلوبين لدى السلطات السعودية، ما لم تحصل الجهات المختصة على حمض DNA.
وبرز اسم المطلوب عادل راضي صقر الوهبي الحربي، بعد أن وضعته الولايات المتحدة ضمن أخطر المطلوبين عالميًا، وعرضت مبالغ مالية (نحو خمسة ملايين دولار) مكافأة لمن يدل عليه، بعد تورطه في تسهيل حركة الأموال والعمليات عبر إيران لدعم تنظيم القاعدة.
وأصدرت السلطات الأمنية السعودية، القائمة السادسة التي أوردت فيها 23 مطلوبا أمنيا في 2012، وذلك بعد ظهور أحداث الشغب والعنف في محافظة القطيف وبلدة العوامية، واستخدام البعض من الطائفة الشيعية، قنابل المولوتوف، ضد رجال الأمن، وبعض المباني الحكومية والأمنية، حيث أعلنت وزارة الداخلية بعد إصدار القائمة، أن المطلوبين في قائمة 23 ومن تورط معهم، يقومون بأعمال إرهابية وليست أعمال شغب، وجرى مواجهة البعض بالسلاح في مواجهات أمنية، حيث قتل اثنان منهم، فيما جرى إيقاف أكثر من 13 شخصا، إضافة إلى تعرض آخرين لأحكام ابتدائية من المحكمة الجزائية المتخصصة بالقصاص.
وأعلنت وزارة الداخلية بداية الشهر الحالي، قائمة 16 مطلوبا أمنيا، بعد ثبوت أدلة قوية على تورطهم، في الحوادث الأخيرة التي شملت مقتل رجل أمن في الرياض، واستهداف المصلين في مسجد في بلدة القديح بالقطيف، ومحاولة تفجير انتحاري مسجدا آخر في حي العنود بالدمام، وفجر نفسه خارج المصلى. حيث ثبت تورط تنظيم داعش في العراق وسوريا، في تجنيد المتورطين، واتضح أن عددا من المطلوبين في القائمة، يوجدون في مناطق الصراعات بين العراق وسوريا، فيما لا يزال البقية متوارين عن الأنظار. وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن غالبية المطلوبين في هذه اللائحة ما زالوا في السعودية. وهذا بفعل دور المواطنين في رصدهم والتعاون مع الجهات الأمنية لإلقاء القبض عليهم.



ألينا حبّة محامية ترمب ومستشارة حملته الأولى ... هل ستساهم في جَسر هوّته مع الناخبات؟

ألينا حبّة
ألينا حبّة
TT

ألينا حبّة محامية ترمب ومستشارة حملته الأولى ... هل ستساهم في جَسر هوّته مع الناخبات؟

ألينا حبّة
ألينا حبّة

منذ قرّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منتصف عام 2015 الترشّح للمرة الأولى في سباق الرئاسة الأميركية، كان يؤخذ عليه تعامله مع النساء، ولم يتوانَ عن توجيه النقد لهنّ، وبالأخص، اللاتي اتهمنه بالاعتداء الجنسي. ورغم محاولات ترمب تصوير الاتهامات التي وُجّهت وتوجّه إليه، بأنها «اضطهاد سياسي»، لم يستطع التخلي عن أسلوبه الخاص في تقريع منافسيه، حتى ولو أفقده ذلك ميزات لا يزال الناخبون الأميركيون - ولا سيما قاعدته الشعبية - يرون أنها قد تكون كافية لتمكينه من العودة إلى البيت الأبيض. وهو بدلاً من التطرق إلى المواضيع التي يقول الناخبون إنهم يهتمون بها كثيراً، فإنه غالباً ما كان - ولا يزال - يتورّط في مواجهات بدت خياراً استراتيجياً، وسط خوضه سباقاً محتدماً مع نائبة الرئيس كمالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، ويواجه ما يمكن أن يكون فجوة تاريخية مع النساء، وسط سعيه لجذب الناخبات في نوفمبر (تشرين الثاني).

