اتهمت مجموعة من الجنود الروس قادتهم بسجنهم في شرق أوكرانيا لرفضهم المشاركة في الحرب، في كشف علني نادر للتوترات داخل صفوف الجيش الروسي بشأن الغزو.
وقال مكسيم غريبنيوك، المحامي الذي يدير منظمة الدفاع عن الشكاوى العسكرية ومقرها موسكو، إن أربعة جنود روس على الأقل قدموا شكاوى مكتوبة إلى لجنة التحقيق، يطالبون فيها بمعاقبة الرؤساء الذين أشرفوا على احتجازهم، وفقاً لصحيفة «الغارديان». وأوضح: «لدينا بالفعل قائمة تضم 70 جندياً روسياً تم احتجازهم كسجناء. في المجموع، تم اعتقال حوالي 140 جندياً».
في شهادة مكتوبة أُرسلت إلى المدعين العامين الروس في 1 أغسطس (آب) وراجعتها صحيفة «الغارديان»، وصف جندي كيف سُجن لأكثر من أسبوع في زنازين مختلفة في إقليم لوغانسك الذي تسيطر عليه روسيا، بعد رفضه العودة إلى ساحة المعركة.
وقال فلاديمير، الجندي الذي تم تغيير اسمه وفقاً لطلبه: «نتيجة لما أعتقد أنها أخطاء تكتيكية واستراتيجية ارتكبها قادتي... وتجاهلهم التام للحياة البشرية... لقد اتخذت قراراً بعدم الاستمرار في العملية العسكرية».
وأفاد فلاديمير بأنه اعتُقل في 19 يوليو (تموز) ووضع في غرفة بها نافذة مع قضبان، حيث احتجز دون طعام مع 25 جندياً آخرين من وحدته رفضوا أيضاً القتال.
وبعد فترة وجيزة، أشار فلاديمير إلى إنه نُقل إلى بلدة بريانسك في لوغانسك، حيث تم احتجازه في مدرسة سابقة، التي تحولت إلى قاعدة عسكرية مع حوالي 80 جندياً من وحدات مختلفة رفضوا بالمثل مواصلة المشاركة في الحرب. وأكد أنهم خضعوا للحراسة هناك من قبل أعضاء مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة التي اتُهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء القتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.
وكتب الجندي: «أخبرونا (جنود فاغنر) أنه تم وضع ألغام خارج القاعدة العسكرية وأن من يحاول الفرار سيعتبر عدواً ويُطلق عليه الرصاص في الحال... كنا نتغذى مرة واحدة في اليوم في وقت الغداء. لم يكن هناك نظافة أساسية». وتابع: «طوال الوقت، لم يتم تقديم وثيقة واحدة تشرح اعتقالنا... لقد تم سجننا بشكل غير قانوني»، طالباً النيابة العامة ببدء تحقيق جنائي مع ضباط روس قال إنهم مسؤولون عن سجنه.
وأوضح فلاديمير أنه تمكن في النهاية من مغادرة المبنى بعد أن أوصى طبيب عسكري بضرورة نقله إلى المستشفى بسبب الإصابات التي تعرض لها في وقت سابق من الحرب.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان جنود روس آخرون ما زالوا محتجزين في لوغانسك.
وعمليات سجن الجنود، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة الأسبوع الماضي، تضيف إلى الدليل المتزايد على أن بعض الوحدات الروسية في أوكرانيا لا تزال تعاني من انخفاض الروح المعنوية والاقتتال الداخلي.
وكشفت عدة وثائق قضائية روسية في وقت سابق عن طرد مئات الجنود لرفضهم المشاركة في الغزو. لكن الشكاوى المكتوبة هي أولى الشهادات الرسمية التي تسلط الضوء على العقوبات الأشد التي يواجهها أولئك الذين يرفضون القتال في أوكرانيا.
ولم يعلن الكرملين الحرب رسمياً، مما يعني أن الجنود المتعاقدين الذين يختارون عدم القتال يمكن أن يتعرضوا للفصل ولكن لا يمكن مقاضاتهم أو سجنهم، كما قال ميخائيل بنياش، المحامي الذي مثل الجنود في الماضي الذين رفضوا أوامر الذهاب إلى أوكرانيا.