مقترحات أممية جديدة للهدنة اليمنية

جانب من مظاهرة حاشدة تطالب بفك الحصار الحوثي عن تعز (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة حاشدة تطالب بفك الحصار الحوثي عن تعز (أ.ف.ب)
TT

مقترحات أممية جديدة للهدنة اليمنية

جانب من مظاهرة حاشدة تطالب بفك الحصار الحوثي عن تعز (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة حاشدة تطالب بفك الحصار الحوثي عن تعز (أ.ف.ب)

كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» عن مقترحات أممية لاتفاق جديد للهدنة اليمنية التي ستنتهي في الثاني من أغسطس (آب) 2022 ما قد يلبسها ثوباً جديداً.
ولم تؤكد المصادر ماهية التعديلات؛ لكن مصادر أخرى توقعت إيلاء تعز أولوية في الاتفاق الجديد. وترجح مصادر غربية مطلعة زيارة المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، إلى صنعاء في محاولة جديدة للدفع بمسألة الهدنة الجديدة.
وشهدت الهدنة سجالاً يمنياً بعد انطلاقها لمدة شهرين في الثاني من أبريل (نيسان) 2022، وجرى تمديدها حتى الثاني من أغسطس. ويرى يمنيون أن الميليشيات المدعومة من إيران لم تلتزم بنود الهدنة، ولم تتجاوب مع مقترحاتها وتحركاتها، في إشارة إلى جرائم حوثية بحق أطفال في تعز وقرية بالبيضاء (جنوب صنعاء) فضلاً على عرقلة مقترحات فتح المعابر بتعز.
وبنود الهدنة الأربعة هي وقف إطلاق النار، ورحلات تجارية محددة من وإلى مطار صنعاء، وتدفق سفن الوقود للحديدة، وفتح المعابر بما فيها تعز.
وفي حين لم يتسنَّ التحدث مع الحكومة اليمنية، تجدر الإشارة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي أورد في بيان اجتماع له، السبت 30 يوليو (تموز) 2022، أنَّه «اطلع من وزير الخارجية (اليمني) الدكتور أحمد بن مبارك، على رسالة مقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، حول الهدنة والإطار المقترح لتمديدها، في ظل تعنت الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة، وخروقاتها، وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات».
وترجّح المصادر أنَّ الرسالة المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة كانت تتضمن المقترحات الجدية بشأن الهدنة.
...المزيد



الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
TT

الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير، أن المملكة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي، مبيِّناً أن البلاد تستثمر في الطاقة الشمسية؛ ليس فقط لاستدامة المناخ والبيئة؛ بل أيضاً لتمكين اقتصاد مستدام.

كلام الجبير جاء في جلسة افتتاحية لليوم الثاني من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، المنعقد على هامش مؤتمر «كوب 16»، في الرياض؛ مشيراً إلى أن المملكة تعمل على ضمان أن المواني والمشاريع البحرية في البحر الأحمر تتوافق مع أعلى المعايير البيئية العالمية، مما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن البحر الأحمر يمثل أهمية استراتيجية؛ حيث تمر نحو 55 في المائة من التجارة العالمية عبره.

وأوضح الجبير أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات في مجالات مثل التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في جميع القطاعات.

وأكمل أن الاستدامة البيئية تُعد أساساً لتحسين الإنتاجية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات البيئية بكفاءة وبأقل تكلفة، من خلال التنسيق مع الدول الأخرى لتقديم حلول فعالة للمشاكل البيئية العالمية.

وقال الجبير إن المملكة حققت تقدماً كبيراً في حماية البيئة؛ حيث كانت نسبة الحماية 3 في المائة في السابق، وأصبحت الآن 20 في المائة، وتستهدف البلاد وصولها إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تعمل على استقطاب الكربون وتخزينه، موضحاً أن المملكة مثال يحتذى به في هذا المجال.

وواصل: «نؤمن بأننا نواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمناخ، ولذا فإننا نوحِّد جهودنا ومواردنا ونستخدم العقلانية في الحل».

كما تحدَّث الجبير عن أوجه التكامل بين العمل المناخي والاستثمار؛ مشيراً إلى أن توحيد البرامج تحت مظلة «مبادرة السعودية الخضراء» يهدف إلى تعزيز اقتصاد المملكة، بالتوازي مع حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتناول الجبير في كلمته مجموعة من المبادرات والمشاريع البيئية التي تنفذها المملكة، ومنها التحول إلى الطاقة المتجددة وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى تقنيات التقاط الكربون.

وشدَّد على أن المملكة تعمل على استدامة الحياة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي، مع التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة والابتكار في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.