مع تسلّم كمالا هاريس لواء ترشيح الحزب الديمقراطي، وقولها إنها عملت في وقت ما في سلسلة «ماكدونالد» للوجبات السريعة، ثم إعلانها أنها تخاطب النساء مع جيل من أقرانها جئن من بيئات اجتماعية وسياسية «متواضعة»، بدأ السباق على كسب أصوات الناخبات، وكأنه مواجهة مع فئة أخرى من النساء... يسعى ترمب من خلالهن إلى تغيير الصورة النمطية التي وسمت علاقته بهنّ.

هكذا، صعدت سارة ساندرز هاكابي، حاكمة ولاية أركنسو والناطقة السابقة باسم البيت الأبيض، ولورا لومر، مناصرة «نظريات المؤامرة» اليمينية المتطرفة، والمحامية ألينا حبّة. والثلاث آتيات من أصول «أرقى» اجتماعياً إلى دائرة الضوء، في مسعى من الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للحزب الجمهوري، لجَسر الهوة التي يعانيها ترمب مع الناخبات، عبر الدفع بهن إلى مواقع متقدمة في حملته الانتخابية.

قبل نحو 3 أشهر، أعلنت حملة ترمب أن ألينا حبّة، المحامية والناطقة القانونية باسمه، باتت مسؤولة عن دور رئيسي جديد، سيكون محوَرياً في إعادة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض. وراهناً، تعمل حبّة «مستشارة أولى» لحملة إعادة انتخاب ترمب، وهذه ترقية تأتي بعد حصولها على اعتراف وطني بدورها القانوني في فريقه على مدى السنوات القليلة الماضية. وبالتالي، غدت حبّة من العناصر الرئيسية في فريق الرئيس السابق، وقد تلعب دوراً محورياً في حال عودته رئيساً للولايات المتحدة، مرّة أخرى.

إلا أن صعود ألينا حبّة، المحامية الأميركية ذات الأصول العراقية، يسلّط الضوء على كثرة من الأميركيين ذوي الأصول العربية المهاجرة ومسيراتهم، الذين انحازوا إلى الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة.

عن ألينا حبّة؟ولدت ألينا سعد حبة عام 1984 في مدينة ساميت بولاية نيوجيرسي، لوالدين من الكاثوليك الكلدانيين الذين فرّوا من العراق في أوائل الثمانينات، أما والدها فهو الدكتور سعد حبّة، الطبيب المتخصص بأمراض الجهاز الهضمي.

تخرّجت ألينا في مدرسة كينت بليس الخاصة في نيوجيرسي عام 2002. ثم التحقت بجامعة ليهاي المرموقة، في ولاية بنسلفانيا، وتخرّجت فيها عام 2005 بدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

وبعد التخرج، عملت بين عامي 2005 و2007، في صناعة الأزياء وإنتاج الإكسسوارات والتسويق مع شركة «مارك جاكوبس» إحدى العلامات التجارية الرائدة في أميركا. وقالت في تصريح لها، إنها على الرغم من استمتاعها بصناعة الأزياء، قررت مواصلة تعليمها العالي، والالتحاق بكلية الحقوق، لأسباب مالية. وبالفعل، حصلت على إجازة في القانون جامعة وايدنر، القريبة من مدينة فيلادلفيا، عام 2010. ومن ثم، عملت لفترة وجيزة كاتبةً قانونية لدى قاضي المحكمة العليا في نيوجيرسي آنذاك، يوجين كودي الابن، ثم رئيسة للمحكمة المدنية العليا في مقاطعة إسكس بنيوجيرسي، من عام 2010 إلى عام 2011.

بدأت حبّة عملها الخاص محاميةً في نهاية 2011، عندما انضمت مساعدةً في شركة «تومبكن ماغواير»، حتى بداية 2013. وبعدها التحقت بشركة محاماة أسسها زوجها السابق حتى عام 2020، قبل أن تغادرها وتؤسس شركتها الخاصة. ووفقاً لموقعها الإلكتروني، تشغل حبّة حالياً منصب الشريك الإداري لشركة «حبّة مادايو وشركاؤهم» القانونية، وتتمتع بخبرة في التقاضي وتأسيس الشركات، والعقارات التجارية، وقانون الأسرة، وصناعة الخدمات المالية والقضايا المتعلقة بالبناء.

