مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في مرمى قصف طيران التحالف للمرة الأولى

الاتحاد الأوروبي يرحّب بموافقة الأطراف اليمنية على مشاورات جنيف.. والانقلابيون يواصلون جرائمهم في تعز

مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في مرمى قصف طيران التحالف للمرة الأولى
TT

مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في مرمى قصف طيران التحالف للمرة الأولى

مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في مرمى قصف طيران التحالف للمرة الأولى

واصل طيران تحالف عاصفة الحزم استهداف العديد من المواقع العسكرية الحيوية التابعة لميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العديد من المدن اليمنية، أبرزها العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة تعز.
وقصف طيران التحالف العربي في ساعة مبكرة من فجر اليوم (الثلاثاء)، مجمع وزارة الدفاع بقلب العاصمة صنعاء لأول مرة منذ بدء عمليات عاصفة الحزم قبل 76 يوماً، وبعد يوم واحد من استهداف طيران التحالف مقر القيادة العليا للقوات المسلحة، ومكتب اللواء أحمد صالح، نجل الرئيس السابق، في صنعاء.
ويعد مجمع الدفاع أحد أكثر المواقع العسكرية في العاصمة صنعاء حيوية وتحصيناً، وأكبرها مساحة، حيث يمتد على نحو اثنين كيلومتر مربع، وتوجد فيه المقرات السيادية والقيادية في الناحية الشرقية والجنوبية، على نحو خاص، وهي الناحية التي استهدفها طيران التحالف بأربع غارات فجر اليوم.
ويعرف مجمع الدفاع أنه مبنى مربع، من حيث التصميم، يتصل بعضه ببعض على هيئة حرف u بالانجليزية، وله أربع بوابات، وبعض مبانيه قديمة تعود إلى فترة الحكم العثماني لليمن في القرن التاسع عشر، حيث كان بمثابة مقر حكم الوالي.
وتتوزع مباني ومنشآت مجمع الدفاع على مساحة شاسعة، ويفصل حاجز حديدي ما بين منشآت الجهة الشرقية عن الغربية. ذلك أن المنشآت الحيوية والحساسة تتركز في الناحية الجنوبية من المجمع، أهمها مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو المكتب الذي كان يتردد عليه الرئيس السابق أثناء توليه الحكم، باستمرار ويفضله على مكتبه الآخر في مقر القيادة العليا للقوات المسلحة، حسبما ذكر مصدر عسكري للشرق الأوسط.
وعلى مقربة من مكتب القائد الأعلى في الجهة الجنوبية الشرقية يوجد أيضاً مبنى قيادة رئاسة الأركان، وهما المجمعان اللذان استهدفتهما طائرات التحالف اليوم، بشكل دقيق حسبما تظهر الصور التي بثتها وكالات الأنباء العالمية صباح اليوم. ويوجد أيضاً في الناحية الشرقية من مجمع الدفاع مقر الرقابة والقضاء العسكري، إضافة إلى مقر المؤسسة الاقتصادية، أكبر مؤسسة عسكرية وحكومية، تشترك مع مجمع الدفاع في بعض المباني من جهة الشرق، إضافة إلى مبانيها الخاصة الملحقة بالمجمع، وتعرف بأنها "تتاجر بكل شيء من الإبرة إلى الدبابة".
بالمقابل، يوجد في الناحية الغربية من مجمع الدفاع، على بعد نحو كيلومتر من مباني الجهة الجنوبية والشرقية التي استهدفها طيران التحالف، العديد من المنشآت أبرزها مقرات دائرة الأشغال العسكرية والدائرة المالية للجيش، إضافة إلى مستشفى مجمع الدفاع (العُرضي) أحد أفضل المستشفيات في اليمن وأكثرها تجهيزاً.
وسبق لفرع "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" اقتحام مجمع وزارة الدفاع ومستشفى العرضي في ديسمبر (كانون الأول) 2013م، في جريمة إرهابية شنيعة راح ضحيتها أكثر من 56 شخصا، نصفهم من المدنيين والطاقم الطبي، في جريمة هزت المجتمع اليمني.
وعلى الصعيد العسكري والميداني أيضاً، قالت مصادر محلية في مدينة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع، كثفت من انتشار نقاط التفتيش التابعة لها على طول "الطريق المؤدي إلى ‫‏تعز‬ ومداخل المدينة"، مشيرة إلى أنها تعتقل "أي شخص تشتبه أن له علاقة بالمقاومة الشعبية، وأي إعلامي أو حقوقي يحاول الدخول إلى المدينة أو الخروج منها، ضمن الحصار المطبق التي تفرضه الميليشيات على المدينة".
وذكرت المصادر أن الحوثيين يرتكبون جرائم وانتهاكات ذات نزعة مناطقية، ويطلبون من المواطنين إشهار بطاقات هوياتهم حيث يقدمون على اعتقال أي شخص ينتمي إلى منطقتي شرعب او مخلاف، كون الكثير من قوام المقاومة الشعبية ينتمون إلى هاتين المنطقتين إضافة إلى قائد المقاومة الشعبية في تعز حمود المخلافي.
وعلى الصعيد السياسي، رحب الاتحاد الأوروبي اليوم بـ"موافقة الأطراف الرئيسة اليمنية على حضور المشاورات الجامعة التي يقودها اليمنيون بأنفسهم في 14 يونيو(حزيران) في جنيف.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه اليوم، إنه "يمكن لهذه الخطوة الايجابية أن تعيد وضع التسوية السياسية الشاملة في قلب الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل دائم للأزمة الراهنة في اليمن عقب المؤتمر الذي عقد في الرياض للفترة من 17 إلى 19 مايو(ايار)".
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه "يدعم وبشكل كامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف المفاوضات السياسية الجامعة وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن "مشاركة جميع الأطراف وبدون أي شروط مسبقة وبنوايا حسنه يمكن أن تشكل محادثات جنيف علامة فارقة في السبيل لإيجاد حل سياسي. كما أن هذه المحادثات ستكون مفتاحاُ لاستئناف وقف إطلاق نار واضح ودائم وبشكل سريع، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية وبشكل عاجل وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».