الراعي يرفض التسليم بإغلاق ملف تشكيل الحكومة

الراعي يرفض التسليم بإغلاق ملف تشكيل الحكومة
TT

الراعي يرفض التسليم بإغلاق ملف تشكيل الحكومة

الراعي يرفض التسليم بإغلاق ملف تشكيل الحكومة

رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي التسليم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة، قائلاً: «كأن الحكومة مجرد تفصيل في بنيان نظام الدولة اللبنانية»، وأشار إلى أن «اتفاق الطائف جعل مجلس الوزراء، إلى جانب رئاسة الجمهورية، الركيزة المحورية ومركز السلطة التنفيذية».

وعلق ملف تشكيل الحكومة اللبنانية عند الخلاف بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول التشكيلة الحكومية التي تقدم بها ميقاتي.

وقال الراعي في عظة الأحد: «لا قيمة للتكليف ما لم يستتبعه التأليف»، مستغرباً أن يكون المعنيون بتأليف الحكومة «يسخفون هذا الأمر، خلافاً للدستور واتفاق الطائف». وأكد أن تشكيل حكومة جديدة «علامة ناطقة لاحترام النظام الديمقراطي والتوقف عن الانقلاب المستمر عليه، وضمان اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وسير الحوكمة والفصل بين السلطات، واستمرار الشرعية من خلال حكومة كاملة الصلاحيات في حال تعثر، لا سمح الله، انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وقال الراعي إن وجود حكومة شرعية «يولي الدولة القدرة على مفاوضة المجتمعين العربي والدولي وعلى اتخاذ القرارات وتوقيع المعاهدات»، معرباً عن خشيته من أن «القوى السياسية إذا عجزت اليوم عن تشكيل حكومة، تعجز بالتالي غداً عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويكون السقوط العظيم»، آملاً في الوقت نفسه «ألا يكون ذلك».

وتطرق الراعي إلى ملف المطران موسى الحاج الذي خضع للتفتيش على معبر الناقورة الحدودي أثناء عودته من الأراضي الفلسطينية، وقال إن الحادثة «تشكل امتحاناً لمدى قدرة المسؤول عن هذه الحادثة على وضع حد للتطاول على الكنيسة المارونية، بل لمبدأ الفصل بين الدين والدولة».

وقال الراعي: «كان البعض يشكو من تدخل الطوائف بالدولة، فإذا بالدولة تعتدي على طائفة تأسيسية وعلى رجل دين اشتهر بالتقوى وخدمة الشعب الذي كان يجدر بالدولة أن تؤمن له الاحترام في تنقله بين لبنان وأبرشيته». وأضاف: «افتعلوا حادثاً، حولوه حدثاً، جعلوه قضية، ونظموا حملات إعلامية لتشويه صورة الأسقف ورسالة الكنيسة الإنسانية والوطنية». وجدد الراعي تأكيده أن «العمالة مع دولة عدوة لم تكن يوماً من ثقافتنا وروحانيتنا وكرامتنا. نحن أول من يحترم القوانين، ويدافع عنها، فنرجو من السلطة احترامها والتقيد بها. نحن أول من يحترم القضاء وندافع عنه، لكننا نرجو من القضاة والمسؤولين القضائيين احترام قدسية القضاء وتحريره من الكيدية والارتهان لقوى سياسية ومذهبية».

وطالب الراعي المسؤولين عن حادثة المطران موسى الحاج «واحتجاز ما احتجزوه عن غير وجه حق»، كما قال، بـ«أن يعيدوا إليه جواز سفره اللبناني وهاتفه، وأن يسلموه الأمانات من مال وأدوية كان يحملها اسمياً لأشخاص ولمؤسسات، لأنها أمانة في عنقه»، كما طالبهم بأن «يؤمن له العبور من الناقورة، ككل الذين سبقوه، إلى أبرشيته ذهابا وإيابا من دون توقيف أو تفتيش». كما طالب بـ«أن يكفوا عن تسمية المواطنين اللبنانيين الموجودين في فلسطين المحتلة «بعملاء». وأضاف: «إذا لم يفعل المسؤول بموجب هذه المطالب، فإنهم يتسببون بشر كبير تجاه أبرشيتنا في الأراضي المقدسة، إذ يمنعون أسقفها من الذهاب إليها، ويجعلونها كأنها شاغرة وهذا أمر خطير يحاسبون عليه».

إلى ذلك، أسف الراعي للحادث الذي حصل منذ يومين في بلدة رميش في جنوب لبنان التي يسكنها مسيحيون، بين عناصر مسلحة تابعة لأحد الأحزاب (حزب الله) وأبناء البلدة، وقال: «نهيب بالأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حماية أبنائنا وطمأنتهم، فيشعرون أنهم ينتمون إلى دولة تحميهم وتضمن سلامتهم وحرية عملهم في أرضهم، بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي يمنع أي قوى مسلحة من الوجود في منطقتهم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).