تركيا أمام سيناريو انتخابات مبكرة.. و«الشعب الجمهوري» جاهز لـ«الشاي فقط» مع الحزب الحاكم

المعارضة تتخوف من ضغوط على نوابها لاستمالتهم وإعادة الأغلبية إلى «العدالة والتنمية»

مواطن يمر امام ملصق اعلاني ضخم لرجب طيب إردوغان الرئيس التركي الذي فشل حزبه {العدالة والتنمية} الحاكم لأول مرة في الفوز بالغالبية في الانتخابات البرلمانية أول من أمس (أ.ب)

نزعت الانتخابات البرلمانية التركية حق تأليف الحكومة من يد حزب العدالة والتنمية الذي حكم البلاد، لكنها لم تخرجه من الحلبة السياسية حيث لا يزال الحزب الأول في البلاد بمجموع مقاعد يقترب من 260 مقعدا يتحدد رقمها النهائي مع صدور النتائج الرسمية للانتخابات هذا الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل.
وبينما تخوف معارضون من عمليات ضغط وإغراء لعدد من نواب الأحزاب الأخرى والنواب المستقلين للانضمام إلى حزب العدالة والتنمية وإعطائه الأغلبية البرلمانية مجددا، توقع مقربون من الحزب الحاكم ذهاب البلاد نحو انتخابات برلمانية مبكرة، بعدما أدت النتائج التي أسفرت عنها إلى أزمة تشكيل الحكومة، فلا الحزب الحاكم قادر على تأليف الحكومة منفردا، ولا هو قادر على التفاهم مع أي من أحزاب المعارضة الثلاثة الأخرى، وفي المقابل لا تستطيع أحزاب المعارضة التفاهم في ما بينها بسبب الخلافات الكبيرة بينها.
ويشير أونال تنك رئيس تحرير شبكة «روتي خبر» إلى أنه من المتعارف عليه أن رئيس الجمهورية بعد أن يعلن نتائج الانتخابات الرسمية يقوم بتكليف زعيم الحزب الأول بتشكيل الحكومة، معتبرا أنه من المفترض أن يبدأ رئيس الحزب الأول بالمفاوضات مع رئيس وكوادر الحزب الثاني، أي سيكلف أحمد داود أوغلو بتشكيل الحكومة، إذ يبدأ المشاورات مع كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ومن ثم دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني، ومن ثم صلاح الدين دميرطاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ونتيجة المفاوضات يتم الاتفاق على تشكيل حكومة يقدم داود أوغلو وزراءها لرئيس الجمهورية، ومن ثم يقدمها للبرلمان لأخذ الثقة.
ويوضح تنك أنه في حال لم يستطع داود أوغلو تشكيل الحكومة فإنه يرجع التكليف إلى رئيس الجمهورية إردوغان الذي سيكون عليه، تكليف كليتشدار أوغلو تشكيل الحكومة الجديدة، ويبدأ الأخير المباحثات مع الأحزاب الأخرى بداية بحزب العدالة والتنمية، وهكذا دواليك، وصولا إلى أصغر الأحزاب.
ولكن ماذا سيفعل إردوغان؟ يقول تنك إنه من المتوقع أن يتصرف إردوغان بخلاف ما تصرف من قبله من رؤساء الجمهورية، والدليل على هذا أن كلمة داود أوغلو من شرفة حزب العدالة والتنمية تشير إلى أن الأيام القادمة ستشهد خلاف المتعارف عليه، إذ إن إردوغان سيكلف داود أوغلو تشكيل الحكومة، وهنا ستكون إحدى الحالتين: الأولى إما أن يقبل إردوغان تشكيل حكومة أقليات في البرلمان، وإما أن يقول لداود أوغلو اترك لي الأمر لكي أقوم بعملية تأمين العدد اللازم من النواب من خلال استقالتهم من أحزابهم والانضمام إلى حزب العدالة والتنمية. ورأى تنك أن الأقرب إلى تشكيل الائتلاف هو العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، والأقل احتمالا هو بين الشعب الجمهوري والحركة القومية وديمقراطية الشعوب. ولكن إذا لم يحصل لا هذا ولا ذاك خلال 45 يوما فإن البرلمان سينحل تلقائيا وتذهب البلاد إلى انتخابات مبكرة جديدة.
وفي المقابل، يقول الباحث في مركز التفكير الاستراتيجي في أنقرة جاهد توز إن الخيار المرجح الآن هو الانتخابات المبكرة. ويشير توز لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أمام تركيا حاليا ثلاثة خيارات، هي: أولا تشكيل حكومة أقلية يكلف رئيس الجمهورية بها أحد الأحزاب، أو حكومة ائتلافية، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، مرجحا الخيار الأخير لأن التعايش مستحيل بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، وكذلك من غير الممكن الائتلاف مع حزب الحركة القومية لأن ذلك معناه إنهاء عملية السلام مع الأكراد، ومن المستحيل أيضا الائتلاف مع الأكراد لأن من شأن ذلك إثارة غضب الناخبين القوميين الذين اعتاد حزب العدالة والتنمية أن يأخذ بعض أصواتهم. وفي المقابل يرى توز أن الأحزاب المعارضة الثلاثة لا تستطيع للأسباب نفسها الدخول في عملية ائتلافية أيضا».
وقد سخر رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول مراد كارا يالتشين مما تردد حول تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية بعد إعلان النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات قائلا: «بالتأكيد يمكننا دعوتهم لاحتساء فنجان من الشاي لا أكثر. وأعتقد أن هناك اتجاها لغير ذلك».
وأوضح كارا يالتشين أنه في حال فشل حزب العدالة والتنمية في التوافق مع أي من أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية، ستلقى المسؤولية على عاتق حزب الشعب الجمهوري بصفته في المركز الثاني، مشيرا إلى أن الحزب من الممكن أن يدخل في محادثات مع حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطية للتشكيل التحالف. ولفت إلى أن حزب العدالة والتنمية خسر 8 نقاط على مستوى البلاد، و9 نقاط على مستوى إسطنبول، قائلا: «إن ناخبينا لم يعطوا حزب العدالة والتنمية صلاحية تشكيل الحكومة».