ناقوس خطر المجاعة والأوبئة يدق في عاصمة حضرموت اليمنية

ارتفاع أصوات الاستغاثة.. والمطالبة بتعجيل وصول سفن الأمم المتحدة

رجال قبائل يمنية يقفون على دبابتين استولوا عليها في قاعدة {شهر} العسكرية شرق محافظة حضرموت (رويترز)
رجال قبائل يمنية يقفون على دبابتين استولوا عليها في قاعدة {شهر} العسكرية شرق محافظة حضرموت (رويترز)
TT

ناقوس خطر المجاعة والأوبئة يدق في عاصمة حضرموت اليمنية

رجال قبائل يمنية يقفون على دبابتين استولوا عليها في قاعدة {شهر} العسكرية شرق محافظة حضرموت (رويترز)
رجال قبائل يمنية يقفون على دبابتين استولوا عليها في قاعدة {شهر} العسكرية شرق محافظة حضرموت (رويترز)

دق ناقوس خطر انتشار المجاعة والأمراض الوبائية في حضرموت والمحافظات الشرقية، وارتفعت أصوات الاستغاثة تنادي بتعجيل وصول سفن الأمم المتحدة، نظرا للحاجة الملحة التي تستدعي سرعة توفير الدواء والغذاء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه التقارير الصحية انتشار الأمراض والأوبئة التي بدأت الفتك بالمواطنين، وذلك بسبب تجمعات القمامات وغياب النظافة وبرامج الإغاثة الإنسانية الشاملة في اليمن.
وأمام ذلك، قال الدكتور عادل باحميد محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع المحافظات الشرقية تواجه كارثة محدقة في حال استمرار تجاهل الوضع الإنساني من قبل (اللجنة العليا للإغاثة) والمنظمات الدولية، التي لم تحرك ساكنًا حتى اللحظة أمام النداءات التي أطلقتها المؤسسات العاملة في الجانب الإغاثي في حضرموت.
وركز على أن «ناقوس الخطر يدق بقوة في ظل تردي الوضع الصحي والغذائي مع التقصير من لجنة الإغاثة في الرياض ومنظمات الأمم المتحدة، بعد مرور أكثر من شهرين على تردي الأوضاع التي تتفاقم يوما بعد آخر في المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
وشدد باحميد على أن حضرموت تستحق إغاثة عاجلة وهي التي احتضنت آلاف الأسر التي فرت من مناطق الصراع، ومنها محافظة عدن، مبينًا أنه يتم حاليا تجهيز 26 مركز إيواء للنازحين في حضرموت التي استقبلت حتى أمس أكثر من 50 ألف نازح، إضافة إلى تسجيل نحو 35 ألفا منهم لدى لجنة استقبال النازحين بحضرموت.
وبين محافظ حضرموت أن السلطات في المحافظة ما تزال تنتظر وصول سفن الأمم المتحدة ومساعدات لجنة الإغاثة التي تتخذ من الرياض مقرا لها، إلى ميناء المكلا بعد تأمين طرق وصول المساعدات إلى مطارات المكلا وسيؤون والمهرة، وميناءي المهرة والمكلا، أو من خلال المنافذ الحدودية مع السعودية وعمان.
وتدهورت كل الأوضاع في اليمن منذ نحو 10 شهور بسبب الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام وبسبب توسع دائرة الصراعات، وما رافقها من عمليات نزوح ولم تتمكن الأجهزة المختصة من محاصرة الأمراض السارية، وهو ما أدى إلى اتساع رقعتها.
وكشف محافظ حضرموت عن أن المشكلات الصحية تفاقمت في الشهور العشرة الماضية بسبب الأحداث القائمة، ما أدى إلى عودة انتشار الأمراض المعدية، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية في حال عدم تعجيل تطويق الوضع الإنساني المتردي.
وكانت هناك برامج يعمل عليها اليمن منذ سنوات مع الدول المانحة والمنظمات الدولية من أجل مكافحة الأمراض السارية في البلاد، إلا أن توقف تلك البرامج والمشاريع بسبب الأحداث تسبب في عودة تلك الأمراض.
وحول مطالبة البعض بعودته إلى ممارسة مهامه من حضرموت، قال المحافظ باحميد إن العبرة بتحقيق الأهداف والفائدة للمواطنين، وإن موقع أداء العمل ليس القضية.
وشدد في هذا الخصوص على أن القدرة على الحركة والتواصل والإنجاز، هي المعيار الحقيقي لاختيار المكان المناسب لأداء الواجبات الموكلة له من قبل السلطة الشرعية للبلاد.
وأوضح أنه ظل بالمكلا لقرابة الأسبوع بعد سيطرة «القاعدة» عليها في أبريل (نيسان) الماضي، وأنه ظل خلال تلك الفترة على تواصل مع كل القطاعات الأمنية والمدنية والعسكرية، مشيرًا إلى أنه لو كانت الإدارة من مدينة سيئون في وادي حضرموت ستؤدي إلى نتائج وفائدة أفضل من الوضع الحالي، ما تردد لحظة في البقاء فيها.
وأبان أن المتابعات والجهود اليومية الحثيثة التي يباشرها من الرياض، ساهمت في تأمين بعض احتياجات المحافظة في جوانب اقتصادية وصحية ومعيشية، ومنها توفير بعض الأدوية الخاصة بالمرضى، ولا سيما المصابين بالسرطان والسكر، فضلا عن تأمين رواتب العاملين في مؤسسات خدمية من بينها المستشفيات، والكهرباء، والمياه، وذلك رغم كل الظروف والتعقيدات وحالة الحرب التي تمر بها البلاد.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.