تجنباً لدفع التعويضات لجوني ديب... أمبر هيرد تعلن إفلاسها

وثائق جديدة تكشف عن مفاجآت في القضية

أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)
أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)
TT

تجنباً لدفع التعويضات لجوني ديب... أمبر هيرد تعلن إفلاسها

أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)
أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)

أعلنت الممثلة الأميركية أمبر هيرد إفلاسها، مشيرة إلى أنها غير قادرة تماماً على دفع التعويضات الباهظة التي تكلفتها في محاكمة التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق جوني ديب.
ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد رفعت أمبر دعوى إفلاس في 21 يوليو (تموز) الماضي في محكمة فرجينيا، كما قدمت طلباً ببطلان الحكم الصادر بقضية التشهير، الذي يلزمها بدفع مبلغ 8.35 مليون دولار «بسبب افتقارها إلى الأموال الكافية».

وكان ديب قد رفع دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» سنة 2018 وصفت نفسها بأنها «شخصية عامة تشكّل نموذجاً للعنف الأسري».
ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقال شوّه سمعته وقوّض مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016.
وفي نهاية المحاكمة، منح المحلفون ديب 10 ملايين دولار تعويضات و5 ملايين دولار تعويضات عقابية، قبل أن يخفض قاضي دائرة مقاطعة فيرفاكس بيني أزكاريت المبلغ الأخير إلى الحد القانوني للولاية وهو 350 ألف دولار.

من جهتها، فازت هيرد بواحدة من ثلاث دعاوى مضادة لها ضد زوجها السابق؛ حيث وجدت هيئة المحلفين أن ديب شوّه سمعتها من خلال وصف ادعاءاتها حول حادثة عام 2016 بأنها «كمين وخدعة».
وتم منح هيرد مليوني دولار تعويضات، لتترك الممثلة بمبلغ 8.35 مليون دولار يتوجب عليها دفعه.
ومطلع الشهر الماضي، تقدم محامو هيرد بطلب لإبطال الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير، وقالوا في مذكرة من 43 صفحة إنه يجب إلغاء حكم هيئة المحلفين الخاص بهذه القضية، على أساس أنه «لم يكن مدعوماً بأدلة»، و«كان مبالغاً فيه».
وادعى المحامون أيضاً أن أحد أعضاء هيئة المحلفين لم يتم التدقيق في بياناته بشكل صحيح من قبل مسؤولي المحكمة. وأوضحوا قائلين: «جاء في الدعوى أن المحلف رقم 15 ولد في عام 1945، في حين أنه وفقاً لأوراقه الرسمية، فقد ولد في عام 1970». وأضافوا: «هذا التناقض يثير التساؤل عما إذا كان من المفترض أن يُسمح للمحلف رقم 15 بالعضوية في هيئة المحلفين».
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «ديلي بيست»، اليوم (الاثنين)، أنها حصلت على أكثر من 6000 صفحة من وثائق المحكمة في قضية ديب ضد هيرد، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تكشف عن تفاصيل جديدة لم يتم إعلانها من قبل؛ حيث رفضت المحكمة الأخذ بها في القضية.
ووفقاً للصحيفة، فقد كشفت هذه الوثائق أن فريق ديب القانوني حاول تقديم «صور تظهر هيرد عارية» كدليل في إحدى النقاط التي ناقشتها القضية، وتفاصيل عن العلاقات الرومانسية السابقة لهيرد وشقيقتها ويتني هيرد هنريكيز.

علاوة على ذلك، فقد حاول محامو ديب التلميح إلى علاقة هيرد بوفاة صديقتها لوغان في حادث سيارة حين كانا في سن المراهقة، مشيرين إلى أن لديهم شكوكاً في قيادة هيرد للسيارة في ذلك اليوم، مستشهدين في ذلك بسحب رخصة القيادة الخاصة بها بعد الحادث بوقت قصير.
وادّعى فريق هيرد بأن هناك احتمالاً بأن يكون فريق ديب قد تلاعب بالتسجيلات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو المعروضة على المحكمة. وتقدم فريقها بمطالبات عدة للحصول على الوثائق الأصلية، ولكن تم رفض هذه الطلبات.



