نائبة ديمقراطية تعتذر لبايدن عن قولها «لا تصدق ترشحه لانتخابات 2024»

نائبة ديمقراطية تعتذر لبايدن عن قولها «لا تصدق ترشحه لانتخابات 2024»
TT

نائبة ديمقراطية تعتذر لبايدن عن قولها «لا تصدق ترشحه لانتخابات 2024»

نائبة ديمقراطية تعتذر لبايدن عن قولها «لا تصدق ترشحه لانتخابات 2024»

اعتذرت النائبة الأميركية كارولين مالوني للرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، عن قولها «إنها لا تصدق أن الرئيس الحالي سيسعى لإعادة انتخابه عام 2024»، حسبما أفادت شبكة «بلومبرغ».
وقالت مالوني لشبكة «سي إن إن»: «سيدي الرئيس، أعتذر... أريدك أن تترشح للانتخابات المقبلة، اعتقدت أنك لن تفعلها، لكن إذا أردت أن تترشح، سأدعمك بنسبة 100 في المائة... أنت رئيس عظيم وأشكرك على كل ما فعلته».
جاءت الملاحظة الأولى (لا أعتقد أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه)، ليلة الثلاثاء، خلال مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الذين يتنافسون على الترشيح الأولي للحزب الديمقراطي في منطقة الكونغرس الثانية عشرة التي أعيد رسمها في نيويورك.
وقد حضر السباق مالوني، 76 عاماً، ضد المنافسين في مجلس النواب جيرولد نادلر، 75 عاماً، والمحامي سوراغ باتيل، 38 عاماً. وعندما سُئل المرشحون هل سيدعمون بايدن للإبقاء في البيت الأبيض عام 2024؟ أجاب باتيل ببساطة «نعم»، وقال نادلر: «من السابق لأوانه القول».
جاءت تصريحات مالوني وسط عدد كبير من التعليقات العامة من قبل المسؤولين الديمقراطيين الذين يتساءلون عما إذا كان زعيم حزبهم سيسعى لولاية ثانية. ورفض عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين في المقابلات التلفزيونية الأخيرة الإجابة عما إذا كان سيدعم إعادة انتخاب بايدن، بينما قال ممثلا ولاية مينيسوتا، دين فيليبس وأنجي كريج، إن الحزب الديمقراطي بحاجة إلى قيادة جديدة.
وتأثرت معدلات قبول بايدن بسبب زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة منذ عقود، وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الديمقراطيين يفضلون مرشحاً آخر في عام 2024.
وقال البيت الأبيض إن خطط بايدن لعام 2024 لم تتغير، وإنه ينوي الترشح لإعادة انتخابه.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.