إردوغان يدعو الأحزاب إلى «المحافظة على الاستقرار».. وداود أوغلو يعتبر نفسه فائزًا

العدالة والتنمية تراجع 8 نقاط لم يستفد منها «الشعب الجمهوري»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار اسبينوجا في أنقرة بعد تراجع حزبه الحاكم في نتائج الانتخابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار اسبينوجا في أنقرة بعد تراجع حزبه الحاكم في نتائج الانتخابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يدعو الأحزاب إلى «المحافظة على الاستقرار».. وداود أوغلو يعتبر نفسه فائزًا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار اسبينوجا في أنقرة بعد تراجع حزبه الحاكم في نتائج الانتخابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار اسبينوجا في أنقرة بعد تراجع حزبه الحاكم في نتائج الانتخابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)

استيقظت تركيا أمس على واقع جديد، بعد التثبت من نتائج الانتخابات البرلمانية التي نزعت الأغلبية المطلقة من يد حزب العدالة والتنمية الذي تراجع بنحو ثماني نقاط عن الانتخابات الأخيرة، ما ساهم بخسارته أكثر من 70 مقعدا، بعد أن كان يطمح إلى نحو 376 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ550.
وأدى تجاوز حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي لعتبة الـ10 في المائة، وهي الحاجز الذي يفترض بالأحزاب تخطيه على المستوى الوطني لدخول البرلمان في خسارة هذه الأصوات، بالإضافة إلى تقدم حزب الحركة القومية الذي حقق ثاني أعلى نسبة أصوات في تاريخه بحلوله ثالثا وراء حزب الشعب الجمهوري الذي تراجع قليلا، ولم يتمكن من استغلال تراجع الحزب الحاكم. وقد تمكن حزب الحركة القومية التركي من رفع نسبة أصواته في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد بنحو 3.6 في المائة، فقد كشفت النتائج الأولية للانتخابات حصول الحزب على 7.4 مليون صوت، أي ما يساوي 16.65 في المائة من مجموع الأصوات، بعد أن كان حصل على 13.02 في المائة في انتخابات عام 2011.
وأتت هذه النتائج مفاجئة للحزب الحاكم بعد نهاية سنة ممتازة حقق فيها أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي حملت زعيمه رجب طيب إردوغان إلى منصب رئاسة الجمهورية، غير أن مساعيه لتعديل النظام السياسي أزعجت على ما يبدو الناخبين الأتراك الباحثين عن الاستقرار السياسي. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التركية تراجع أصوات كل من حزب العدالة والتنمية بنسبة كبيرة، وحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بنسبة محدودة، في حين استطاع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي تخطى الحد الأدنى المطلوب للتمثيل البرلماني البالغ 10 في المائة من أصوات الناخبين، وجاء بعده حزب الحركة القومية، كثاني أبرز الأحزاب ارتفاعًا في الأصوات.
وتحولت استعدادات العدالة والتنمية للاحتفال بالنتائج إلى خيبة كبرى، غير أن رئيس الحزب والحكومة أحمد داود أوغلو أصر على أن هذه الانتخابات حملت الفوز لحزبه الذي حل أولا فيها. وفي أول رد فعل له على النتائج دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي ينظر إليه على أنه الخاسر الأكبر في الانتخابات، الأحزاب السياسية في بلاده إلى التصرف «بمسؤولية» للحفاظ على «استقرار» البلاد غداة الانتخابات التشريعية التي تلقى حزبه فيها ضربة قاسية. وصرح إردوغان في بيان: «في العملية الجديدة هذه، من المهم جدا أن تتصرف الأحزاب السياسية كافة بالحساسية الضرورية، وتتحلى بالمسؤولية لحماية مناخ الاستقرار والثقة إلى جانب مكتسباتنا الديمقراطية». وعقدت الحكومة التركية اجتماعا طارئا أمس. وقال نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي