تصريحات «الاتحادي» تدعم الدولار... والإسترليني يترقب رفع الفائدة

عملات من الدولار والإستراليني (رويترز)
عملات من الدولار والإستراليني (رويترز)
TT

تصريحات «الاتحادي» تدعم الدولار... والإسترليني يترقب رفع الفائدة

عملات من الدولار والإستراليني (رويترز)
عملات من الدولار والإستراليني (رويترز)

احتفظ الدولار بالمكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الخميس، إذ عززت تصريحات لمسؤولي مجلس «الاحتياطي الاتحادي» عزم البنك المركزي الأميركي على التصدي لأعلى معدل تضخم منذ عقود برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وفي غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995. مع ارتفاع الجنيه الإسترليني قبل قرار سعر الفائدة المنتظر الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.
وواصل مسؤولو «الاحتياطي الاتحادي» تعليقاتهم المقاومة للتصور القائل بأن أسعار الفائدة الأميركية قريبة من الذروة، وهذا ما دعم الدولار.
وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، نيل كاشكاري، الليلة الماضية عن عزمهما على كبح التضخم المرتفع.
وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل موحد إلى أنهم ما زالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة إلى أن يظهر دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض صوب هدف المجلس البالغ اثنين في المائة.
وارتفع الدولار في أحدث تعاملات بنحو 0.2 في المائة إلى 134.15 ين، وتراجع قليلاً مقابل اليورو، حيث تم تداوله عند 1.0176 دولار. وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 106.34. ليتماسك فوق أدنى مستوى في شهر سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر العملة الأميركية نحو 0.4 في المائة هذا الأسبوع، بعد تراجعه في الأسبوعين الماضيين.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» اليوم الخميس أن قوة الدولار لم تبلغ ذروتها بعد.
ووجد الاستطلاع أن 70 في المائة من المشاركين يعتقدون أن الدولار لم يصل بعد إلى الذروة في هذه الدورة، حتى بعد أن وصل مؤشره إلى أعلى مستوى له في عقدين في يوليو (تموز).
وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2172 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.
ولم يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة منذ أن أصبح مستقلاً في عام 1997.
وزاد الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6968 دولار، بعد أن ارتفع 0.5 تقريباً في اليوم السابق.
وزادت عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 0.6 في المائة إلى 22975 دولاراً.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.