خطة استراتيجية أرجنتينية لتوسيع شراكاتها مع السعودية في الطاقة

السفير سيرخيو: الرياض شريك اقتصادي أصيل

خطة استراتيجية أرجنتينية لتوسيع شراكاتها مع السعودية في الطاقة
TT

خطة استراتيجية أرجنتينية لتوسيع شراكاتها مع السعودية في الطاقة

خطة استراتيجية أرجنتينية لتوسيع شراكاتها مع السعودية في الطاقة

قال لـ«الشرق الأوسط»، خايمي سيرخيو السفير الأرجنتيني لدى السعودية، إن بلاده ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية التنموية المعنية بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية مع الرياض، في ظل توقعات بزيادة التبادل التجاري لأكثر من ملياري دولار في عام 2017.
ونوّه بالتعاون القائم - حاليًا - بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي مجالات دقيقة ومتفردة مختصة بالطاقة الذرية، في إطار سعي السعودية للتحول نحو الاقتصاد المعرفي، في ظل إبرام عدد من اتفاقيات التعاون العلمي التبادلي بين معهد بالسيرو ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للطاقة الذرية والمتجددة.
وأوضح سيرخيو أن «هناك اتفاقيات أخرى بين البلدين تشتمل إنتاج واستخدام النظائر المشعة في الصناعة والطب والزراعة والوقود النووي لمحطات مفاعلات الطاقة النووية وأبحاث الطب النووي، فضلاً عن التعاون في برامج تدريب الموظفين واعتماد برامج للتعليم والتدريب العلمي والتقني، وإطلاق منطقة لسوق حرة مع الرياض».
وتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة إطلاق شراكات جديدة في القطاعات الصناعية، لا سيما الصناعات الدوائية وصناعة السيارات وقطع الغيار، حيث تعد من الصناعات المتطورة، مشيرًا إلى أنه يوجد 500 مصنع كبير ببلاده تعمل في مجالات مختلفة وتلعب دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد.
وأضاف سيرخيو: «قطعنا شوطًا كبيرًا في خطتنا الرامية إلى توسيع علاقاتنا مع السعودية في شتى المجالات الاستراتيجية التنموية؛ حيث سبق أن نظمنا عددًا من اللقاءات الاقتصادية للجنة المشتركة، في مجالات التجارة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعدين والتعاون الجمركي والرياضة والقانون، فضلاً عن التعاون التعليمي والثقافي».
وتوقع سيرخيو أن تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية في العام المقبل مزيدًا من الشراكات وإطلاق عدد من الاستثمارات، خاصة في المجال الزراعي، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتأمين الغذاء للسوق السعودي في مختلف المنتجات.
ولفت السفير الأرجنتيني إلى أن «هناك جهودًا تبذل منذ وقت طويل، أثمرت عن تحقيق كثير من المكاسب على مستوى الشراكات الاستثمارية، في قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي، والقطاع السياحي»، مشيرًا إلى عدد من الشركات السعودية التي استقطبتها بلاده للاستثمار في مختلف المجالات.
وأوضح أن السعودية أسست مع بلاده لأشكال نوعية من التعاون الثنائي في مجال التعليم والثقافة والرياض، مبينًا أن «ذلك انعكس إيجابًا على توافد العائلات السعودية التي تقصد الأرجنتين للسياحة سنويًا، إضافة إلى اعتماد مسارات عدة لرحلات الطيران من كلا البلدين».
ونوه بأن الرياض بذلت كثيرًا في سبيل تعزيز العلاقات الثقافية وتعليم اللغة العربية والاهتمام بالفئات الإسلامية في بلاده، لافتًا إلى إنشاء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي، في بيونس آيرس، بالإضافة إلى مساجد ومكتبات ومدارس، مشيرًا إلى أن ذلك عمّق العلاقات بين الشعبين بشكل كبير.
وأكد سيرخيو على هامش المناسبة السنوية التي أقامتها السفارة الأرجنتينية في الرياض، أول من أمس، بخصوص الاعتراف بوجود نزاع على السيادة بين الأرجنتين والمملكة المتحدة بشأن قضية جزر المالفيناس، وفق قرار الأمم المتحدة، الذي مضى عليه خمسون عامًا، أن بلاده تسعى إلى حل سلمي من خلال المفاوضات الثنائية مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح سكان الجزر. وشدد على ضرورة المضي قدمًا في طريق الحوار بين البلدين من خلال مفاوضات ثنائية، مؤكدًا استعداد بلاده لإجراء مفاوضات ثنائية، في حين ترفض المملكة المتحدة هذا الطلب من المجتمع الدولي.
واستنكر سيرخيو في الوقت نفسه عمليات التنقيب غير المشروع من قبل بريطانيا على حد تعبيره.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.