للصحافيين بعد الاجتماع إن الخيار الأول لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا هو محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن خسر الأغلبية البرلمانية، لكن احتمال إجراء انتخابات مبكرة مطروح إذا فشل في تنفيذ ذلك. وقال كورتولموش: «أعتقد أن الرئيس سوف يكلف زعيم حزب العدالة والتنمية الذي جاء في المرتبة الأولى بتشكيل الحكومة في إطار العرف الديمقراطي. أعتقد أن رئيس حكومتنا سيكون قادرا على تشكيل حكومة خلال الوقت المحدد وسوف يقنع الجميع».
وأضاف كورتولموش: «من المهم أن الديمقراطية تتعزز في إطار نظام متعدد الأحزاب بطريقة أو بأخرى في السنوات الخمس الأخيرة. هذه واحدة من أفضل نتائج انتخابات أمس. أصبح لتركيا ديمقراطية ناضجة. ومن ثم سيخرج ائتلاف بالقطع نتيجة لهذا النضج. هناك احتمال أضعف ما يكون لإجراء انتخابات مبكرة». وقال الرئيس التركي إن «إرادة أمتنا فوق كل شيء»، في معرض تعليقه على النتائج غير الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد. وأضاف في بيان له، على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية: «النتائج لم تخول أي حزب لتشكيل الحكومة بمفرده، وأنا على ثقة أن كل الأحزاب التي شاركت في المنافسة ستجري تقييما سليما وواقعيا للمشهد الراهن». وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن «حزب العدالة والتنمية هو الأول والمنتصر في الانتخابات، ولا شك في ذلك، ولا يجوز لأي أحد أن يحوّل هزائمه لانتصارات، وعلى الجميع أن يحاسب نفسه». جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة التركية، مساء الأحد، من شرفة مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، وذلك أمام حشد من مؤيدي حزبه، عقب إعلان النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات التشريعية. وأضاف: داود أوغلو قائلاً: «أقول لكم من شرفة مبنى حزب العدالة والتنمية، إنّ إرادة الشعب هي الإرادة العليا والنهائية التي تستوجب احترام كل الأطراف والأحزاب». وأوضح داود أوغلو أنّ «12 - 13عامًا في السلطة تُعد مجرد انطلاقة بالنسبة للمسيرات التاريخية الكبرى. الحمد لله لقد حققنا نجاحات كبيرة، ولا تزال هناك نجاحات تنتظرنا، ولن نتردد أو نقف بعيدين عن الشعب ولو للحظة. إن حركة حزب العدالة والتنمية هي حركة أخلاق، وفضيلة».
واستعرض رئيس الوزراء التركي في خطابه ما حققه حزبه في انتخابات أمس، وقال في هذا السياق: «حزب العدالة والتنمية فاز بمقاعد نيابية عن 76 ولاية، وحقق المركز الأول في 56 أخرى، أما الحزب الثاني (الشعب الجمهوري) فلم يستطع أن يفوز بأي مقاعد نيابية في 37 ولاية، كما أن الحزب الثالث (الحركة القومية) لم يستطع أيضا أن يفوز بمقاعد نيابية في 32 ولاية، وعلى نفس الشاكلة لم يستطع الحزب الرابع (الشعوب الديمقراطي) الفوز بأي مقعدٍ في 56 ولاية».
وأوضح رئيس الحكومة التركية أنّ حزبه سيعيد تقييم الأمور، ويجري الاستشارات الضرورية، وسيُقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة التي من شأنها جلب الاستقرار للشعب التركي، موجهًا نداءه للأحزاب التركية الأخرى قائلاً: «على الجميع أن يعيد تقييم الأمور، وأدعو الأحزاب التركية مجددا، إلى صياغة دستور مدني جديد لتركيا، من أجل مستقبلها ولتحقيق السلام والاستقرار لها».
وتابع: «لن تتمكن أي قوة من فرض سيادتها على الإرادة الوطنية، ولن يكون لأي لوبي أو كيان دور في تحديد مصير البلاد، لذلك حان الوقت الذي ينبغي فيه على كل شخص وكل حزب أن يقدم أفضل ما يحمله من أفكار من أجل وطنه، حزب العدالة والتنمية على مدار 12 عاما من ترؤسه للحكومة سعى من أجل ذلك، وليعلم الجميع أنّ الحزب عازم على مواصلة السير في الطريق الصحيح من أجل الشعب».