اكتشاف سفينة حربية دنماركية أغرقها الأسطول البريطاني قبل 225 عاماً

قارب لعلماء آثار يبحر عبر ميناء كوبنهاغن في31 مارس 2026 (أ.ب)
قارب لعلماء آثار يبحر عبر ميناء كوبنهاغن في31 مارس 2026 (أ.ب)
TT

اكتشاف سفينة حربية دنماركية أغرقها الأسطول البريطاني قبل 225 عاماً

قارب لعلماء آثار يبحر عبر ميناء كوبنهاغن في31 مارس 2026 (أ.ب)
قارب لعلماء آثار يبحر عبر ميناء كوبنهاغن في31 مارس 2026 (أ.ب)

بعد مرور أكثر من 200 عام على غرقها على يد الأدميرال هوراشيو نيلسون والأسطول البريطاني، تمكّن علماء للآثار البحرية من اكتشاف سفينة حربية دنماركية في قاع ميناء كوبنهاغن، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ويسابق الغواصون الزمن، في ظل تراكمات رسوبية عميقة وانعدام الرؤية على عمق 15 متراً تحت سطح الماء، من أجل كشف حطام سفينة «دانبروج» التي تعود للقرن التاسع عشر، قبل أن تتحول إلى موقع بناء في منطقة سكنية جديدة تجري إقامتها قبالة ساحل الدنمارك.

وأعلن متحف «فايكنغ شيب» الدنماركي، الذي يقود عمليات البحث والتنقيب تحت الماء منذ أشهر، اكتشافاته، الخميس، بعد مرور 225 عاماً على وقوع معركة كوبنهاغن في عام 1801.

ويقول مورتن يوهانسن، رئيس قسم الآثار البحرية بالمتحف: «إنها تشكل جزءاً من الهوية الوطنية في الدنمارك».

مورتن يوهانسن رئيس قسم الآثار البحرية بمتحف سفن الفايكنغ في الدنمارك يعرض جزءاً من عظم الفك السفلي البشري الذي استُخرج من حطام السفينة الدنماركية الرئيسية «دانبروغ» التي غرقت خلال معركة كوبنهاغن عام 1801 في كوبنهاغن بالدنمارك 31 مارس 2026 (أ.ب)

ويوضح يوهانسن أن هناك الكثير الذي كُتب عن المعركة «من جانب أشخاص شديدي الحماس، لكننا في الواقع لا نعرف كيف كان شعور الوجود على متن سفينة تتعرض للقصف حتى دمرتها السفن الحربية الإنجليزية تماماً، وربما يمكننا التعرف على بعض تفاصيل تلك القصة من خلال رؤيةِ ما تبقّى من حطامها».

وشهدت معركة كوبنهاغن هجوم نيلسون والأسطول البريطاني على «البحرية» الدنماركية وهزيمتها.

وأسفرت الاشتباكات البحرية الوحشية التي استمرت ساعات، والتي تُعد واحدة من «المعارك الكبرى» التي خاضها نيلسون، عن مقتل وإصابة الآلاف.

وكان الهدف منها هو إخراج الدنمارك من تحالف لقوى شمال أوروبا، كان يضم روسيا وبروسيا والسويد.

ومن المقرر أن تجري قريباً إحاطة موقع الحفر بأعمال بناء لصالح مشروع «لينيتهولم» الضخم، لإقامة منطقة سكنية جديدة في وسط ميناء كوبنهاغن.


مصر: ضبط تابوت أثري نادر بسوهاج قبل الاتجار به

المتهمان بحيازة تابوت أثري بعد توقيفهما في سوهاج (وزارة الداخلية المصرية)
المتهمان بحيازة تابوت أثري بعد توقيفهما في سوهاج (وزارة الداخلية المصرية)
TT

مصر: ضبط تابوت أثري نادر بسوهاج قبل الاتجار به

المتهمان بحيازة تابوت أثري بعد توقيفهما في سوهاج (وزارة الداخلية المصرية)
المتهمان بحيازة تابوت أثري بعد توقيفهما في سوهاج (وزارة الداخلية المصرية)

تمكَّنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط تابوت أثري يعود إلى العصر الروماني المتأخر قبيل الاتجار به.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، الخميس، بأنه «في إطار جهود مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها، حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومي، أكدت معلومات وتحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج (جنوب مصر)، حيازة شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة سوهاج، قطعاً أثرية بقصد الاتجار بها».

