مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة يجريان مباحثات تنفيذ قمة كامب ديفيد

وضع برنامج تنفيذي كفيل بحماية المصالح الاستراتيجية للجانبين

مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة يجريان مباحثات تنفيذ قمة كامب ديفيد
TT

مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة يجريان مباحثات تنفيذ قمة كامب ديفيد

مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة يجريان مباحثات تنفيذ قمة كامب ديفيد

عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض اليوم (الثلاثاء)، جلسة مباحثات رسمية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة لمتابعة تنفيذ نتائج القمة الخليجية - الأميركية التي عقدت في واشنطن وكامب ديفيد في 13 و14 مايو (آيار) 2015.
وترأس جانب مجلس التعاون محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية بدولة قطر دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، بمشاركة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وكبار المسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية بدول مجلس التعاون، والامانة العامة.
وضم الوفد الأميركي كبار المسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة التعاون العسكري والأمني، والقيادة المركزية الأميركية، برئاسة السفيرة سوزان زيادة نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والجزيرة العربية، والدكتور اندرو اكسوم نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط.
وألقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية بدولة قطر كلمة في بداية الاجتماع، أكد فيها أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين الخليجي والأميركي، ووضع برنامج تنفيذي كفيل بحماية المصالح الاستراتيجية للجانبين، مشيرا إلى إن البيان المشترك الذي صدر في نهاية قمة كامب ديفيد التاريخية عبر عن التزام الجانبين بإقامة شراكة استراتيجية في المجالات كافة بما فيها الدفاعي والأمني.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الاجتماع بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الخليجي والأميركي في ضوء ما أسفرت عنه القمة الخليجية - الأميركية التي عقدت في كامب ديفيد في مايو الماضي، وما تضمنه البيان المشترك الصادر عن القمة الذي أكد الرغبة المشتركة في اقامة علاقة شراكة استراتيجية بين الجانبين لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات.
كما بحث الجانبان التعاون المشترك في جميع المجالات، بما في ذلك الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها بما يؤكد متانة علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين، وبما يؤدي الى تعزيز جهودهما المشتركة لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.