الجزائر لجمع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية

مصادر تحدثت عن صعوبة نجاح اللقاء بسبب مواقف «فتح» و«حماس»

تبون متوسطاً عباس وهنية خلال اجتماعهم الشهر الماضي في الجزائر (أرشيفية - أ.ف.ب)
تبون متوسطاً عباس وهنية خلال اجتماعهم الشهر الماضي في الجزائر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجزائر لجمع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية

تبون متوسطاً عباس وهنية خلال اجتماعهم الشهر الماضي في الجزائر (أرشيفية - أ.ف.ب)
تبون متوسطاً عباس وهنية خلال اجتماعهم الشهر الماضي في الجزائر (أرشيفية - أ.ف.ب)

تسعى الجزائر لجمع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الجزائرية، قبيل انعقاد القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في محاولة جديدة لدفع اتفاق مصالحة للأمام. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن اجتماعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية تشارك فيه كل الفصائل سيعقد في الجزائر قبل القمة العربية، معتبراً، في حديث مع وسائل إعلام جزائرية، أن «الجزائر لديها كامل المصداقية» لتحقيق المصالحة الفلسطينية، كونها «الدولة الوحيدة التي ليست لديها حسابات ضيقة في هذا الشأن». وتحدث تبون عن الثقة التي تتمتع بها الجزائر لدى جميع الأطراف الفلسطينية بما فيها حركة «حماس». وقال إنه من دون وحدة ومن دون توحيد الصفوف، لن يتحقق استقلال دولة فلسطين، مجدداً التأكيد أن الجزائر قادرة على هذه المهمة. وتابع: «نحن مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين ونواصل العمل، وإن شاء الله سننهيه».
اللقاءات التي تحدث عنها تبون، لم يحدد موعدها بعد بحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر إن أي دعوة لم تصل حتى الآن وإن أي موعد لم يحدد. وأكدت أن الجزائر ماضية في محاولات جسر الفجوات وتقريب وجهات النظر منذ مطلع العام الحالي، لكن من دون أي تقدم أو اختراق بسبب تمسك كل من حركتي «فتح» و«حماس» بمواقفهما المعلنة سلفاً. ولا تتوقع المصادر، أن تكون هناك عقبات في طريق عقد اجتماع للفصائل في الجزائر على قاعدة العلاقة الجيدة التي تجمع الجزائر بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وباقي الفصائل الفلسطينية.
وكان عباس قد وافق سلفاً على الوساطة الجزائرية وتعهد لتبون بتسهيل مهمته. وعقد الجزائريون مع الفصائل الفلسطينية مطلع العام الحالي، جولتين من الحوار، مع كل فصيل على حدة، من دون تقدم واضح. واستمع المسؤولون الجزائريون للطرفين، وناقشوا معهم التنازلات المحتملة وكيفية وضع تصور أشمل يمكن أن يكون مقبولاً، وتم الاتفاق على تواصل اللقاءات. وبعد انقطاع عدة شهور، نجح الرئيس الجزائري، الشهر الماضي، بجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، على هامش الاحتفالات بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر، في صورة جلبت الانتباه بعد سنوات من القطيعة، «لكنها ظلت مجرد صورة». واجتمع عباس مع هنية بحضور تبون والوفدين المرافقين لهما في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر لكن للقاء لم يناقش المصالحة. وتريد الجزائر التوصل إلى رؤية مقبولة من أجل طرح ورقة متفق عليها أمام اجتماع الجامعة العربية، باعتبار أن توحيد الفلسطينيين جزء من خطة أوسع لدعمهم عربياً ودولياً، وإطلاق عملية سلام جديدة. وحتى الآن تتمسك حركة «فتح» بتشكيل حكومة وحدة تلتزم بالشرعية الدولية قبل أي شيء، لكن «حماس» تريد انتخابات شاملة بما في ذلك منظمة التحرير قبل المضي في أي اتفاق، كما أنها ترفض شكل الحكومة التي يطرحها عباس. وتشمل الخلافات إضافة إلى الحكومة والانتخابات، دور السلطة في غزة وفي عملية إعادة الإعمار.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».