قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»

أنباء عن نقل مسؤولي فرع «الأمن العسكري»

قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»
TT

قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»

قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»

لا تزال محافظة السويداء ذات الأكثرية الدرزية في جنوب سوريا، تعيش على وقع الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها أخيراً، التي كان أبرزها قضاء مجموعات محلية على «قوات الفجر»، بقيادة راجي فلحوط، والتابعة للجهاز الأمني للنظام السوري.

وما استجد في الساعات الأخيرة أن «القوى الوطنية» أصدرت بياناً حمّلت فيه سلطة النظام بمساعدة «حزب الله» مسؤولية «الفوضى» في المنطقة، وتلا ذلك أنباء عن نقل العميد أيمن محمد، مسؤول فرع الأمن العسكري في السويداء وعدد من المسؤولين في الفرع.

فالقوى الوطنية قالت، في بيانها، الخميس، إن «هذه الفوضى الممثلة بالفلتان الأمني والأخلاقي وانتشار الجريمة والسرقات والخطف والقتل بدمٍ باردٍ وانتشار المُخدرات، إنما هي بعلم السلطة وإدارة أجهزتها الأمنية، وبإشراف وتمويل من (حزب الله) الإيراني في محاولة جادة منه لتشييع المنطقة وتأمين طريق المخدرات عبر المنطقة الجنوبية، وإنشاء مصانع للمخدرات وترويجها بين الشباب وطلاب المدارس». وأثنت على «جهود وتضحيات أبناء السويداء الأخيرة التي أسفرت عن القضاء على مجموعة راجي فلحوط، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية».

واعتبرت، في بيانها، أن «القضاء على هذه المجموعة اجتثاث لإحدى مقار الجريمة، ووكر من أوكار (حزب الله) في السويداء». كما أدانت «ظاهرة قتل الأسرى ورمي الجثث في الشوارع»، معتبرة إياها «ممارسات غير إنسانية خارجة على القانون، وعلى أبسط الأعراف الاجتماعية، والمُخرّبة للبنى الأساسية للمجتمع والدولة، وأنه عمل شنيع مدان بكل القوانين والأعراف الإنسانية».

وأكدت القوى الوطنية في السويداء، في بيانها، أن «هذه الفوضى المنظمة لا تزول إلا بإزالة النظام الاستبدادي وأعوانه»، وأن «حل المشكلات المحلية وعودة الأمن والأمان في السويداء يرتبط بالحل الوطني الشامل للمسألة السورية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والقانونية، وذلك حسب القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على الانتقال السياسي من الاستبداد إلى الدولة الوطنية الديمقراطية التي تُعيد للإنسان السوري وعيه المُغيَّب وكرامته المسلوبة وثقته بنفسه وبدولته التي يصنعها بإرادته».

وتعتبر القوى الوطنية في السويداء مجموعة من الهيئات والجمعيات المدنية المعارضة للنظام السوري، موجودة في السويداء منذ بدايات الأحداث السورية، وشاركت بالعديد من المظاهرات السلمية التي شهدتها المحافظة في مراحل سابقة. وشهدت السويداء خلال الأسبوع الماضي أحداثاً أمنية أسفرت عن مقتل 23 شخصاَ، وإصابة 35 آخرين، وأسر 20 عنصراً من مجموعة قوات الفجر، وتصفية 7 من المجموعة متهمين بعمليات قتل وخطف، بعد اشتباكات ومواجهات مع فصائل محلية مسلحة في المحافظة.

وقال ريان معروف، مسؤول تحرير «شبكة السويداء 24»، إن «تغييرات أمنية شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية تمثلت بنقل العميد أيمن محمد مسؤول فرع الأمن العسكري بالسويداء وعدد من المسؤولين في الفرع، وذلك بعد أن شهدت المحافظة، توترات أمنية، بعد أسبوع دامٍ، شهد مواجهات مسلحة بين مجموعات محلية مسلحة، وقوات الفجر التي يقودها راجي فلحوط، المحسوب على جهاز الأمن العسكري (شعبة المخابرات العسكرية)».

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، خلال لقائه مشايخ محافظة السويداء قبل يومين، على «اللُّحمة الوطنية، وموقف أبناء المحافظة الثابت ووحدة الصف خلال زيارتهم لمقام الرئاسة الروحية للطائفة في قرية قنوات».

وخلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء بهجوم فصائل محلية مسلحة على مقار ونقاط تابعة لمجموعة «قوات الفجر»، أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين المسلمين الدروز في سوريا ممثلة بالشيخ حكمت الهجري بياناً، قالت فيه: «ما حدث كان البداية، ونحن نؤكد على ضرورة المتابعة والاستمرار». وطالب البيان بـ«محاسبة المسؤولين الذين منحوا العصابات شرعية الاعتقال والقتل والتعذيب والملاحقة»، كما تطرق البيان إلى إمكانية السويداء حماية الحق مع استمرار غياب دور ما وصفته الجهات المختصّة ونأيها بنفسها عن الأحداث الجارية في السويداء، قائلا: «إن لم تقم الدولة بأجهزتها الأصولية بالتصرف والمحاسبة والحماية، فلسنا عاجزين عن حمل لواء الحق تحت ظلال العدالة والشريعة والأصالة والعادات، وسط استغرابنا الذي اعتدناه من نأي الجهات المختصة».

وكانت الرئاسة الروحيّة في السويداء قد دعت، يوم الثلاثاء الماضي أوّل الأيام التي انطلقت فيها الأعمال ضد مجموعة راجي فلحوط، إلى النفير العام لأبناء السويداء؛ لمحاربة مجموعة قوات الفجر المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، بحسب «شبكة السويداء 24».

درعا

وشهدت محافظة درعا المحاذية للسويداء جنوب سوريا 3 عمليات اغتيال، الخميس الماضي، راح ضحيتها أمين شعبة حزب «البعث العربي الاشتراكي» بمدينة الحراك المواطن سلامة القداح، في مدينة الحراك في الريف الشرقي من محافظة درعا؛ حيث تم استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور.

كما عثر الأهالي على جثة الشاب معاذ العمارين على الطريق الواصل بين مدينة طفس والأشعري في الريف الغربي من محافظة درعا، وتظهر عليها آثار إطلاق نار، وهو عنصر سابق في إحدى الفصائل المعارضة التي كانت بالمنطقة، ويتحدر من مدينة نوى بريف درعا الغربي.

ونجا شاب من بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي من محاولة اغتيال بإطلاق نار مباشر عليه من قِبل مسلحين مجهولين في ساحة البلدة، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بالقدمين نقل على أثرها إلى المشفى.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».