تبون: الجزائر دولة أفريقية عظمى... ومهتمون بالانضمام إلى «بريكس»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - رويترز)
TT

تبون: الجزائر دولة أفريقية عظمى... ومهتمون بالانضمام إلى «بريكس»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - رويترز)

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بلاده بـ«دولة عظمى في أفريقيا، لها وزنها في حوض البحر الأبيض المتوسط»، مشدداً على أن الأحداث تبرهن على ذلك.
وقال في مقابلة تلفزيونية بثتها وسائل إعلام محلية مساء أمس (الأحد)، معلقاً عن ردود الأفعال التي صاحبت تنظيم الجزائر لعرض عسكري ضخم بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلالها: «أليس من حق الجزائر تنظيم عرض عسكري لإظهار اللحمة بين الجيش والشعب لأنه جيش أمة؟». وأضاف: «العرض العسكري يدخل ضمن تقاليد الدول، وأعتقد أننا رجعنا للأصل بتنظيم هذا العرض بعد توقف دام 30 سنة لن أحلل أسباب ذلك. جيشنا قوي وشعبنا قوي استعاد النخوة والوحدة الوطنية». وتابع: «لدينا قدراتنا الذاتية، جيشنا ليس مرتزقاً أو يقوم بغزو أماكن ليست ملكه. جيشنا لم يخرج أبداً عن الأعراف الدولية وسيواصل على هذا المنوال حماية للوطن ووفاء لرسالة الشهداء».
وقال تبون إنه كلما اقترب الحل في ليبيا «تعفن الوضع»، متسائلاً إن كانت هناك رغبة في استقرار هذا البلد أم لا، أم هناك خلفيات أخرى؟ وأضاف: «نحن مع الشرعية في ليبيا وسنبقى كذلك، لن نقبل بأي تغيير ما عدا ذلك الذي يصدر عن مجلس الأمن. الجزائر لم تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ولم ترسل مرتزقة، وهي مع لم شمل الأشقاء الليبيين، ومع الحل الليبي - الليبي». وتابع: «نحن أيضاً أقرب وأكبر جار لليبيا بغض النظر عن الشقيقة مصر. دائماً كنا حاضرين في ليبيا، ونحن مع الانتخابات التي تعد الحل الشرعي الوحيد، وشرحنا ذلك لمختلف الفاعلين، لا يوجد حل آخر مثلما يقال بالتراضي أو التوافق، هذا ليس حلاً دائماً لأنه معروف أن مواقف البشر تتغير».
ودعا تبّون العسكريين الموجودين بالسلطة في مالي للعودة إلى الشرعيّة «في أقرب وقت» وأن «يُعيدوا الكلمة للشعب المالي» وأن يتوجّهوا نحو إجراء انتخابات.
واعتبر الرئيس الجزائري أنّه «ما دام ليس هناك تطبيق لاتفاق الجزائر، ستبقى المشاكل في مالي».
ورعت الجزائر التي تشترك في حدود بطول 1400 كيلومتر مع جارتها الجنوبيّة، اتفاقاً للسّلام في 2015 لإنهاء الحرب في مالي لكنّ تطبيقه لا يزال متعثّراً.
وقال تبّون إنّ «الإرهاب في مالي موجود، ولكن أعتقد أنّ جزءاً منه مفتعل»، معتبراً أنّ الظروف السياسيّة الاستثنائيّة في مالي يُمكن أن «تسيل لعاب دول أخرى» لم يُسمّها. وأكّد استعداد الجزائر لمساعدة مالي اقتصادياً وسياسياً.
وأثار الرئيس الجزائري إمكان انضمام الجزائر إلى دول مجموعة «بريكس» التي تضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقال إن مجموعة «بريكس» تهم الجزائر، بالنظر لكونها «قوة اقتصادية وسياسية»، معتبراً أن الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر عن «تجاذب القطبين».
وأكد تبون أن «الجزائر تتوفر بنسبة كبيرة على الشروط التي تمكنها من الالتحاق بمجموعة بريكس».
وسبق أن شارك تبون في قمة «بريكس» عبر الفيديو نهاية يونيو (حزيران) الماضي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».