ميليشيات إيران تنقل قمح دير الزور إلى العراق لبيعه بسعر أعلى

مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
TT

ميليشيات إيران تنقل قمح دير الزور إلى العراق لبيعه بسعر أعلى

مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)

صادرت الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري كميات كبيرة من القمح المخزن لدى مزارعين، وآخرين يعملون بتجارة الحبوب، في ريف دير الزور الشرقي، والتي ثبت أن الميليشيات الإيرانية تنقل جزءاً مهماً منها إلى العراق.
ووفقاً لمصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن دوريات الأفرع الأمنية صادرت أكثر من 80 طن من القمح تعود ملكيتها لأكثر من 10 مزارعين في المنطقة، بسبب رفضهم تسليم المحصول إلى «مركز الفرات» بعد حصاده. كما فرضت الأفرع الأمنية ولجان حماية المستهلك غرامات على المخالفين بلغت قيمتها نحو 500 مليون ليرة سورية. وحصدت الميليشيات الإيرانية؛ بتسهيل من الأفرع الأمنية، المحاصيل الزراعية من الأراضي التي استولت عليها، تحضيراً لنقلها إلى العراق لبيعه بثمن أعلى، وشمل ذلك أراضي في مناطق واسعة تقدر مساحتها بمئات الدونمات في القورية وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي، وقرى شعيب الذكر ودبسي فرج ودبسي عفنان في ريف الطبقة الغربي (الرقة).
وتعود ملكية تلك الأراضي الزراعية التي تقوم الميليشيات الإيرانية بحصادها إلى عائلات فرّت من المنطقة إبان سيطرتها عليها عام 2017، ويتم ذلك بواسطة المتنفذين والمتعاونين من عناصر الأجهزة الأمنية، الذين يقومون بتقديم التسهيلات لوكلاء تابعين للميليشيات الإيرانية. ولإحكام السيطرة على عمليات البيع وإغلاق جميع المنافذ أمام الفلاحين والمزارعين ومنع خروج المحاصيل إلى المحافظات السورية الأخرى، تقوم هذه الميليشيات بمنع الفلاحين من بيع محاصيلهم في السوق الحرة، وكل من يرفض يتعرض للاعتقال والتهديد، بحسب ما أورد «المرصد السوري» في يونيو (حزيران) الماضي.
وقد اعتقلت قوات النظام خلال السنوات الماضية عدداً من الفلاحين الذين قاموا ببيع القمح في السوق الحرة، وفي إحدى السنوات اعتقلت عدداً من الفلاحين ورؤساء الجمعيات الفلاحية الذين رفضوا بيع محصولهم للنظام في مدن العشارة وصبيحان ودبلان والبوكمال وريفها.
كما فرضت ميليشيا «الفوج 47» الإيراني، إتاوات تتراوح بين 150 و300 ألف ليرة سورية، على المزارعين في منطقة الحزام بمدينة البوكمال ممن يملكون الأراضي الزراعية القريبة من مقارهم، بحجة حماية بيادر القمح من الحرق والسرقة، وسط رضوخ المزارعين لمطالب تلك الميليشيا بدفع ما يترتب عليهم. وتشهد مدينة الميادين وريفها عمليات سرقة لثروات أبناء المنطقة، بإشراف من القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو «الحاج مسيب»، الذي يعمل على توكيل وكلاء له في المنطقة بشراء كميات كبيرة من الشعير والقمح من التجار والفلاحين، ومن ثم نقلها إلى العراق، كما تتجهز «ميليشيا فاطميون» الموالية لإيران لحصاد موسم القمح في منطقتي المجري والزوية بريف مدينة الميادين شرق دير الزور، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ساكناً.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.