لاريجاني: الاتفاق النووي سيكون مفيدًا إذا جاء في الإطار الذي رسمته طهران

مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث في فيينا اليوم قضايا عالقة

يبدأ مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية اليوم اجتماعا دوريا مغلقا يبحث في كيفية معالجة القضايا التي لا تزال عالقة بين الوكالة الدولية للطاقة وإيران، خاصة المسائل ذات الأبعاد العسكرية.
ومجلس الأمناء أو المحافظين هو أعلى سلطة في وكالة الطاقة، وهو الجهة التي قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إيران عام 2006، ففرض عليها 6 حزم من العقوبات الدولية، بالإضافة لعقوبات أميركية وأخرى أوروبية، مما أجبر طهران على التفاوض مع المجموعة الدولية 5 + 1 (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن زائد ألمانيا برئاسة الاتحاد الأوروبي).
ويتكون المجلس من 35 دولة تمثل مجموع الدول الأعضاء الـ164، وتأتي في مقدمتهم دول المجموعة الدولية التي اتفقت وإيران على أن تتولى الوكالة مهام التحقق من الالتزام الإيراني في حال انتهى تفاوضهما باتفاق.
ويبحث الأمناء في اجتماع اليوم، في مقر الوكالة في فيينا، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع، آخر تقرير رفعه المدير العام، يوكيا أمانو، إلى المجلس بتاريخ 29 مايو (أيار) الماضي، وجاء من 28 صفحة.
ويشير تقرير أمانو السري الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بشكل واضح وصريح، إلى أنشطة إيرانية تتعلق بتطوير شحنة نووية لصاروخ، مؤكدا أن الوكالة تشعر بالقلق بشأن احتمال وجود أنشطة غير معلنة ذات صلة بالمجال النووي الإيراني، تشارك فيها هيئات على صلة بالمجال العسكري، مطالبا إيران بتطبيق البروتوكول الإضافي الذي يسمح للمفتشين الدوليين بطلعات فجائية عشوائية، تشمل جميع المواقع، بما في ذلك المنشات العسكرية التي ترفض إيران إخضاعها لعمليات التفتيش.
كما طالب التقرير إيران بالتعاون مع الوكالة بشكل كامل ووثيق بشأن القضايا العالقة كافة، وإتاحة الوصول إلى جميع المواقع والمعدات والأشخاص والوثائق من دون أي تأخير.
وكانت آخر جولتين للمفاوضات النووية، قد فشلتا في تحقيق أي تقدم يذكر. لا تزال عملية صياغة اتفاق الإطار الذي يجرد إيران من كل الأنشطة التي تثير القلق من مساعي امتلاكها سلاحا نوويا مقابل رفع العقوبات، والذي وقعته إيران والمجموعة الدولية في لوزان في 2 أبريل (نيسان) الماضي، متعثرة، بسبب الاختلافات والانقسامات والاتهامات التي يتبادلها الطرفان في محاولة لإدخال تعديلات وإضافات على ما جرى الاتفاق عليه، مما قد يؤجل توقيع الاتفاق النهائي الشامل لقضية الملف النووي الإيراني، في نهاية يونيو (حزيران) الحالي كما اتفق الطرفان. وبالتالي عودة الطرفين إلى سيناريوهات التمديد والتأجيل والصعوبات والمماطلات التي صاحبت مسيرة المفاوضات النووية منذ انطلاقها في عام 2003.
من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، إنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق نووي في الإطار الذي حدده النظام، فإنه سيكون مفيدا لنظام بلاده، لكن ذلك يتطلب حل الخلافات الموجودة في عدد من المجالات في المفاوضات.
ونقلت وكالة فاس الإيرانية للأنباء، عن لاريجاني قوله للصحافيين أمس، على هامش افتتاح معرض إنجازات الشركة الهندسية وبناء المنشآت البحرية الإيرانية، إن خلافات في وجهات النظر لا تزال قائمة بين طرفي المفاوضات وهذا ما ينبغي إيجاد حلول له.
وردا على سؤال حول مدى التزام مجموعة دول 5+1 بوعودها بعد اتفاق جنيف في القطاع النفطي، وصف الاتفاق بأنه الأساس للاتفاق الرئيس، لافتا إلى أنه اتفاق مؤقت، حيث اتخذت إيران خطوة صغيرة، وهذا ما فعله الطرف الآخر على حد قوله.
ولفت لاريجاني إلى وجود خلافات كبيرة بين الجانبين في ما يتعلق بالتفاصيل، حيث يحاول كل جانب حيازة الحصة الأكبر في هذا الموضوع. وأوصى لاريجاني الفريق الإيراني المفاوض، بالتعامل بدقة وصبر كبيرين لاجتياز هذه المرحلة «لكي تتبلور جميع الاتفاقات المنجزة بصورة طيبة»، على حد قوله.