استفتاء أسترالي لمنح السكان الأصليين صوتاً في البرلمان

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال كلمته في مهرجان للسكان الأصليين بمنطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال كلمته في مهرجان للسكان الأصليين بمنطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي (إ.ب.أ)
TT

استفتاء أسترالي لمنح السكان الأصليين صوتاً في البرلمان

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال كلمته في مهرجان للسكان الأصليين بمنطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال كلمته في مهرجان للسكان الأصليين بمنطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إن التفاصيل الخاصة بمنح السكان الأصليين في أستراليا صوتاً في البرلمان ستعلن بعد استفتاء وطني بشأن هذه المسألة، مضيفاً أن توقيت التصويت لم يتحدد.
وتسعى حكومة حزب العمال المنتمية ليسار الوسط بزعامة ألبانيز إلى إجراء استفتاء، مطلوب لتعديل الدستور، بشأن الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور، والمطالبة بالتشاور معهم بشأن القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وكافح السكان الأصليون في أستراليا على مدى أجيال لكسب الاعتراف بالظلم الذي عانوا منه منذ الاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر الميلادي.‭‭‭‭ ‬‬‬‬ولا يشير الدستور، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 1901، إلى السكان الأصليين في البلاد.
وكشف رئيس الوزراء عن الخطة، أمس السبت، في خطاب ألقاه في مهرجان للسكان الأصليين في منطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي، حيث اقترح مسودة سؤال في الاستفتاء تقول «هل تؤيد تعديل الدستور الذي ينشئ صوتاً للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟». واقترح إضافة ثلاث جمل إلى الدستور إذا نجح الاستفتاء، مما يتيح تشكيل الصوت.
وقال ألبانيز في مقابلة مع تلفزيون «إيه بي سي» بثت اليوم، إن الاستفتاء سيتبعه المزيد من التفاصيل بشأن الصوت، إذا حصل الاقتراح على التأييد. وأضاف أن «التشريع المتعلق بهيكل الصوت لن يتم قبل الاستفتاء».
وقال ألبانيز، إن حكومته لم تقرر موعد إجراء الاستفتاء الذي قال في وقت سابق إنه يريده في الدورة الحالية للبرلمان.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً أن صوت السكان الأصليين لن يكون بمثابة غرفة ثالثة في البرلمان. وقال «هذا لا يغير بأي شكل من الأشكال أسبقية برلماننا المنتخب ديمقراطياً».
كان الاقتراح بإدراج صوت للسكان الأصليين في البرلمان تعهداً قطعه حزب العمال على نفسه في الانتخابات العامة في مايو (أيار)، التي أطاحت بحكومة ائتلافية ليبرالية وطنية من المحافظين بعد نحو 10 سنوات في السلطة.
وأراد التحالف المخلوع إنشاء تمثيل للسكان الأصليين في البرلمان عبر تشريع. ومن خلال وجوده حالياً في المعارضة، وصف الخطة بأنها «خطوة إيجابية»، لكنه يقول إنه يجب معرفة المزيد حول الكيفية التي ستدار بها.
ويتطلب تعديل الدستور دعم أغلبية الأصوات في غالبية الولايات، وهو الأمر الذي حدث ثماني مرات في 44 محاولة.
ومن شأن إجراء استفتاء ناجح أن يجعل أستراليا متماشية مع كندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة في الاعتراف رسمياً بالسكان الأصليين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.