الصين تمنع استحواذ «ميتا» على نظام «مانوس» الناشئ للذكاء الاصطناعي

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ب)
TT

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على نظام «مانوس» الناشئ للذكاء الاصطناعي

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ب)

أعلنت الصين، الاثنين، أنها منعت استحواذ عملاق التكنولوجيا الأميركي «ميتا» على «مانوس»، وهو نظام للذكاء الاصطناعي طوّرته شركة صينية ناشئة تتخذ حالياً من سنغافورة مقراً، وذلك على خلفية التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الشركة الأميركية المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» أعلنت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025 توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على «مانوس».

لكن محللين حذّروا من أن الصفقة قد تُعرقلها الهيئات التنظيمية. وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» الشهر الماضي أن بكين منعت الشريكين المؤسسين للشركة الناشئة من مغادرة الصين.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة تخطيط اقتصادي صينية نافذة، في بيان إن الجهة المكلّفة مراجعة الصفقة «أصدرت قراراً بحظر الاستثمار المتعلق باستحواذ مستثمرين أجانب على مشروع (مانوس)».

ولفتت إلى أنها «طالبت الأطراف المعنيين بإلغاء عملية الاستحواذ».

وطوّرت شركة «باترفلاي إفكت» الناشئة في بكين نظام «مانوس»، الذي لفت انتباه الجمهور في مارس (آذار) 2025 بعد انتشار واسع لمقطع عرض له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان النظام، المتاح عبر دعوات للشركات، قد أثار اهتماماً سريعاً.

ويُعد «مانوس» نظاماً للذكاء الاصطناعي، ولا ينتمي تالياً إلى الفئة نفسها من المساعدات الحوارية، مثل «ديب سيك» الصيني أو «أوبن إيه آي» (تشات جي بي تي) الأميركي.

فالأخيرة تقدّم إجابات على الاستفسارات عبر واجهة محادثة، في حين صُمّم «مانوس» ليكون قادراً على تنفيذ مهمات بشكل مستقل «من البداية إلى النهاية»، مثل فرز السير الذاتية أو حجز الرحلات.

وتواصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» مع «مانوس» و«ميتا» للحصول على تعليق على القرار الصيني المعلن الاثنين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أشارت إلى «مانوس» كمثال آخر على الابتكار الصيني، بعد الاختراق المفاجئ مطلع 2025 لنموذج «آر1» الذي طورته شركة «ديب سيك».


اشتباكات في إقليم بابوا الإندونيسي وسط احتجاجات على العمليات العسكرية

عناصر من الشرطة الإندونيسية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإندونيسية (أرشيفية - رويترز)
TT

اشتباكات في إقليم بابوا الإندونيسي وسط احتجاجات على العمليات العسكرية

عناصر من الشرطة الإندونيسية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإندونيسية (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في الشرطة بإندونيسيا إن طلاباً ومدنيين اشتبكوا اليوم (الاثنين)، مع أفراد قوات الأمن في بابوا خلال مظاهرة شارك فيها مئات للمطالبة بانسحاب القوات العسكرية من المنطقة.

ويقال إن عملية عسكرية نفذت في المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، أسفرت عن مقتل 15، بينهم نساء وأطفال.

ونفذت السلطات تلك العملية ضد انفصاليين مسلحين يسعون لاستقلال منطقة بابوا الغنية بالموارد منذ 1969، عندما أدى تصويت أشرفت عليه الأمم المتحدة إلى وضعها تحت سيطرة إندونيسيا بعد حكم استعماري هولندي استمر عقوداً، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكدت هيئة معنية بمراقبة حقوق الإنسان في البلاد الأسبوع الماضي، سقوط قتلى، ودعت الحكومة إلى مراجعة العمليات في المنطقة. ولم يعترف الجيش بعد بوقوع قتلى ومصابين خلال تلك العمليات.

وقال متحدث باسم شرطة إقليم بابوا إن نحو 800 محتج تجمعوا اليوم (الاثنين)، في 3 مواقع في جايابورا عاصمة إقليم بابوا، قبل أن يحتشدوا في وسط المدينة.

