القاهرة تحذّر من تأثيرات أزمتي الطاقة والغذاء على أولوية «المناخ»

شكري قال إن بلاده تستهدف ضمان الالتزام بالتعهدات في «كوب 27»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
TT

القاهرة تحذّر من تأثيرات أزمتي الطاقة والغذاء على أولوية «المناخ»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

حذّر وزير الخارجية المصري والرئيس المعين لمؤتمر «كوب 27» لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، سامح شكري، من تأثيرات تحديات أزمتي «الطاقة والغذاء» على «أولوية قضايا تغير المناخ».
لكنّ شكري قال في تصريحات نشرتها وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستعمل خلال مؤتمر «كوب 27» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على منع «تشتيت الانتباه عن أولوية قضايا المناخ أو تأثر مستوى الطموح» المعلق على المؤتمر.
وأوضح شكري أن بلاده بوصفها «أول دولة أفريقية تستضيف اجتماعاً لمؤتمر الأطراف منذ ست سنوات، فإنها تريد أيضاً التركيز على كيفية حصول الدول النامية على التمويل للتكيف مع المناخ المتغير وتمويل انتقال الطاقة الخضراء».
وتستهدف مصر «ضمان عدم التراجع عن الالتزامات السابقة (خلال المؤتمرات السابقة) لإبطاء وتيرة تغير المناخ»، حسب شكري، منوهاً إلى أن المؤتمر «سيعقد في وضع جيو - سياسي صعب، حيث يواجه العالم تحديات الطاقة والغذاء».
ويعوّل الوزير المصري على «كوب 27» في أن «يؤكد الالتزام السياسي بـ(قضايا) تغير المناخ، والانتقال المتفق عليه على أعلى مستوى، فضلاً عن «زيادة الطموح» وتأكيد «عدم التراجع أو التراجع عن الالتزامات والتعهدات» التي تم التعهد بها في القمم السابقة.
وقال شكري إن «انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة يجب أن يؤدي إلى استثمارات كبيرة في أشكال أنظف للطاقة، لكن الوضع الجيوسياسي الحالي يشير إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيستغرق وقتاً أطول مما توقعه المجتمع العالمي في اجتماع (كوب 26) في غلاسكو العام الماضي».
وقال شكري: «من واجبنا الاستماع بعناية إلى المخاوف الأفريقية والتأكد من الأولويات الأفريقية، مثل التكيف والمرونة». مضيفاً أن المفاوضات بشأن التمويل يجب أن تأخذ في الاعتبار «احتياجات مجتمعات القارة الأفريقية، التي تعاني أكثر من غيرها من آثار تغير المناخ».
وقال شكري إن «مهمة رئاسة مؤتمر الأطراف هي مواءمة وتقريب وجهات النظر والتغلب على الانقسام، إذ لا يزال تحقيق اختراق في التمويل يمثل أهمية كبيرة للكثير من البلدان النامية والأفريقية».
وكانت مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020.
وحدّثت مصر كذلك أهدافها المناخية للمساهمة في إبطاء وتيرة تغير المناخ، ومن بينها مضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2035.
وعندما سئل شكري عمّا إذا كان سيتم السماح بالاحتجاجات في شرم الشيخ على هامش المؤتمر قال: «ندرك أن الحكومات تلعب دوراً مركزياً في نجاح الجهود الدولية للتعامل مع أزمة المناخ، والتحدي الحالي يتطلب جهوداً متضافرة من جميع أصحاب المصلحة، ويجب أن يكون لجميع أصحاب المصلحة دور في مؤتمر الأطراف، والمساحة المناسبة للتعبير عن آرائهم على كل من المسارين الرسمي وغير الرسمي».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.