الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في السودان مقلق

ربع السكان يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء

من المظاهرات الأخيرة في الخرطوم احتجاجاً على الأوضاع بمجملها (أ.ف.ب)
من المظاهرات الأخيرة في الخرطوم احتجاجاً على الأوضاع بمجملها (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في السودان مقلق

من المظاهرات الأخيرة في الخرطوم احتجاجاً على الأوضاع بمجملها (أ.ف.ب)
من المظاهرات الأخيرة في الخرطوم احتجاجاً على الأوضاع بمجملها (أ.ف.ب)

أكدت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها أن ربع سكان السودان البالغ عددهم 40 مليونا يواجهون «انعداماً حاداً للأمن الغذائي»، في وقت أعلن «برنامج الغذاء العالمي» خفض الحصص الغذائية في البلاد بسبب نقص التمويل.
وذكر مكتب الشؤون الانسانية في السودان «أوتشا» أن الوضع الإنساني في البلاد «يشكل مصدر قلق كبير، في ظل الزيادة المضطردة لأعداد اللاجئين القادمين من جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا».
وقال إن «هذه التقديرات جاءت بعد تحليل عن الأمن الغذائي شاركت فيه 19 وكالة، بما في ذلك العديد من الإدارات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية».
وأفاد تقرير المكتب بأن «تحليل التصنيف الدولي للبراءات أشار إلى تعمق كبير في أزمة الغذاء في السودان، وأن التقديرات تقول إن 11 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، بزيادة نحو مليونين على العام الماضي».
وعزت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) هذه الزيادة إلى «الاقتصاد الهش الذي يعاني منه السودان، إضافة إلى الجفاف الطويل وتقلص المساحة المزروعة وعدم انتظام هطول الأمطار».
ومن جهته، أعلن «برنامج الغذاء العالمي» أنه اضطر إلى قطع الحصص الغذائية للاجئين في جميع أنحاء البلاد بسبب النقص الحاد في التمويل، مشيراً إلى أنه بدأ منذ يوليو (تموز) الماضي، يقلص المساعدات الغذائية والنقدية التي يقدمها إلى أكثر من نصف مليون لاجئ في السودان ويشمل ذلك النازحين قسريا داخل البلاد.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية إن هذه التخفيضات «يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر الحماية، والتسرب من المدرسة وعمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لكن لن تتأثر برامج التغذية للاجئين، التي تغطي الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل أو المرضعات».
وفي موازاة ذلك، أطلقت «منظمة الأغذية والزراعة» مشروعًا جديدًا يهدف إلى «استعادة الأمن الغذائي والتغذية للزراعة الفقيرة بالموارد والمجتمعات الرعوية من خلال توفير الإمدادات الزراعية والحيوانية في حالات الطوارئ».
وذكر تقرير صادر عن المنظمة أن «الآثار المجتمعة للأزمة الاقتصادية والسياسية، والصراع والنزوح، والصدمات المناخية، وسوء المحاصيل أثرت بشكل كبير على حصول الناس على الغذاء في السودان وأن حوالي 15 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال الربع الأول من عام 2022. ويمثل هذا زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأوضح أن من «أكثر المناطق المتضررة بانعدام الغذاء، ولايات دارفور والنيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى الانتشار المرتفع لسوء التغذية الحاد، وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».