إردوغان يدعو الأحزاب إلى «المحافظة على الاستقرار».. وداود أوغلو يعتبر نفسه فائزًا

العدالة والتنمية تراجع 8 نقاط لم يستفد منها «الشعب الجمهوري»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار اسبينوجا في أنقرة بعد تراجع حزبه الحاكم في نتائج الانتخابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار اسبينوجا في أنقرة بعد تراجع حزبه الحاكم في نتائج الانتخابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يدعو الأحزاب إلى «المحافظة على الاستقرار».. وداود أوغلو يعتبر نفسه فائزًا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار اسبينوجا في أنقرة بعد تراجع حزبه الحاكم في نتائج الانتخابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار اسبينوجا في أنقرة بعد تراجع حزبه الحاكم في نتائج الانتخابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)

استيقظت تركيا أمس على واقع جديد، بعد التثبت من نتائج الانتخابات البرلمانية التي نزعت الأغلبية المطلقة من يد حزب العدالة والتنمية الذي تراجع بنحو ثماني نقاط عن الانتخابات الأخيرة، ما ساهم بخسارته أكثر من 70 مقعدا، بعد أن كان يطمح إلى نحو 376 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ550.
وأدى تجاوز حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي لعتبة الـ10 في المائة، وهي الحاجز الذي يفترض بالأحزاب تخطيه على المستوى الوطني لدخول البرلمان في خسارة هذه الأصوات، بالإضافة إلى تقدم حزب الحركة القومية الذي حقق ثاني أعلى نسبة أصوات في تاريخه بحلوله ثالثا وراء حزب الشعب الجمهوري الذي تراجع قليلا، ولم يتمكن من استغلال تراجع الحزب الحاكم. وقد تمكن حزب الحركة القومية التركي من رفع نسبة أصواته في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد بنحو 3.6 في المائة، فقد كشفت النتائج الأولية للانتخابات حصول الحزب على 7.4 مليون صوت، أي ما يساوي 16.65 في المائة من مجموع الأصوات، بعد أن كان حصل على 13.02 في المائة في انتخابات عام 2011.
وأتت هذه النتائج مفاجئة للحزب الحاكم بعد نهاية سنة ممتازة حقق فيها أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي حملت زعيمه رجب طيب إردوغان إلى منصب رئاسة الجمهورية، غير أن مساعيه لتعديل النظام السياسي أزعجت على ما يبدو الناخبين الأتراك الباحثين عن الاستقرار السياسي. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التركية تراجع أصوات كل من حزب العدالة والتنمية بنسبة كبيرة، وحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بنسبة محدودة، في حين استطاع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي تخطى الحد الأدنى المطلوب للتمثيل البرلماني البالغ 10 في المائة من أصوات الناخبين، وجاء بعده حزب الحركة القومية، كثاني أبرز الأحزاب ارتفاعًا في الأصوات.
وتحولت استعدادات العدالة والتنمية للاحتفال بالنتائج إلى خيبة كبرى، غير أن رئيس الحزب والحكومة أحمد داود أوغلو أصر على أن هذه الانتخابات حملت الفوز لحزبه الذي حل أولا فيها. وفي أول رد فعل له على النتائج دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي ينظر إليه على أنه الخاسر الأكبر في الانتخابات، الأحزاب السياسية في بلاده إلى التصرف «بمسؤولية» للحفاظ على «استقرار» البلاد غداة الانتخابات التشريعية التي تلقى حزبه فيها ضربة قاسية. وصرح إردوغان في بيان: «في العملية الجديدة هذه، من المهم جدا أن تتصرف الأحزاب السياسية كافة بالحساسية الضرورية، وتتحلى بالمسؤولية لحماية مناخ الاستقرار والثقة إلى جانب مكتسباتنا الديمقراطية». وعقدت الحكومة التركية اجتماعا طارئا أمس. وقال نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي للصحافيين بعد الاجتماع إن الخيار الأول لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا هو محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن خسر الأغلبية البرلمانية، لكن احتمال إجراء انتخابات مبكرة مطروح إذا فشل في تنفيذ ذلك. وقال كورتولموش: «أعتقد أن الرئيس سوف يكلف زعيم حزب العدالة والتنمية الذي جاء في المرتبة الأولى بتشكيل الحكومة في إطار العرف الديمقراطي. أعتقد أن رئيس حكومتنا سيكون قادرا على تشكيل حكومة خلال الوقت المحدد وسوف يقنع الجميع».
