القاهرة تحذّر من تأثيرات أزمتي الطاقة والغذاء على أولوية «المناخ»

شكري قال إن بلاده تستهدف ضمان الالتزام بالتعهدات في «كوب 27»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
TT

القاهرة تحذّر من تأثيرات أزمتي الطاقة والغذاء على أولوية «المناخ»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

حذّر وزير الخارجية المصري والرئيس المعين لمؤتمر «كوب 27» لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، سامح شكري، من تأثيرات تحديات أزمتي «الطاقة والغذاء» على «أولوية قضايا تغير المناخ».
لكنّ شكري قال في تصريحات نشرتها وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستعمل خلال مؤتمر «كوب 27» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على منع «تشتيت الانتباه عن أولوية قضايا المناخ أو تأثر مستوى الطموح» المعلق على المؤتمر.
وأوضح شكري أن بلاده بوصفها «أول دولة أفريقية تستضيف اجتماعاً لمؤتمر الأطراف منذ ست سنوات، فإنها تريد أيضاً التركيز على كيفية حصول الدول النامية على التمويل للتكيف مع المناخ المتغير وتمويل انتقال الطاقة الخضراء».
وتستهدف مصر «ضمان عدم التراجع عن الالتزامات السابقة (خلال المؤتمرات السابقة) لإبطاء وتيرة تغير المناخ»، حسب شكري، منوهاً إلى أن المؤتمر «سيعقد في وضع جيو - سياسي صعب، حيث يواجه العالم تحديات الطاقة والغذاء».
ويعوّل الوزير المصري على «كوب 27» في أن «يؤكد الالتزام السياسي بـ(قضايا) تغير المناخ، والانتقال المتفق عليه على أعلى مستوى، فضلاً عن «زيادة الطموح» وتأكيد «عدم التراجع أو التراجع عن الالتزامات والتعهدات» التي تم التعهد بها في القمم السابقة.
وقال شكري إن «انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة يجب أن يؤدي إلى استثمارات كبيرة في أشكال أنظف للطاقة، لكن الوضع الجيوسياسي الحالي يشير إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيستغرق وقتاً أطول مما توقعه المجتمع العالمي في اجتماع (كوب 26) في غلاسكو العام الماضي».
وقال شكري: «من واجبنا الاستماع بعناية إلى المخاوف الأفريقية والتأكد من الأولويات الأفريقية، مثل التكيف والمرونة». مضيفاً أن المفاوضات بشأن التمويل يجب أن تأخذ في الاعتبار «احتياجات مجتمعات القارة الأفريقية، التي تعاني أكثر من غيرها من آثار تغير المناخ».
وقال شكري إن «مهمة رئاسة مؤتمر الأطراف هي مواءمة وتقريب وجهات النظر والتغلب على الانقسام، إذ لا يزال تحقيق اختراق في التمويل يمثل أهمية كبيرة للكثير من البلدان النامية والأفريقية».
وكانت مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020.
وحدّثت مصر كذلك أهدافها المناخية للمساهمة في إبطاء وتيرة تغير المناخ، ومن بينها مضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2035.
وعندما سئل شكري عمّا إذا كان سيتم السماح بالاحتجاجات في شرم الشيخ على هامش المؤتمر قال: «ندرك أن الحكومات تلعب دوراً مركزياً في نجاح الجهود الدولية للتعامل مع أزمة المناخ، والتحدي الحالي يتطلب جهوداً متضافرة من جميع أصحاب المصلحة، ويجب أن يكون لجميع أصحاب المصلحة دور في مؤتمر الأطراف، والمساحة المناسبة للتعبير عن آرائهم على كل من المسارين الرسمي وغير الرسمي».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.