صاروخ جديد على إسرائيل يزيد الضغط على الحركة الإسلامية

مسؤول في «التيار السلفي الجهادي» لـ«الشرق الأوسط»: لن نوقف القصف حتى توقف حماس حربها ضدنا

فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)
فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)
TT

صاروخ جديد على إسرائيل يزيد الضغط على الحركة الإسلامية

فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)
فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)

قال مسؤول ينسب نفسه إلى «التيار السلفي الجهادي» في قطاع غزة لـ«لشرق الأوسط»، إن جماعته ستستمر في إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، باعتبارها في حل من اتفاقها السابق مع حماس، الذي نص على وقف أي استهداف متبادل بين الجماعة السلفية الجهادية والحركة الإسلامية من جهة، وعلى تهدئة مع إسرائيل من جهة ثانية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، وأكد أن لا صلة تنظيمية بين جماعته و«داعش»، أن جماعته لن توقف الصواريخ في هذه المرحلة، وقال: «نحن لا نريد جر القطاع إلى حرب، لكننا نفضل مواجهة إسرائيل على قتال داخلي مع حماس».
واتهم المسؤول حركة حماس بتشديد الخناق على عناصر حركته ومطاردتهم من بيت إلى بيت، قائلا إن المعتقلين لدى حماس يتعرضون لتعذيب شديد من أجل الاعتراف بأماكن الصواريخ ومصادرها ومطلقيها.
وبحسب المسؤول نفسه، فإن عددا كبيرا من المعتقلين لدى حماس حولوا إلى المستشفيات نتيجة التعذيب.
وردا على سؤال متى يمكن أن توقف «التيار السلفي الجهادي» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، قال المسؤول: «عندما توقف حماس الحرب علينا، وتقوم بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وتسمح لنا بالعمل مجددا في القطاع وفق الاتفاق السابق معها». واتهم حماس بنقض اتفاق سابق يقضي بالتهدئة بين الطرفين، بعد هزيمتها في مخيم اليرموك في سوريا على يد «داعش»، كما وصف الأمر.
وساءت العلاقة بين حماس والتيار السلفية في غزة، بعد رفض الأولى تدخل «داعش» في اليرموك في أبريل (نيسان) الماضي، ومساندة بعض المتشددين في غزة لـ«داعش» علنا.
وجاءت تصريحات المسؤول، بعدما أطلقت مجموعات محسوبة على «داعش» صواريخ باتجاه إسرائيل تنفيذا لتهديدات سابقة ضد حركة حماس.
وكان التنظيم المسمى «سرية الشيخ عمر حديد - بيت المقدس»، قد أطلق صاروخا ليلة السبت - الأحد، سقط في مناطق مفتوحة في مدينة عسقلان، قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي بغارة جوية ضد أحد مواقع كتائب القسام التابعة لحركة حماس.
وقالت الجماعة إن إطلاق الصاروخ على عسقلان يأتي تضامنا مع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومع أعضاء الجماعة نفسها المحتجزين في السجون التي تديرها حركة حماس في القطاع.
وجددت حماس رسالتها الواضحة لإسرائيل، بأنها غير معنية بالتصعيد وتتخذ إجراءات لمنع ذلك.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة حماس صعدت من اعتقالاتها للعناصر المحسوبة على «التيار السلفي الجهادي» في غزة.
وبحسب المصادر «كثفت الحركة من انتشارها العسكري على الحدود. ويطارد رجالها العناصر السلفية في محاولة للوصول إلى مطلقي الصواريخ ومصادرها، وطرق جلبها، ومن يشغلها، ومن يأمر بإطلاقها».
وفي إسرائيل، قال مصدر عسكري رفيع، أمس، إن هدف إطلاق الصواريخ الأخيرة من قطاع غزة هو إشعال النار بين إسرائيل وحماس. وأضاف أن التنظيم المتشدد الذي اعترف بإطلاق الصاروخ على اشكلون، يتوقع أن تقوم إسرائيل بمهاجمة حماس، وتنفذ بذلك ما يطمح إليه. وهكذا يبدو الوضع معقدا. فمن جهة «نريد بقاء حماس تنظيما ضعيفا غير متضخم، لكننا، من جهة أخرى، نريده قويا بما يكفي كي يحبط العمليات الإرهابية ويمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل».
وأضاف المصدر، في حديث مع موقع «واللا» الإخباري، أن «قطاع غزة قد يكون منقطعا جغرافيا عن بقية الأحداث التي تشهدها المنطقة، لكنه ليس منقطعا عنها آيديولوجيا». وحسب ادعائه، فإن «فكرة (الدولة الإسلامية) التي يقودها (داعش)، تشهد زخما في قطاع غزة بتأثير من الأحداث في سيناء. وما يحدث في قطاع غزة هو نتاج لما يحدث في سيناء، ونتاج عدم فاعلية الحرب ضد أذرع (داعش) هناك، التي كانت تسمى في السابق أنصار بيت المقدس».
وكانت إسرائيل ردت بقسوة على قصف الصاروخ، حيث نفذت غارات على مواقع حماس وأغلقت معبري إيرز وكرم أبو سالم إلا للحالات الاستثنائية.
وقال ناطق عسكري إن إعادة فتح المعابر ستتم مجددا فقط حسب تقييمات الأوضاع والتطورات الأمنية.
ولا يوجد أعداد معروفة للعناصر المتشددة التابعة لـ«التيار السلفي الجاهدي» في قطاع غزة. لكن يعتقد أنهم عناصر غادرت التنظيمات الأخرى ومن بينها حماس، وهذا ما يجعلهم يتمتعون ببعض الإمكانات اللوجيستية. وحسب مصادر، فإن المسلحون من أبناء التنظيمات الأخرى، بما فيها حماس، ممن غادروها لأسباب عقائدية ودينية بالدرجة الأولى، ولها علاقة، في أحيان أخرى، بالخلافات السنية الشيعية، إذ يرفض هؤلاء التقارب الحمساوي الإيراني، ويتهمون حماس بالسماح لمحسوبين على إيران، بالعمل ضمن جمعيات في غزة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».