وفي سياق متّصل، حصلت ألينا حبّة على رخصة لممارسة المحاماة في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونكيتيكت. وعملت محاميةً رئيسية في ثلاث قضايا، منها دعوى جماعية فيدرالية ضد دار رعاية في نيوجيرسي متهمة بارتكاب العديد من مخالفات الإهمال وانتهاكات الاحتيال على المستهلك. وشغلت أيضاً منصب المستشار العام لشركة تدير مرائب السيارات مملوكة من زوجها الثاني غريغ روبن.

التقرّب من ترمبسياسياً، يرى البعض أن ميول حبّة سرعان ما برزت عبر محاولتها التقرّب من الرئيس السابق. وكانت قد انضمت عام 2019 إلى نادي ترمب الوطني للغولف بيدمينستر في نيوجيرسي، وتعرّفت عليه هناك.

غير أنها لم تتولَ أي عمل قانوني لصالح ترمب عندما عيّنها، خلال سبتمبر (أيلول) 2021، ضمن فريقه القانوني لتحلّ محل العديد من المحامين المعروفين الذين عملوا لدى ترمب لسنوات عديدة، قبل انسحابهم من خدمته، ومنهم مارك كاسويتز، وتشارلز هاردر، وجوانا هندون، ومارك موكاسي، وجاي سيكولو ولورانس روزين.

وبعد فترة وجيزة، رفعت حبّة دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار نيابةً عن ترمب ضد صحيفة «النيويورك تايمز»، وثلاثة مراسلين للصحيفة، وابنة أخت ترمب، ماري ترمب. إلا أن القاضي ردّ الدعوى. ثم عملت حبّة لصالح ترمب في القضية التي كانت رفعتها سومر زيرفوس ضده عام 2017 بتهمة التشهير. وفي ذلك العام رمى ترمب زيرفوس بـ«الكذب»، بعدما اتهمته بتقبيلها وملامستها من دون موافقتها، عندما كانت متسابقة في برنامجه التلفزيوني الشهير «ذي أبرينتيس».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، رفعت حبّة دعوى مضادة ضد زيرفوس؛ بحجة أنها كانت تحاول خنق حق ترمب في حرية التعبير، لكن القضية أوقفت بعدما سحبت زيرفوس دعوتها.

محامية ترمب الأولىوهكذا، حظيت حبّة بثقة ترمب، بعدما ساعدته ومثّلته في دعاوى قضائية عدة، بينها قضية التصريح الكاذب لقيمة أصوله التي طلبت منه البنوك تقديمها سنوياً للتأكد من أن لديه الأموال الكافية لسداد قروضها. واستأنفت دون نجاح أمر محكمة يطلب من ترمب وأبنائه الإدلاء بشهادة تحت القسم حول التقييمات التي وقّعوا عليها عند تقديم تلك الإقرارات. وبعدما استجوبت ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لنيويورك، ترمب في أغسطس (آب) 2022، قادت حبّة الدفاع عنه، لينقل عنها لاحقاً إدلاؤها بتعليقات عنصرية ضد جيمس، واصفة إياها بـ«العاهرة السوداء»، وأنها «شخص مريض».

بعدها، في سبتمبر 2022، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية دعوى رفعتها حبّة لمصلحة ترمب ضد هيلاري كلينتون وجون بوديستا (الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي) وجايك سوليفان (مستشار الأمن القومي الحالي)، وديبي واسرمان شولتز، والعديد من المسؤولين الديمقراطيين، للمطالبة بتعويضات عن أدوارهم المزعومة في التخريب على حملته الرئاسية عام 2016.

وخلص القاضي إلى أن شكوى ترمب لم تكن كافية من جميع النواحي، محتفظاً بالحق في فرض عقوبات على محامي ترمب. وهو ما حصل بعد شهرين، حين فرض غرامات عليهم، من بينهم ألينا حبّة، ومايكل ماديو، وبيتر تيكتين وجيمي آلان ساسون. وفي يناير (كانون الثاني) 2023، أمر القاضي كلاً من ترمب وحبّة وشركتها بدفع 938 ألف دولار تكاليف قانونية لـ31 متهماً، بينهم اللجنة الوطنية الديمقراطية وهيلاري كلينتون ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي. هذا، وكانت حبّة، أحد أعضاء فريق الدفاع عن ترمب في قضية «شراء الصمت» التي رفعتها ضده وربحتها ممثلة أفلام إباحية، وغرّم عليها بقيمة 83.3 مليون دولار.

