الصحف التركية انقسمت في تحليل نتائج الانتخابات

الموالية وصفتها بـ«الفترة العصيبة» والمعارضة قالت إنها «تركيا الجديدة»

مواطن يتابع نتائج الانتخابات البرلمانية التي انفردت بها الصحف التركية أمس (أ.ف.ب)
مواطن يتابع نتائج الانتخابات البرلمانية التي انفردت بها الصحف التركية أمس (أ.ف.ب)
TT

الصحف التركية انقسمت في تحليل نتائج الانتخابات

مواطن يتابع نتائج الانتخابات البرلمانية التي انفردت بها الصحف التركية أمس (أ.ف.ب)
مواطن يتابع نتائج الانتخابات البرلمانية التي انفردت بها الصحف التركية أمس (أ.ف.ب)

تركزت عناوين الصحف التركية، أمس، على نتائج الانتخابات البرلمانية والتراجع الكبير لحزب العدالة والتنمية، لكنها اختلفت في تقييم العملية بين اعتبارها «نصرا للأمة» كما أجمعت صحف المعارضة، أو اعتبارها «فترة عصيبة» كما قالت إحدى الصحف.
وعنونت صحيفة «ستار» المقربة من الحكومة: «فترة عصيبة» وقالت إن عالم المال والأعمال بدأ بإصدار أول تعليق على حالة الضبابية التي خيمت على المشهد السياسي التركي، بعد فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة بمفرده.
أما صحيفة «يني شفق» الموالية فقد كتبت: «انتخابات مبكرة»، مشيرة إلى أن احتمالات تشكيل حكومة ائتلافية لا تظهر في الأفق الآن. والخيار المطروح الآن هو الانتخابات المبكرة. وعنونت صحيفة «صباح»: الموالية بدورها: «صناديق انتخابية بلا حزب حاكم»، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية تمكن من اقتناص الصدارة في الانتخابات، على الرغم من تراجع الأصوات. بينما لم يحقق حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية طموحاتهما. وتمكن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من تخطي الحد الأدنى للتمثيل البرلماني بفضل أصوات مستعارة.
أما صحيفة «تركيا» فكتبت على صدر صفحتها الأولى مرحلة الائتلاف، وقالت إن نتائج الانتخابات أعادت «تركيا القديمة» مرة أخرى، حيث فترات الحكومات الائتلافية. وذهبت صحيفة تقويم الموالية أيضا في اتجاه صحيفة «صباح»، قائلة: «انتخابات.. ولكن بلا حزب حاكم». وقالت: «صوت المواطنون لحزب العدالة والتنمية الموجود في قلوبهم. إلا أن أي من الأحزاب لم يتمكن من الحصول على صلاحيات تشكيل حكومة بمفرده».
أما صحيفة «أقشام»، فقد كتبت: الشعوب الديمقراطية الكردي يتخطى الحد الأدنى للتمثيل البرلماني بفضل الشعب الجمهوري. وقالت: «حزب أتاتورك (الشعب الجمهوري)، ساعد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، الذي يمارس السياسة خلف عباءة تنظيم إرهابي، في مواجهة حزب العدالة والتنمية». ورأت صحيفة يني عقد الموالية أيضا أن «الانتخابات المبكرة هي الحل». وقالت: «تمكن الحزب الكردي من دخول البرلمان جعلنا أمام سيناريو الانتخابات المبكرة».
أما الصحف المعارضة فقد ذهبت في اتجاه آخر، إذ عنونت صحيفة «حريت»: «انهيار السد في إشارة الحاجز النسبي للتمثيل البرلماني». وقالت: «قضى حزبا الشعوب الديمقراطية الكردي، بتخطيه الحد الأدنى للتمثل البرلماني، والحركة القومية، بتحقيقه نجاحات في عدد من المناطق، على الأغلبية المطلقة لحزب العدالة والتنمية التي استمرت لـ13 عاما.
فيما قالت صحيفة «زمان» التي يمتلكها الداعية الإسلامي فتح الله غولن، فقد كتبت «الشعب»، قال: «كفى! للقصر وللإسراف وللاستبداد». وقالت في افتتاحيتها: «انتهى نظام الحزب الواحد المستمر في البلاد منذ 13 عاما». ورأت صحيفة «ميلليت»: «مرحلة جديدة»، وقالت: «الصندوق غير المشهد السياسي في البلاد. للمرة الأولى خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته المطلقة التي استحوذ عليها على مدار 13 عاما. اجتاز حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الحد الأدنى».
أما صحيفة «جمهوريت»، فقالت: «تفضّل.. إنها تركيا الجديدة»، وأضافت: «لقد دفن الشعب أحلام إردوغان وحزب العدالة والتنمية في صناديق الانتخابات».



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.