القاهرة تحذّر من تأثيرات أزمتي الطاقة والغذاء على أولوية «المناخ»

شكري قال إن بلاده تستهدف ضمان الالتزام بالتعهدات في «كوب 27»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
TT

القاهرة تحذّر من تأثيرات أزمتي الطاقة والغذاء على أولوية «المناخ»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

حذّر وزير الخارجية المصري والرئيس المعين لمؤتمر «كوب 27» لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، سامح شكري، من تأثيرات تحديات أزمتي «الطاقة والغذاء» على «أولوية قضايا تغير المناخ».
لكنّ شكري قال في تصريحات نشرتها وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستعمل خلال مؤتمر «كوب 27» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على منع «تشتيت الانتباه عن أولوية قضايا المناخ أو تأثر مستوى الطموح» المعلق على المؤتمر.
وأوضح شكري أن بلاده بوصفها «أول دولة أفريقية تستضيف اجتماعاً لمؤتمر الأطراف منذ ست سنوات، فإنها تريد أيضاً التركيز على كيفية حصول الدول النامية على التمويل للتكيف مع المناخ المتغير وتمويل انتقال الطاقة الخضراء».
وتستهدف مصر «ضمان عدم التراجع عن الالتزامات السابقة (خلال المؤتمرات السابقة) لإبطاء وتيرة تغير المناخ»، حسب شكري، منوهاً إلى أن المؤتمر «سيعقد في وضع جيو - سياسي صعب، حيث يواجه العالم تحديات الطاقة والغذاء».
ويعوّل الوزير المصري على «كوب 27» في أن «يؤكد الالتزام السياسي بـ(قضايا) تغير المناخ، والانتقال المتفق عليه على أعلى مستوى، فضلاً عن «زيادة الطموح» وتأكيد «عدم التراجع أو التراجع عن الالتزامات والتعهدات» التي تم التعهد بها في القمم السابقة.
وقال شكري إن «انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة يجب أن يؤدي إلى استثمارات كبيرة في أشكال أنظف للطاقة، لكن الوضع الجيوسياسي الحالي يشير إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيستغرق وقتاً أطول مما توقعه المجتمع العالمي في اجتماع (كوب 26) في غلاسكو العام الماضي».
وقال شكري: «من واجبنا الاستماع بعناية إلى المخاوف الأفريقية والتأكد من الأولويات الأفريقية، مثل التكيف والمرونة». مضيفاً أن المفاوضات بشأن التمويل يجب أن تأخذ في الاعتبار «احتياجات مجتمعات القارة الأفريقية، التي تعاني أكثر من غيرها من آثار تغير المناخ».
وقال شكري إن «مهمة رئاسة مؤتمر الأطراف هي مواءمة وتقريب وجهات النظر والتغلب على الانقسام، إذ لا يزال تحقيق اختراق في التمويل يمثل أهمية كبيرة للكثير من البلدان النامية والأفريقية».
وكانت مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020.
وحدّثت مصر كذلك أهدافها المناخية للمساهمة في إبطاء وتيرة تغير المناخ، ومن بينها مضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2035.
وعندما سئل شكري عمّا إذا كان سيتم السماح بالاحتجاجات في شرم الشيخ على هامش المؤتمر قال: «ندرك أن الحكومات تلعب دوراً مركزياً في نجاح الجهود الدولية للتعامل مع أزمة المناخ، والتحدي الحالي يتطلب جهوداً متضافرة من جميع أصحاب المصلحة، ويجب أن يكون لجميع أصحاب المصلحة دور في مؤتمر الأطراف، والمساحة المناسبة للتعبير عن آرائهم على كل من المسارين الرسمي وغير الرسمي».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.