القاهرة تحذّر من تأثيرات أزمتي الطاقة والغذاء على أولوية «المناخ»

شكري قال إن بلاده تستهدف ضمان الالتزام بالتعهدات في «كوب 27»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
TT

القاهرة تحذّر من تأثيرات أزمتي الطاقة والغذاء على أولوية «المناخ»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

حذّر وزير الخارجية المصري والرئيس المعين لمؤتمر «كوب 27» لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، سامح شكري، من تأثيرات تحديات أزمتي «الطاقة والغذاء» على «أولوية قضايا تغير المناخ».
لكنّ شكري قال في تصريحات نشرتها وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستعمل خلال مؤتمر «كوب 27» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على منع «تشتيت الانتباه عن أولوية قضايا المناخ أو تأثر مستوى الطموح» المعلق على المؤتمر.
وأوضح شكري أن بلاده بوصفها «أول دولة أفريقية تستضيف اجتماعاً لمؤتمر الأطراف منذ ست سنوات، فإنها تريد أيضاً التركيز على كيفية حصول الدول النامية على التمويل للتكيف مع المناخ المتغير وتمويل انتقال الطاقة الخضراء».
وتستهدف مصر «ضمان عدم التراجع عن الالتزامات السابقة (خلال المؤتمرات السابقة) لإبطاء وتيرة تغير المناخ»، حسب شكري، منوهاً إلى أن المؤتمر «سيعقد في وضع جيو - سياسي صعب، حيث يواجه العالم تحديات الطاقة والغذاء».
ويعوّل الوزير المصري على «كوب 27» في أن «يؤكد الالتزام السياسي بـ(قضايا) تغير المناخ، والانتقال المتفق عليه على أعلى مستوى، فضلاً عن «زيادة الطموح» وتأكيد «عدم التراجع أو التراجع عن الالتزامات والتعهدات» التي تم التعهد بها في القمم السابقة.
وقال شكري إن «انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة يجب أن يؤدي إلى استثمارات كبيرة في أشكال أنظف للطاقة، لكن الوضع الجيوسياسي الحالي يشير إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيستغرق وقتاً أطول مما توقعه المجتمع العالمي في اجتماع (كوب 26) في غلاسكو العام الماضي».
وقال شكري: «من واجبنا الاستماع بعناية إلى المخاوف الأفريقية والتأكد من الأولويات الأفريقية، مثل التكيف والمرونة». مضيفاً أن المفاوضات بشأن التمويل يجب أن تأخذ في الاعتبار «احتياجات مجتمعات القارة الأفريقية، التي تعاني أكثر من غيرها من آثار تغير المناخ».
وقال شكري إن «مهمة رئاسة مؤتمر الأطراف هي مواءمة وتقريب وجهات النظر والتغلب على الانقسام، إذ لا يزال تحقيق اختراق في التمويل يمثل أهمية كبيرة للكثير من البلدان النامية والأفريقية».
وكانت مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020.
وحدّثت مصر كذلك أهدافها المناخية للمساهمة في إبطاء وتيرة تغير المناخ، ومن بينها مضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2035.
وعندما سئل شكري عمّا إذا كان سيتم السماح بالاحتجاجات في شرم الشيخ على هامش المؤتمر قال: «ندرك أن الحكومات تلعب دوراً مركزياً في نجاح الجهود الدولية للتعامل مع أزمة المناخ، والتحدي الحالي يتطلب جهوداً متضافرة من جميع أصحاب المصلحة، ويجب أن يكون لجميع أصحاب المصلحة دور في مؤتمر الأطراف، والمساحة المناسبة للتعبير عن آرائهم على كل من المسارين الرسمي وغير الرسمي».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.