أبواب الشهرة والثروة... فُتحتلا شك في أن تعيين ترمب ألينا حبّة محامية له، فتح أمامها أبواب الشهرة والثروة، لتبرز على الساحة العامة باعتبارها، أبرز الناطقين باسمه والمدافعين عنه. وهي الآن مستشارة أولى للجنة العمل السياسي في حركة «ماغا» (لنعيد أميركا عظيمة) الناشطة لدعم إعادة انتخابه، الأمر الذي رفع ثروتها الشخصية؛ إذ تجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار، وحصلت على أكثر من 3.5 مليون دولار مقابل عملها مستشارةً، وفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز».

أيضاً، منذ أصبحت حبّة مساعدة قانونية رئيسة لترمب، انجذبت أكثر فأكثر إلى دائرته، وصارت من الشخصيات التي يتكرر ظهورها في نواديه، بنيوجيرسي وفلوريدا. وفي عيد ميلادها خلال فبراير (شباط)، نشرت صورة لها جالسة إلى جانبه.

وبعد كلمة حبّة في الليلة الأخيرة من مؤتمر الحزب الجمهوري، يوم 15 يوليو (تموز)، وإثر تعرّض ترمب لمحاولة الاغتيال الأولى، قالت لشبكة «فوكس نيوز» عندما سُئلت عن شعورها إزاء الضمادة التي وضعها على أذنه المصابة ودخل قاعة المؤتمر وسط هتافات مؤيديه وتصفيقهم: «أعتقد أن أفضل كلمة لوصف ذلك هي تأثّرت... أعتقد أن أميركا يمكن أن ترى أن الرئيس ترمب مختلف اليوم». وتابعت: «لم أظن قَطّ في حياتي أنني سأعيش ذلك، ناهيك بأن أعيشه وأقول هذا صديقي... كان ذلك صعباً جداً بالنسبة لي. إنه أمرٌ مؤلم، لكنني فخورة به».

صوت ترمب في المستقبلعدّت حبّة ترقيتها إلى «مستشارة أولى» لحملة إعادة انتخاب ترمب بأنها «شرف عظيم»، وتعهّدت بأنها ستوفر لها، كأم، الفرصة لمناقشة القضايا المهمة للنساء في جميع أنحاء البلاد. كما أعلنت استعدادها لمواصلة دورها محاميةً له، في القضايا الجارية التي تشارك فيها، لكنها تخطط أيضاً لأن تصبح الآن «صوتاً للرئيس ترمب» من أجل التكلّم عن مجموعة واسعة من القضايا.

يبقى القول، أن حبّة تصف نفسها، كاثوليكيةً، بأنها «متدينة للغاية»؛ ما يجعل رسالتها المحافظة قريبة من اتجاهات كثيرين من المسيحيين العرب الأميركيين، الذين يعتبرون ترمب ممثلاُ لهم في هذا المجال. وهي، رغم تمكّنها من الحفاظ على خصوصية حياتها العائلية حتى الآن، فقد قالت في نوفمبر الماضي لصحيفة «النيويورك بوست» اليمينية إن لديها ثلاثة أطفال، مراهق يبلغ من العمر 14 سنة، وابن يبلغ من العمر تسع سنوات، وابنة تبلغ سبع سنوات من زوجها الأول ماثيو آيت، الذي تطلقت منه عام 2019. وفي عام 2020 تزوّجت من غريغ روبن، زوجها الثاني، ويعيشون في برناردزفيل بنيوجيرسي. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن حبّة تعتبر صديقة مقربة من إريك نجل دونالد ترمب. وظهرت مع كيمبرلي غيلفويل، خطيبة دونالد ترمب «الابن» في العديد من المناسبات.