وأضاف لـ«رويترز» أن المحتجين دعوا الحكومة إلى سحب الجيش من جميع أقاليم بابوا الست، وضمان إنهاء عنف مستمر على مدى عقود، معترفاً بأن سقوط قتلى خلال العمليات العسكرية التي وقعت في الآونة الأخيرة، أثار غضب السكان.

وأشار المتحدث إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين في أحد المواقع، بعد أن رشقوا أفراد الأمن بالحجارة، وأضاف أن 5 من أفراد الشرطة أصيبوا دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين المحتجين.


حرب إيران تُوسّع التوتر بين واشنطن وبكين قبل أيام من زيارة ترمب

دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
TT

حرب إيران تُوسّع التوتر بين واشنطن وبكين قبل أيام من زيارة ترمب

دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية - الصينية في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، عقوبات على مصفاة نفط مستقلة في الصين لشرائها نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، في خطوة تتزامن مع تعثّر جهود إطلاق جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع في إسلام آباد، وتُصعّد في الوقت ذاته التوتر مع بكين.

وتأتي هذه العقوبات قبل زيارة مرتقبة لترمب إلى العاصمة الصينية يومي 14 و15 مايو (أيار) للقاء نظيره شي جينبينغ، في أول زيارة له إلى الصين منذ ثماني سنوات، بعد تأجيلها سابقاً على خلفية الحرب مع إيران. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» بأن السيناتور الجمهوري ستيف داينز سيقود وفداً أميركياً من الحزبين يضم خمسة أعضاء إلى الصين في الأول من مايو، يشمل شنغهاي وبكين، تمهيداً للزيارة الرئاسية.

عقوبات «غير قانونية»

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي للبتروكيماويات» (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية، وفق وكالة «رويترز». وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً على نحو 40 شركة شحن وسفينة تعمل ضمن «أسطول الظل» الإيراني.

وأعلنت الصين أنها تعارض العقوبات الأحادية «غير القانونية». وقالت سفارتها في واشنطن إن التجارة العادية يجب ألا تتضرر، ودعت واشنطن إلى التوقف عن «إساءة استخدام» العقوبات لاستهداف الشركات الصينية. وقال متحدث باسم السفارة الصينية في بيان: «ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسييس قضايا التجارة والعلوم والتكنولوجيا واستخدامها كسلاح وأداة، والتوقف عن إساءة استخدام أنواع مختلفة من العقوبات لاستهداف الشركات الصينية».

وفرضت إدارة ترمب العام الماضي عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى، منها «خبي شينهاي كيميكال غروب» و«شاندونغ شوغوانغ لوقينغ للبتروكيماويات» و«شاندونغ شينغشينغ كيميكال»؛ مما وضع عقبات أمامها، شملت صعوبات في تسلُّم النفط الخام وإجبارها على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء مختلفة. وتسهم هذه المصافي بما يقارب ربع طاقة التكرير في الصين، وتعمل بهوامش ربح ضيقة وأحياناً سلبية، وقد تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية، التي تجمّد الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية وتمنع الأميركيين من التعامل مع الكيانات المدرجة، إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن شراء النفط الإيراني. وتشير بيانات شركة «كبلر» لعام 2025 إلى أن الصين تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

حصانة نسبية

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي، مشيرين إلى أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهّل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية، مضيفاً: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».

وأضاف بيسنت أنه تم توجيه رسائل إلى مصرفين صينيين لتحذيرهما من احتمال فرض عقوبات ثانوية في حال ثبوت مرور أموال إيرانية عبر حساباتهما.

وفي الآونة الأخيرة، اضطرت المصافي المستقلة إلى شراء النفط الإيراني بعلاوات سعرية فوق أسعار خام «برنت» العالمية، بعدما أدى إعفاء أميركي مؤقت للعقوبات على النفط الإيراني المنقول بحراً إلى رفع التوقعات بإمكانية زيادة مشتريات الهند. إلا أن الولايات المتحدة سمحت بانتهاء هذا الإعفاء الأسبوع الماضي.