وأضاف كورتولموش: «من المهم أن الديمقراطية تتعزز في إطار نظام متعدد الأحزاب بطريقة أو بأخرى في السنوات الخمس الأخيرة. هذه واحدة من أفضل نتائج انتخابات أمس. أصبح لتركيا ديمقراطية ناضجة. ومن ثم سيخرج ائتلاف بالقطع نتيجة لهذا النضج. هناك احتمال أضعف ما يكون لإجراء انتخابات مبكرة». وقال الرئيس التركي إن «إرادة أمتنا فوق كل شيء»، في معرض تعليقه على النتائج غير الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد. وأضاف في بيان له، على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية: «النتائج لم تخول أي حزب لتشكيل الحكومة بمفرده، وأنا على ثقة أن كل الأحزاب التي شاركت في المنافسة ستجري تقييما سليما وواقعيا للمشهد الراهن». وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن «حزب العدالة والتنمية هو الأول والمنتصر في الانتخابات، ولا شك في ذلك، ولا يجوز لأي أحد أن يحوّل هزائمه لانتصارات، وعلى الجميع أن يحاسب نفسه». جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة التركية، مساء الأحد، من شرفة مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، وذلك أمام حشد من مؤيدي حزبه، عقب إعلان النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات التشريعية. وأضاف: داود أوغلو قائلاً: «أقول لكم من شرفة مبنى حزب العدالة والتنمية، إنّ إرادة الشعب هي الإرادة العليا والنهائية التي تستوجب احترام كل الأطراف والأحزاب». وأوضح داود أوغلو أنّ «12 - 13عامًا في السلطة تُعد مجرد انطلاقة بالنسبة للمسيرات التاريخية الكبرى. الحمد لله لقد حققنا نجاحات كبيرة، ولا تزال هناك نجاحات تنتظرنا، ولن نتردد أو نقف بعيدين عن الشعب ولو للحظة. إن حركة حزب العدالة والتنمية هي حركة أخلاق، وفضيلة».
واستعرض رئيس الوزراء التركي في خطابه ما حققه حزبه في انتخابات أمس، وقال في هذا السياق: «حزب العدالة والتنمية فاز بمقاعد نيابية عن 76 ولاية، وحقق المركز الأول في 56 أخرى، أما الحزب الثاني (الشعب الجمهوري) فلم يستطع أن يفوز بأي مقاعد نيابية في 37 ولاية، كما أن الحزب الثالث (الحركة القومية) لم يستطع أيضا أن يفوز بمقاعد نيابية في 32 ولاية، وعلى نفس الشاكلة لم يستطع الحزب الرابع (الشعوب الديمقراطي) الفوز بأي مقعدٍ في 56 ولاية».
وأوضح رئيس الحكومة التركية أنّ حزبه سيعيد تقييم الأمور، ويجري الاستشارات الضرورية، وسيُقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة التي من شأنها جلب الاستقرار للشعب التركي، موجهًا نداءه للأحزاب التركية الأخرى قائلاً: «على الجميع أن يعيد تقييم الأمور، وأدعو الأحزاب التركية مجددا، إلى صياغة دستور مدني جديد لتركيا، من أجل مستقبلها ولتحقيق السلام والاستقرار لها».
وتابع: «لن تتمكن أي قوة من فرض سيادتها على الإرادة الوطنية، ولن يكون لأي لوبي أو كيان دور في تحديد مصير البلاد، لذلك حان الوقت الذي ينبغي فيه على كل شخص وكل حزب أن يقدم أفضل ما يحمله من أفكار من أجل وطنه، حزب العدالة والتنمية على مدار 12 عاما من ترؤسه للحكومة سعى من أجل ذلك، وليعلم الجميع أنّ الحزب عازم على مواصلة السير في الطريق الصحيح من أجل الشعب».



إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
TT

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

وزير شؤون اللاجئين والعودة بالوكالة في حركة «طالبان» الأفغانية خليل الرحمن حقاني يحمل مسبحة أثناء جلوسه بالمنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية باكتيكا بأفغانستان 23 يونيو 2022 (رويترز)

ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني (إ.ب.أ)

ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.

وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.

وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

شقيق مؤسس «شبكة حقاني»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.

يقف أفراد أمن «طالبان» في استنفار وحراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 بعد مقتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين (إ.ب.أ)

وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».

وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في حكومة «طالبان» (إ.ب.أ)

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.