«التعاون الإسلامي» تؤكد على شرعية هادي في لقاء 16 يونيو

مصادر لـ: 43 دولة وافقت على عقد الاجتماع الطارئ

«التعاون الإسلامي» تؤكد على شرعية هادي في لقاء 16 يونيو
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد على شرعية هادي في لقاء 16 يونيو

«التعاون الإسلامي» تؤكد على شرعية هادي في لقاء 16 يونيو

من المرتقب أن يناقش الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية دول العالم الإسلامي الذي دعت له منظمة التعاون الإسلامي في 16 يونيو (حزيران) الحالي، في مدينة جدة، هجوم الميليشيات الحوثية والحرس الثوري للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على الحدود الجنوبية السعودية، إضافة إلى التأكيد على شرعية الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع الطارئ الذي ستترأسه دولة الكويت، رئيسة الدورة الحالية، كان بموافقة 43 من أصل 56 دولة إسلامية، وذلك بناء على طلب من القيادة الشرعية اليمنية، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الراهن في اليمن، والرؤية المستقبلية، مؤكدًا أن الرئيس اليمني هادي سيحضر الاجتماع، وسيلقي كلمة باسم بلاده.
وقالت المصادر إن المؤتمر الذي سيحضره وزراء خارجية دول العالم الإسلامي، سيناقش التعديات المستمرة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والحرس الثوري للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على الحدود السعودية الجنوبية، وإطلاق صواريخ «كاتيوشا» و«سكود» على مناطق نجران وجازان، وأخيرًا خميس مشيط، بالإضافة إلى العدوان الحوثي على اليمنيين، وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، وسرقة المواد الإغاثية، والتعدي على السفن الإغاثية في الموانئ.
وأضافت المصادر المطلعة أن «المؤتمر سيناقش التأكيد على الشرعية اليمنية، برئاسة عبد ربه منصور هادي، وكذلك إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر اليمني، الذي جمع كل القوى السياسية اليمنية تحت سقف واحد بالرياض، الشهر الماضي، وسيصدر بيان في نهاية الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يستمر يوما واحدا، بتأييد يمثل الدول العالم الإسلامي، بخصوص التعديات التي يشهدها اليمن في أزمته ضد العدوان الحوثي، وقوات صالح».
وأكدت المصادر أن اجتماع جدة الطارئ الذي يتزامن مع مؤتمر السلام اليمني - اليمني في جنيف، سيشمل اجتماعات ثنائية بين الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني، مع نظرائه في عدد من الدول الإسلامية، لمناقشة مساعدة بعض الدول لليمن في المجال الإغاثي، وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية، بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي، دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بها، في جدة (غرب السعودية)، لبحث الوضع في اليمن، وذلك في إطار ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات مهمة على الصعيد الأمني والإنساني، وبعد الإعلان عن انتهاء عمليات عاصفة الحزم، وبدء عملية إعادة الأمل.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».