«حزب الله» يهدد عسكرياً ويصعّد سياسياً في ملف ترسيم الحدود

نشر فيديو يتضمن إحداثيات منصات الغاز قائلاً إنها في مرماه

لقطة من فيديو «حزب الله» (يوتيوب)
لقطة من فيديو «حزب الله» (يوتيوب)
TT

«حزب الله» يهدد عسكرياً ويصعّد سياسياً في ملف ترسيم الحدود

لقطة من فيديو «حزب الله» (يوتيوب)
لقطة من فيديو «حزب الله» (يوتيوب)

مضى «حزب الله» في تصعيد عسكري وسياسي، في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك بالتزامن مع وصول الوسيط الأميركي آموس هوكستاين إلى بيروت، حاملاً رداً إسرائيلياً على مبادرة للتوصل إلى تسوية تعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، في جنوب لبنان، برعاية الأمم المتحدة، وتحت عَلَمها.

وفي الجانب العسكري، بثّ الإعلام الحربي التابع للحزب، أمس (الأحد)، مقطعاً مصوَّراً تظهر فيه سفن مشاركة في صناعة النفط والغاز البحرية الإسرائيلية مع إحداثياتها الدقيقة، وأنها في «مرمانا». وحذر الحزب بواسطة أمينه العام حسن نصر الله، في الفيديو، مع ترجمة عبرية، من «التلاعب بالوقت»، في تأكيد على تهديده بالتصعيد العسكري، وسط محادثات ترسيم الحدود البحرية.

وبثت قناة «المنار» التابعة للحزب المقطع المصوّر، الذي يحتوي أيضاً على لمحة نادرة عن أسلحة «حزب الله»، قبل ساعات من الموعد المقرر للقاء هوكشتاين مع مسؤولين لبنانيين في بيروت.

ويحتوي المقطع على صور لسفن تشارك في التنقيب، إلى جانب إحداثيات لأهداف إسرائيلية. ويبدأ المقطع المصوَّر بعبارات لأمين عام الحزب، حسن نصر الله، خلال كلمة ألقاها في الآونة الأخيرة، وحذر فيها من أن «التلاعب بالوقت ليس مفيداً»، في هذه المسألة. وقال مراسل كبير بقناة «المنار» على «تويتر»: «الرسالة تهديد جدي».

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم حدودهما البحرية المشتركة التي من شأنها أن تساعد في تحديد موارد النفط والغاز التي تخص أياً منها، وتمه~د الطريق لمزيد من الاستكشاف. وأعرب مسؤولون لبنانيون عن تفاؤلهم بأن هذه الجولة من المحادثات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة دامت سنوات على نحو متقطع، لكن «حزب الله» أبدى استعداده لمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز، إذا لم يُسمح للبنان بذلك.

بموازاة التصعيد العسكري الذي بدا رسالة أمنية لإسرائيل، قال نائب رئيس «المجلس التنفيذي» في «حزب الله»، الشيخ علي دعموش، إن «المقاومة اليوم بما تملكه من قدرات واسعة، باتت في موقع مَن يفرض معادلات جديدة وضعت لبنان في موقع استثنائي وقوي وغير متوقَّع، من شأنها انتزاع حق لبنان في التنقيب واستخراج النفط وفك الحصار المفروض عليه أميركياً وإسرائيلياً»، مؤكداً أن «المعادلة التي أرساها الأمين العام لـ(حزب الله)، وهي معادلة لا غاز لأحد في المنطقة إذا لبنان منع من استخراج حقه كاملاً من الغاز، تقوم على قدرات الردع التي تمتلكها المقاومة، والتي تراكمت خلال مسيرة الأربعين ربيعاً، ولولا هذه القدرات وهذه المعادلة لكانت إسرائيل قد باشرت أعمالها في منطقة كاريش، ولما استطاع لبنان أن يفرض التفاوض على الخط 23 وحقل قانا كاملاً».

وطالب دعموش المسؤولين المعنيين «باستثمار موقف المقاومة الحازم والحاسم، والتمسك بحقوق لبنان الكاملة، وعدم السماح للعدو بإملاء شروطه على لبنان أو المماطلة وتضييع الوقت أو استغلال الانقسامات والتباينات بين اللبنانيين لينفذ من خلالها إلى ما يريد»، لافتاً إلى أن إسرائيل «قد تستغل أي ثغرة أو نقطة ضعف في الموقف، وعلينا أن نفوّت عليه أي فرصة للمناورة والتلاعب أو إضعاف الموقف اللبناني».

 

بلينكن - غانتس

 

وفي تل أبيب، كشفت مصادر سياسية، أمس (الأحد)، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أجرى، مساء أول من أمس (السبت)، محادثة هاتفية مطوَّلة مع وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، تناول فيها «تهديدات (حزب الله) وتصرفاته الاستفزازية»، مشيرة إلى أن «بلينكن طلب منه ومن حكومته الصبر وعدم الانجرار وراء (حزب الله)».

وقالت المصادر إن «بلينكن وغانتس اتفقا على أن إنجاز اتفاق حول الغاز هو في غير مصلحة (حزب الله)، لكنه مُرغَم عليها. ولذلك فهو يحاول جر إسرائيل إلى معركة للتخريب عليها». وحسب بلينكن، فإن على «إسرائيل ألا تحقق له مراده، بل بالعكس أن تعمل كل ما في وسعها لإنجاح المفاوضات».

 

وكانت مصادر أخرى ذكرت أن «إسرائيل قدمت اقتراحاً جديداً ينطوي على تقرب إضافي من الموقف اللبناني، ويُعتبر خطوة أخرى متقدمة نحو التوصل لاتفاق حول موضوع الغاز، بموجبه تتقاسم إسرائيل ولبنان الحقوق المالية، حسب نسبة مخزون الغاز في باطن الأرض؛ ففي حال وجود حقوق للبنان في منتوج الغاز الذي تستخرجه إسرائيل، يقبض لبنان مالاً مقابل هذه الحقوق، والأمر نفسه يحصل مع الحقوق الإسرائيلية في لبنان».

واعتبرت المصادر هذا العرض خطوة إيجابية في الناحية الاقتصادية، ولكنها تنطوي أيضاً على فتح نافذة سياسية. ففي حال الاتفاق على الأمر، سيكون على الحكومتين عقد جلسات حساب والإبقاء على قناة اتصال، وهذا بحد ذاته يتلاءم مع الأهداف الإسرائيلية، ويحقق للبنان مكسباً أيضاً على الساحة الدولية، ولكنه يتناقض مع رغبات وسياسة (حزب الله) وبعض حلفائه».

 



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.