وأضافت أنه تم ضبط المتهمين في نطاق محافظة سوهاج، حيث عُثر بحوزتهما على تابوت أثري كامل مكوَّن من جزأين. وبمواجهتهما، اعترفا بأن التابوت المضبوط ناتجٌ عن أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية في دائرة مركز شرطة أخميم، وأن حيازتهما له كانت بقصد الاتجار فيه.

ويتضمن التابوت الخشبي، الذي يُصوِّر أحد الأشخاص، ألواناً مختلفة ورسومات تعود إلى العصر الروماني.

ومدينة «أخميم» هي واحدة من أهم المدن القديمة في محافظة سوهاج، وتضم بين جنباتها كثيراً من الآثار والمعالم التاريخية. وحسب علماء الآثار، فإن ما لا يزال مدفوناً تحت الأرض من آثار المدينة يفوق ما اكتُشف.

وكانت أخميم عاصمة الإقليم التاسع في مصر القديمة، الذي كان يمتد بين جبل طوخ جنوباً وجبل الشيخ هريدي شمالاً. وعُرفت قديماً باسم «خنتي مين»، التي حرَّفها العرب إلى «أخميم»، وأطلق عليها اليونانيون اسم «بانابوليس». وقد كانت، في العصور المصرية القديمة، عاصمة لعبادة الإله «مين»، رب الإخصاب والنَّماء لدى قدماء المصريين.

التابوت الخشبي يعود للعصر الروماني المتأخر (وزارة الداخلية المصرية)

وتضمُّ المدينة آثاراً من مختلف العصور، من بينها معابد المرمر في منطقة البربا، ومعبد الملك رمسيس الثاني، الذي يحتوي على تماثيل ضخمة وفريدة، منها تمثال الأميرة «ميريت آمون» ابنة رمسيس الثاني، والذي اكتُشف في مطلع ثمانينات القرن الماضي، إضافة إلى تمثال للملك رمسيس الثاني، وتمثال روماني مهشَّم الرأس يُعتقد أنه للإلهة «فينوس» ربة الحب، والجمال لدى الإغريق.

ويُعد الحفر والتنقيب عن الآثار أمراً متكرراً وشائعاً في مدن وقرى جنوب مصر، بحثاً عن «الثراء السريع». وقبل عام ونصف عام، تمكَّنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من ضبط 6 أشخاص في أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب داخل أحد المنازل في دائرة مركز شرطة أخميم.

وفي شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي أيضاً، ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج عاملاً في أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الكائن في دائرة مركز المنشأة. ولدى مواجهته، أقرَّ بقيامه بالحفر بغرض التنقيب عن الآثار، على أمل العثور على قطع أثرية.


8 مدن سعودية ضمن «مؤشر المدن الذكية 2026»

تقدّمت مدينة الرياض إلى المرتبة 24 عالمياً من 27 (واس)
تقدّمت مدينة الرياض إلى المرتبة 24 عالمياً من 27 (واس)
TT

8 مدن سعودية ضمن «مؤشر المدن الذكية 2026»

تقدّمت مدينة الرياض إلى المرتبة 24 عالمياً من 27 (واس)
تقدّمت مدينة الرياض إلى المرتبة 24 عالمياً من 27 (واس)

حقّقت 8 مدن سعودية حضوراً مميزاً في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، في إنجاز يعكس تسارع وتيرة التطوير، وتحسّن جودة الحياة بمدن المملكة، ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وتقدّمت الرياض إلى المرتبة 24 عالمياً بعد أن كانت الـ27، وجاءت مكة المكرمة في الـ50، وجدة (55)، والمدينة المنورة (67)، والخبر (64)، بينما سجّلت العُلا قفزة نوعية، متقدمة من 112 إلى 85، في دلالة على التطور المتسارع بمشاريعها التنموية والسياحية.

وشهد المؤشر إدراج كلٍ من حائل ومحافظة حفر الباطن لأول مرة، حيث حققتا المرتبة 33 و100 على التوالي، من بين 148 مدينة حول العالم.

ويقيس هذا المؤشر العالمي مدى تطور المدن في تبني التقنيات الحديثة، من خلال تقييم انطباعات السكان حول جودة الخدمات والبنية التحتية الرقمية، وتأثيرها في تحسين أنماط الحياة اليومية.

ويؤكد هذا التقدم اللافت استمرار جهود السعودية في الارتقاء بالخدمات الحضرية، وبناء مدن ذكية ومستدامة تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية، في الوقت الذي تحتفي فيه البلاد بـ«عام الذكاء الاصطناعي 2026».