من جديد.. هيئة السوق المالية السعودية تعلّق تداولات سهم «موبايلي»

مؤشر السوق يتراجع وسط سيولة نقدية ضعيفة

قررت هيئة السوق المالية السعودية في تطورات جديدة، تعليق تداولات سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في البلاد) ابتداءً من تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية ملاحظات من المهم أن تفصح الشركة عن أثرها المالي على قوائمها، يأتي ذلك في وقت أحالت فيه هيئة السوق في البلاد عددا من المتهمين في قضية قوائم الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتعتبر قضية قوائم شركة «موبايلي» السعودية، داخل دائرة التحقيق خلال الوقت الراهن، من خلال البحث عن الأشخاص المتسببين في أزمة قوائم الشركة من جهة، والتحقيق في الأشخاص الذين سربوا معلومات أثرت على قرارات البيع والشراء في سهم الشركة، بناءً على معلومات داخلية من جهة أخرى، في خطوات قوية تتخذها هيئة السوق المالية السعودية بمساندة عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وقد أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الاثنين متراجعًا بنسبة 0.6 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 9532 نقطة، بتراجع يبلغ حجمه نحو 55 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار)، في سيولة تُعد هي الأدنى في عام ونصف العام.
وتأتي تعاملات يوم أمس وسط تداولات نقدية ضعيفة، كمؤشر مهم على أن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يترقبون بحذر دخول المؤسسات المالية الأجنبية لتعاملات السوق المحلية بدءًا من يوم الأحد المقبل، وسط أهمية كبرى لأن يعود مؤشر السوق فنيًا فوق مستويات 9600 نقطة مجددًا.
وجاءت أسهم شركات «سايكو للتأمين»، و«ساب تكافل للتأمين»، و«تهامة»، و«تكافل الراجحي للتأمين»، و«دلة الصحية» الأكثر ارتفاعًا، بينما جاءت أسهم شركات «معدنية»، و«صناعة الورق»، و«ساكو»، و«بنك البلاد»، و«الشرقية الزراعية» الأكثر انخفاضًا، بينما تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات يوم أمس ما بين 7 في المائة ارتفاعًا و2.94 في المائة انخفاضا.
وفي شأن ذي صلة، قالت هيئة السوق المالية السعودية عقب إغلاق تعاملات يوم أمس الاثنين إلحاقًا لإعلان هيئة السوق في شأن تكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية لشركة «موبايلي»، وزيارة مكاتبها والحصول على المستندات والاستماع لأقوال ذوي العلاقة، وحيث قدم فريق العمل المتخصص تقريرًا أوليًا يتضمن نتائج فحصه القوائم المالية للشركة، فقد جرى يوم أمس الاثنين، تزويد شركة «موبايلي» بملخص للتقرير الأولي الخاص بالملاحظات التي توصل إليها فريق العمل المتخصص التي قرر مجلس الهيئة أن تقوم الشركة بدراستها والتأكد من مدى وجود أثر مالي لها على القوائم المالية للشركة. وأضافت هيئة السوق المالية السعودية «بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قرارًا يتضمن تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من اليوم الثلاثاء، إلى أن تفصح الشركة عن الأثر المالي على قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي جرى تزويد الشركة بها»، مؤكدةً أن الهيئة ستنظر إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» من عدمه.
وتأتي هذه التطورات في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وحول الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة»، أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي، ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها، وقال «فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خصوصا أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة».